“من حق روسيا الدفاع عن شعوبها ومواطنيها وفقاً للقانون والدستور” يقول نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، غداة وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو، في ليل الثالث والعشرين من فبراير الماضي، قبيل ساعات معدودة من غزو الأخيرة لأوكرانيا.
ولا يبدو أن حميدتي، في هذا السياق مضى بعيداً، عن تصورات الرئيس المخلوع، عمر البشير، مهندس التدخل الروسي في البلاد، في طلب حماية موسكو لبقائه في السلطة.
خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي في نوفمبر 2017م، أبلغ البشير بوتين، إن بلاده بحاجة إلى حماية من العدوان الأميركي. وقال موجهاً حديثه إليه: “الأميركان نجحوا في تقسيم السودان لدولتين وساعين لمزيد من التقسيم”، مضيفاً “ونحن نحتاج كسودان لحماية من العدوان الأميركي علينا”.
في ديسمبر 2019م، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين السودان وروسيا حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر، بهدف ما وصف بتعزيز السلام والأمن في المنطقة، كما نص الاتفاق على أن القاعدة لا تستهدف أطرافاً أخرى حسب ما ورد في مقدمتها، على أن يحصل السودان مقابل ذلك على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا، حسب الاتفاقية التي وقعها الرئيس الروسي بوتين في نوفمبر من العام 2020.
أتى طلب البشير الحماية ، بعد وقت بسيط من رفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية على البلاد.
وسريعاً استطاع الروس، تحويل طلب الحماية ذلك، إلى قرارات فاعلة، فبدأ الحديث عن اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية لموسكو على البحر الأحمر، أيضاً تمكنوا من تحويل السودان، إلى بوابة نحو جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، ومنها إلى أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا.
وفي هذا السياق، رعت الخرطوم، بإيعاز من موسكو محادثات سلام بين أطراف أفريقيا الوسطى، مكّنها هذا الأمر رويداً رويداً من أن تكون لاعباً أساسياً في ذلك البلد الفقير و الغني بالمعادن والثروات الطبيعية في الوقت نفسه.
لم يمر وقت طويل، بين بدء تعاون موسكو مع نظام البشير، حتى واجه الأخير ثورة شعبية أطاحت بنظام حكمه في أبريل 2019م، رغم محاولات موسكو الحثيثة وقتها لإنقاذ حليفها من السقوط. عندما أيقنت موسكو أن نظام البشير ساقط لا محالة، سرعان ما عقدت اتفاقاً مع المجلس العسكري الانتقالي الذي خلفه، يتعلق أيضاً بالقاعدة البحرية.
تحت وقع الضغوط الروسية، كانت استجابة المجلس العسكري الانتقالي حتمية، مرةً بسبب هشاشته السياسية، ومرة أخرى بسبب ضعف خبرته السياسية.
نجحت روسيا في مايو 2019م في التوقيع على اتفاقية المركز اللوجيستي على البحر الأحمر، مع المجلس العسكري الانتقالي والذي صادق عليه في يوليو من العام نفسه. بالمقابل، دعمت روسيا المجلس العسكري الانتقالي، في تعطيل إقرار مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، يُدين قتل الحكومة العسكرية السودانية للمدنيين في يونيو 2019م، بالتزامن مع أحداث فض اعتصام القيادة العامة.
ويعتقد أن موسكو وظفت رغبة الجيش السوداني في تعزيز قدراته الدفاعية، ورغبته في الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية مجانية من موسكو، بجانب تعزيز أسطوله البحري، وتوفير الدعم والحماية في المنصات الأممية في تحقيق مكاسب استراتيجية لروسيا متعلقة باستخدام السودان كبوابة للتوسع الروسي في القارة وفي استغلال الموارد والسيطرة عليها.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، فإن الأسلحة الروسية تشكل في الواقع الغالبية بالنسبة لواردات الأسلحة السودانية بنسبة 87 %، إذ أن روسيا هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى السودان، بينما 8 % فقط من الأسلحة السودانية، هي أسلحة صينية.
وفي الفترة بين عامي 2015 ـ 2019، استورد السودان أسلحة من روسيا بقيمة 125 مليون دولار، حسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
تاريخ العلاقات بين الخرطوم وموسكو
عند استقلال السودان في عام 1956، كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلاله، وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، أعلن السودان في ديسمبر 1991م، اعترافه بجمهورية روسيا الاتحادية.
