“وبما أن قوات الأمن قد تسلمت مقاليد الحكم، ولكي تستطيع أن تقوم بمهمتها خير قيام، فإني آمر بالآتي وأن يُنفذ فوراً؛ أولاً: حل جميع الأحزاب السياسية، ثانياً: منع التجمعات والمواكب والمظاهرات في كل مديريات السودان، ثالثاً: وقف الصحف حتى يصدر أمراً بذلك من وزير الداخلية”.
هذا المقتطف من بيان انقلاب الجيش السوداني في يوم الاثنين السابع عشر من نوفمبر 1958م، الذي قاده الفريق إبراهيم عبود، وأطاح عبره بالديمقراطية الأولى، وذلك بعد أقل من 3 سنوات على استقلال البلاد في عام 1956م، والذي مثل بداية ولوج الجيش في السودان الى معترك السياسة.
منذ انقلاب 17 نوفمبر 1958م، وانتهاء بانقلاب 25 أكتوبر 2021م، وصل عمر الحكم العسكري منذ الاستقلال إلى نحو 53 عاماً، مقابل توق مستمر للمواطنين من جهة أخرى إلى حكم مدني رسخته ثورة ديسمبر، وقبلها ثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس ـ أبريل 1985م، حيث أصبح الرفض القاطع للحكم العسكري، ليس محل تساؤل وحسب، وإنما قرار اتخذته كل الأطراف، لكن كل على طريقته.
ومع فارق العصر والسياقات، بين انقلابي نوفمبر وأكتوبر، ظل قائد الجيش السوداني الحالي، عبد الفتاح البرهان، منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي، يقاتل في جميع المنابر التي تحدث عبرها في نفي قيادته انقلاباً عسكرياً. في الوقت الذي تتمسك قوى الحرية والتغيير بجانب الحزب الشيوعي، بإبعاد الجيش عن العملية السياسية، تُشدد لجان المقاومة القائدة للاحتجاجات في البلاد، على أن مكان الجيش الوحيد، هو العودة إلى ثكناته، مرةً واحدة وإلى الأبد، رافعة شعار “قدرنا أننا الجيل الذي سيدفع تكلفة نهاية الانقلابات العسكرية ولن نؤجل هذه المعركة”.
تحت وقع هذه الضغوط المستمرة على قادة انقلاب 25 أكتوبر، خرج الجيش للمرة الأولى عن صمته في مارس الماضي، عندما أوصى في ندوة بخروج، المؤسسة العسكرية من العملية السياسية.
هل يرغب الجيش في الخروج من السياسة؟
“إن القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها”، يقول نائب رئيس هيئة الأركان إدارة ـ ممثل المجلس الأعلى لأكاديمية نميري العسكرية العليا، منور عثمان نقد.
ودعا نقد في الندوة التي نظمتها رئاسة هيئة الأركان بأكاديمية نميري العسكرية، بمدينة أمدرمان وأثارت جدالاً سياسياً، مكونات الشعب السوداني للتشاور والتحاور والاتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول.
وأكد خلال مخاطبته ما سميت بالندوة المنهجية الأولى (حول تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية)، التي عقدت في الخامس عشر من مارس الماضي، بأن “القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة”، مشيراً إلى أن “هناك فرصتين متاحتين هما التوافق أو الانتخابات للخروج من الأزمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني”.
“لابد أن يتفهم الجميع، بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان”، يقول نقد قبل أن يدعو أجهزة الإعلام الى توعية الشعب السوداني بمفهوم الديمقراطية تمهيداً لمستقبل مشرق.
وأوصت الندوة بضرورة خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية والقيام بدعوة كافة الأطراف والمكونات السياسية والأحزاب للتفاوض والوصول إلى حل سياسي في مدة زمنية محدودة، قبل أن تدعو للترتيب والتوجه نحو صناديق الاقتراع والتوافق على انتخابات حرة بإشراف لجنة قومية من المستقلين مع الاستعانة بلجان دولية محايدة للمراقبة وتأجيل قضية الإجماع إلى ما بعد الحكومة المنتخبة.
من بين القادة السياسيين الذين علقوا على توصية الجيش بخروجه من السياسة، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير واضعاً سياقات عديدة، حتى تؤخذ في الاعتبار كونها خطوة جدية، وموضحاً أن هذا الأمر هو ما يدعو إليه السودانيين، خصوصاً قوى الثورة.