مرّت العلاقات بين البلدين بحالات متباينة عسكرياً، سياسياً واقتصادياً، فمع انقلاب جعفر نميري في مايو 1969م، بدأ الجيش السوداني التوجه نحو التسليح الشرقي، (السوفيتي)، لكن بعد انقلاب 19 يوليو 1971، ساءت العلاقة بين الخرطوم وموسكو، بسبب إعدام نميري بعض القادة الشيوعيين.
بالعودة إلى فترة حكم المجلس العسكري الانتقالي أبريل ـ أغسطس 2019م، وانقلاب 25 أكتوبر 2021م، مرّت الكثير من التحولات العميقة في سياسة البلاد الخارجية تجاه القوى الغربية، لكن وتحت الظل، تمكنت موسكو من تعزيز وتمتين علاقتها مع المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش السوداني، بالإضافة إلى علاقة أخرى جديدة تمكنت من بنائها مع قوات الدعم السريع، فيما بدا امتداداً لسياستها مع حليفها السابق، البشير.
في غضون نحو 3 سنوات، استطاعت موسكو، ودون أن يلحظ الكثيرون ذلك، في التمدد على طول البلاد وعرضها، في التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى شمالاً شرقاً وغرباً، تمكنت أيضاً من إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة أم دافوق على حدود السودان وأفريقيا الوسطى، في وقت بات هدفها الرئيسي المتمثل في إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر قريباً على ما يبدو، تفسره تصريحات حميدتي الموافقة ضمنياً على إنشاء القاعدة.
وعقب عودته من موسكو في يوم الأربعاء 2 مارس، قال حميدتي في تصريحات صحفية، إنه لا يمانع من إنشاء قاعدة عسكرية على البحر سواء لروسيا أو غيرها.
لم يأتِ ذهاب حميدتي إلى موسكو، في خضم أزمة عالمية، جعلت العاصمة الروسية مركزاً للعنات القوى الغربية، سوى كونه مضي في التحالف القائم على مصالح ضيقة مشتركة بين الجانبين، بينما يستفيد من تدريب شركة (فاغنر) المقربة للكرملين لقواته، وأيضاً تقديم عناصرها استشارات إعلامية وسياسية له، بجانب تأمين أسلحة روسية وحماية سياسية، في مساعيه لتمديد نفوذه المالي، السياسي والعسكري. مقابل، استفادة الروس في تهريب الذهب وفتح الطريق أمامهم لزيادة تأثير موسكو على أفريقيا، بعد رعايتها عدة انقلابات هنا، بجانب الهدف الرئيسي المتمثل في إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بورتسودان.
يقول مصدر عسكري رفيع لـ(بيم ريبورتس)، إن إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر محل شكوك، نسبة لأن الاتفاق مجمد، والحاجة الملحة لموافقة الدول المتشاطئة، ورفض القوى الغربية المؤكد لهذا الأمر.
لكن يوم الثلاثاء 15 فبراير، وصل حميدتي إلى مدينة بورتسودان، فيما بدا أن الزيارة لها صلة بالقاعدة البحرية وميناء بورتسودان، وهو كان قد قال في معرض تبريره لإنشاء قاعدة عسكرية، إن مثل هكذا أمر يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية.
وبالعودة إلى تداعيات زيارته إلى موسكو، وبعد أقل من أسبوع على عودته، تم الإعلان عن وصول 20 ألف طن من القمح الروسي، إلى ميناء بورتسودان، في إطار ما سّمته وكالة الأنباء السودانية ـ سونا، المنحة الروسية للشعب السوداني.
وكان حميدتي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، بالتزامن مع بدء الأخيرة حربها ضد أوكرانيا، وقال وقتها في تصريحات صحفية، إن روسيا لديها الحق في الدفاع عن شعوبها ومواطنيها وفقاً للقانون والدستور على حد تعبيره.
جدول الأعمال المعلن
التقى حميدتي خلال زيارته التي امتدت أسبوعاً، عدداً من المسؤولين الروس، بينهم وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الأمن، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الدفاع، بالإضافة إلى زيارته للجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية.
أثارت الزيارة علامات استفهام عديدة داخلياً وخارجياً، بسبب توقيتها المتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، ومرةً أخرى، بسبب المخاوف والاعتراضات على الدور الذي تلعبه موسكو في البلاد، المرتبط بدعم المكون العسكري، خصوصاً مع قائد قوات الدعم السريع، ونهب الموارد المحلية، وفي هذا السياق، اتهمت قوى الحرية والتغيير، موسكو بنهب موارد البلاد ودعم الانقلاب العسكري، قبل أن تدين الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى انتقادها لتوقيت الزيارة.