ويشخص رئيس حزب المؤتمر السوداني، أزمة المؤسسة العسكرية، في بعض قادتها، وقال “من جهةٍ أخرى، فإن أكثر ما أضَرّ بالمؤسسة العسكرية في السودان هو سَوْقها بواسطة بعض قادتها – بمشاركة أو مباركة مدنيين – إلى الانغماس في السياسة لعدة عقود، ما يعني اختطافها بواسطة نخبة “عسكرومدنية” للسطو بها على الحكم وممارسته باسمها والتسلط على البلاد والعباد استناداً على ما تحوزه من قوةٍ مادية باطشة”.
خروج المؤسسة العسكرية من السياسة لديه العديد من المطلوبات، يقول الدقير “الدعوة لخروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية تَجُرُّ معها الحديث عن ضرورة الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك ما هو مطلوب لضمان ولاية الحكومة التنفيذية على المؤسسات الاقتصادية العامة، وأن تكون هناك مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تحتكر شرعية حمل السلاح، في فضاء دولة سيادة القانون ومؤسسات الحكم المدني الديمقراطي، وتكون مسؤولةً عن حراسة حدود الوطن من أي اعتداء وحماية الشرعية الدستورية، ولا شأن لها بالحراك السياسي وما يعتمل فيه من جدلٍ – بين الرؤى والمواقف – يكون الحكم فيه للشعب”.
كيف دخل الجيش إلى معترك السياسة في السودان
بالعودة إلى بيان الفريق إبراهيم عبود، الذي مثّل في ذلك الصباح البعيد، الحلقة الأساسية التي تناسلت منها الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة، كما أنه كان بمثابة شرعنة لتدخل دائم للجيش في معترك السياسة السودانية.
بعد مرور أكثر من 6 عقود على تنفيذه، مثل بيان الانقلاب الإطار السياسي والثيم اللغوي الأبدي، الذي يصلح للاستدعاء غداة أي انقلاب عسكري في البلاد، لذا لم يكن انقلاب 25 أكتوبر الماضي، الذي قاده الجيش السوداني، استثناءً من مضامين، بيان انقلاب الجيش الأول في 17 نوفمبر 1958م.
صناعة المبررات بغرض السيطرة على الحكم
“الفوضى والأحزاب السياسية والسفارات الأجنبية”، تمثل العنوان الأبرز لمبررات تدخلات الجيش في السياسة، يقول عبود في مفتتح بيانه: “أيها المواطنون أحييكم جميعاً أطيب تحية. كلكم يعلم ويعرف تماماً ما وصلت إليه حالة البلاد من سوء وفوضى وعدم استقرار للفرد والمجموعة. وقد امتدت هذه الفوضى والفساد، إلى أجهزة الدولة والمرافق العامة بدون استثناء، كل هذا يرجع أولاً وأخيراً إلى ما تعانيه البلاد من الأزمات السياسية القائمة بين الأحزاب جميعها، كل يريد الكسب لنفسه بشتى الطرق والأساليب المشروعة منها وغير المشروعة باستخدام بعض الصحف و الاتصال بالسفارات الأجنبية، وكل ذلك ليس حباً في إصلاح وحفظ استقلال السودان وتقدمه ولا رغبةً في صالح الشعب المفتقر للقوت الضروري، ولكنه جرياً شديداً وراء كراسي الحكم والنفوذ والسيطرة على موارد الدولة وإمكانياتها”.
على نفس نسق مبررات بيان عبود في الاستيلاء على السلطة، صاغ البرهان حججه، في الإطاحة بالحكومة الانتقالية.
قبيل انقلاب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، بعدة أسابيع كثر الحديث عن فشل الحكومة القائمة وأن الصبر عليها قد نفد، فيما يتم التأكيد على ضرورة حلها، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وهذا يتطابق مع بيان انقلاب الفريق عبود من ناحية، إذا يقول في هذا الصدد؛ “وقد طال وقصر ذلك وصبرنا على تلك الحكومات الحزبية حكومة تلو أخرى آملين أن تتحسن الأحوال ويسود الاستقرار وتطمئن النفوس وتزول الكراهية الكامنة في النفوس والقلوب. ولكن ومع الأسف الشديد، لم تزدد الحالة إلا سوءاً على سوء، فنفد صبر كل محب لسلامة السودان وشكا كل فردٍ من تدهور الحالة وما آلت البلاد إليه من الفوضى والفساد حتى كادت أن تتردى في هاوية سحيقة لا يعلم مداها إلا الله”.