ورغم أن جدول أعمال الزيارة، شهد لقاءات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين روس، إلا أن حميدتي اكتفى فقط، باصطحاب وزراء القطاع الاقتصادي، دوناً عن مسؤولين أمنيين وعسكريين سودانيين، وهو الأمر الذي كان لافتاً وأثار العديد من التساؤلات.
رافق حميدتي في زيارته إلى موسكو التي بدأها يوم الأربعاء 23 فبراير وأنهاها يوم الأربعاء 2 مارس، كل من: وزير المالية، جبريل إبراهيم، و وزير المعادن، محمد بشير أبو نمو، ووزير الزراعة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية. وجلهم ممثلين لأطراف اتفاق سلام جوبا.
تفتح زيارة حميدتي إلى موسكو، والتي وصفت بالرسمية، تساؤلات حول علاقات السودان وروسيا، في ظل الوضع العالمي الراهن بعد الحرب الأوكرانية، وحول تمدد الدعم السريع على حساب القوات المسلحة، خصوصاً وأن العلاقات العسكرية بين البلدين والتي تمتد على مدى عقود، كان يسيطر عليها الجيش، ليصبح السؤال المهم؛ هل تسهم زيارة حميدتي، في قلب هذه المعادلة لصالح قوات الدعم السريع، خاصة وأنه أبدى استعداده لتحقيق رغبة موسكو في إنشاء قاعدة عسكرية بحرية على البحر الأحمر.
تأثيرات إقليمية
أيضاً تثور التساؤلات، حول تأثير الزيارة على البلاد، بالتزامن مع حرب قسّمت العالم إلى معسكرين، معسكر واشنطن والغرب، ومعسكر روسيا وحلفائها. كذلك، تمتد تأثيرات زيارة حميدتي، إلى علاقة البلاد مع دول الإقليم، وفي هذا السياق، قالت كل من القاهرة والرياض، في بيان مشترك عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء 8 مارس الماضي، أن الجانبين، أكدا على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح البيان، أن هذا الأمر يتطلب تضافر جهود الدول المتشاطئة، لضمان حرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
تباين مواقف بين البرهان وحميدتي
بينما يمضي (حميدتي) قدماً في الاستجابة للطب الروسي بإنشاء قاعدة بحرية عسكرية على البحر الأحمر، وفقاً لتصريحاته الأخيرة، يبدو أن البرهان من جانبه، يتشارك القلق مع كل من القاهرة والرياض حول أمن البحر الأحمر.
بعد أقل من أسبوع على البيان السعودي المصري، الذي شدد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر وصل رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إلى الرياض، لإجراء مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، في الوقت الذي ذكر فيه بيان لمجلس السيادة، إن مباحثات البرهان وبن سلمان، أمنت على ضرورة التنسيق والتعاون في مجال أمن البحر الأحمر والتعاون في المجال العسكري.
ولاحقاً في 28 مارس الماضي، أصدر البرهان، مرسوماً دستورياً، قضى بأيلولة إختصاصات الإشراف على المناطق البحرية و الجرف البحري إلى وزير الدفاع.
ونص المرسوم على تعيين وزير الدفاع، وزيراً مختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري السوداني لسنة 2018م.
كما نصّ المرسوم الدستوري على أن “تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2021م لوزير الدفاع من المفوضية القومية للحدود”.
وحسب خبراء، فإن المرسوم الدستوري، يعني أن ساحل السودان الشرقي على البحر الأحمر أصبح شأناً يهم الأمن القومي والنواحي الأمنية والعسكرية.
ويختص قانون المناطق البحرية والجرف السوداني بالسيادة على المياه الداخلية، المياه الإقليمية، خط الأساس لقياس البحر الإقليمي. كما يختص القانون بالسلطة في اتخاذ إجراءات في البحر الإقليمي تجاه السفن الأجنبية وممارسة السلطة في فرض الرقابة في منطقة أعالي البحار، إلى جانب مسائل أخرى.
تداعيات سياسية داخلية
وكان حميدتي قال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم الدولي، عقب عودته من موسكو، يوم 2 مارس، إنه لا يوجد ما يمنع إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر سواء كانت روسية أو غيرها.
ما نزال فقط ضمن تداعيات زيارة حميدتي المحلية، فعقب تصريحاته عشية وصوله إلى موسكو، التي بدا فيها داعماً لروسيا في حربها على أوكرانيا، سارعت وزارة الخارجية، لمحاولة تخفيف حدتها، قبل أن يُصدر مجلس السيادة بياناً قال فيه إنه يدعو إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة. توالت ردود الأفعال المحلية، حيث وصفت الحركة الشعبية ـ شمال بزعامة عبد العزيز الحلو، زيارة حميدتي إلى موسكو، بأنها “تجسد التهريج الدبلوماسي”.
وقال نائب رئيس الحركة، جوزيف توكا، فى تصريح رسمى لموقع الحركة الشعبية على الانترنت، يوم الأحد 27 فبراير الماضي، إن “زيارة حميدتى إلى موسكو ليست مجرد سوء تقدير سياسي، وإنما خطوة جسدت الغباء السياسى والتهريج الدبلوماسي لحكومة الإنقلاب”.
وأضاف توكا إن “زيارة حميدتي إلى العاصمة الروسية موسكو من حيث التوقيت، تزامنت مع بداية اجتياح الجيش الروسي لأوكرانيا، ويبدو أن حميدتى قد ورط حكومته بتأييد ما تقوم به روسيا، بحجة أن لروسيا الحق فى الدفاع عن حدودها وسيادة أراضيها”.
ورأى توكا، أن هذا “الموقف المتهور غير مقبول أخلاقياً، كما لا يتسق مع مراعاة توازن القوى على الأرض، وحميدتي غير مؤهل للقفز من لعبة المحاور التي ورط فيها البلاد للإقدام على هذه اللعبة الخطيرة في حلبة الكبار ليجلب على السودان سخط العالم ووعيد أمريكا وحلفائها”.
وحسب توكا، فإن طلب حميدتي الدعم العسكري والتعاون الاستخباراتي من روسيا للقضاء على الحركة الشعبية، يقف دليلا على أن الزيارة مدفوعة بأجندة حربية، خاصة وأن الإنقلابيين يخططون لشن الحرب ضد الجيش الشعبي في جبال النوبة والنيل الأزرق، وهو ما تؤكده التحركات والتعزيزات العسكرية على الأرض.
وتابع “يبدو أنهم يتوهمون إمكانية إجتياح الإقليمين وسحق قوات الجيش الشعبى والقضاء على الحركة الشعبية حتى يتسنى لهم توطين الإنقلاب وفرضه كأمر واقع”.
وأوضح توكا قائلاً، أن “زيارة حميدتي لموسكو، أكدت أن الموقف السياسي للطغمة العسكرية الحاكمة لا علاقة له بمصالح السودان، وهو لا يعدو كونه سلعة تباع وتشترى في مزاد العمالة والارتزاق السياسى لمن يدفع أكثر”.
ودعا توكا، المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع سيئة السمعة والتاريخ كجماعة إرهابية، وليس بعيداً عن هذا، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، السيناتور غريغوري ميكس، إن إرسال السودان وفداً إلى روسيا، وهي تشن غزواً ضد أوكرانيا يبعث برسالة لا يمكن إنكارها إلى العالم مفادها؛ أن المجلس العسكري السوداني ليس لديه مصلحة في دعم الديمقراطية أو المبادئ الأساسية للسيادة. وقال في تغريدة نشرت يوم 24 فبراير الماضي “نحن نراقب”.
في يوم الجمعة 25 فبراير، انتقد رئيس (حزب الأمة)، مبارك الفاضل، وهو أحد الشخصيات السياسية المؤيدة لانقلاب 25 أكتوبر الزيارة. وقال “لا شك أن زيارة حميدتي والوفد المرافق له إلى موسكو في هذا التوقيت المتزامن مع المواجهة الغربية مع روسيا تعتبر قفزة في الظلام”. وأضاف في حسابه على موقع تويتر “مشاركة وفد وزاري له في هذه الزيارة يورط معه قيادة القوات المسلحة السودانية التي تسعى للتحالف مع الغرب.. روسيا ليست في وضع يمكنها تقديم دعم اقتصادي للسودان”.
ولأن الزيارة لم تشمل قادة عسكريين وأمنيين، تثور التساؤلات ما إذا كانت زيارة حميدتي إلى موسكو تمثل الدعم السريع، أم كل مكونات المجلس العسكري، وهل ينظر أي من الجانبين إلى علاقة السودان بروسيا والغرب بشكل مختلف، بالنظر إلى تاريخ العلاقات العسكرية بين السودان وروسيا الذي قادته القوات المسلحة منذ عقود.