ونتيجة لذلك، يمضي البيان “وهو المسلك الطبيعي، أن يقوم جيش البلاد ورجال الأمن بإيقاف هذه الفوضى ووضع حد نهائي لها وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والنزلاء، والحمد لله قد قام جيشكم المخلص في هذا اليوم السابع عشر من نوفمبر سنة 1958م، بتنفيذ هذه الخطة السليمة المباركة والتي بإذن الله ستكون نقطة تحول من الفوضى إلى الاستقرار، ومن الفساد إلى النزاهة والأمانة، وإني واثق بأن كل مخلص لهذا البلد سيتقبلها بصدر رحب“. يقابله حديث البرهان، أن قانون القوات المسلحة، يتيح له اتخاذ مثل هكذا قرارات.
ويتابع بيان عبود: “أيها المواطنون، إننا إذ نقوم بهذا التغيير في الوضع الحالي، لا نرجو وراء ذلك نفعاً، كما وأننا لا نضمر لأحد عداء ولا نحمل حقداً، بل نسعى ونعمل للاستقرار وإسعاد الشعب ورفاهيته، وبذا فإني أطلب من جميع المواطنين أن يلزموا السكينة والهدوء كل يقوم بعمله بإخلاص تام للدولة الموظف في مكتبه والعامل في مصنعه والمزارع في حقله والتاجر في متجره”.
وشدد البيان قائلاً: “إن سلطات الجيش تطلب من جميع المواطنين تنفيذ ذلك بروح طيبة، كما وأنها تنذر الذين تحدثهم أنفسهم بالإخلال بالأمن أنها لن تتواني قط في توقيع الجزاءات الصارمة الرادعة عليهم”.
بينما اكتفى بيان الفريق عبود، بتحذير من يحاولون الإخلال بالأمن، وتقديمه وعوداً بتحقيق الاستقرار، وإسعاد الشعب، أعلن البرهان، في بيانه، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بجانب تقديم وعود بحل جميع القضايا في غضون شهر، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة حتى بعد مرور 7 أشهر على انقلابه، فيما تمكن عرّاب الانقلابات السودانية، الفريق إبراهيم عبود، من تشكيل حكومة في اليوم التالي لانقلابه.
انقلاب أم تسليم وتسلم؟
ورغم أن جدلاً كثيفاً أحاط بانقلاب الفريق إبراهيم عبود، باعتباره كان عملية تسليم وتسلم، إلا أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقتها عبد الله خليل، قال للجنة التحقيق في أسباب انقلاب 17 نوفمبر 1958، إنه لا يدري حتى وقت مثوله أمامهم في عام 1964م، لماذا نفذ الجيش ذلك الانقلاب.
وقال خليل، إنه جلب أسلحة للجيش بالإضافة إلى أن وضع الضباط كان جيداً، قبل أن يبدي استغرابه للجنة التحقيق، في أن يوحي هو بتمرد عسكري يؤدي إلى عزله من الحكم.
من ناحيته، استنكر الفريق إبراهيم عبود أمام اللجنة، حديث عبد الله خليل، وقال إنه من المضحك أن يتملص خليل من فكرة غرسها وتعهدها وحرَّضهم عليها، مضيفاً “لو قال لنا بلاش في وقتها لما وقع الانقلاب”.
وبينما يعتقد عبد الله خليل، أن أمره للجيش هو أمر بالتدخل في صلاحيات الطوارئ لفرض النظام، أما وجهة نظر عبود حول الأمر، هو أن يقوم بانقلاب عسكري لإطاحة الحكومة المدنية.
وحسب عبد الله خليل، يرى أنه اتفق مع عبود، على أن يتدخل الجيش في صلاحيات الطوارئ ويقيم حكومة وحدة وطنية ومجلس سيادة جامع للقوى الحزبية والجنوب، يضمن للجيش تمثيلاً، حيث اتفق معظم قادة الانقلاب أمام لجنة التحقيق، بأن هذا بالفعل تفاهمات عبد الله خليل مع الجيش. غير أنه تمسك بأنه أمر بقيام انقلاب عسكري، نافياً اتفاقه بقيام حكومة قومية أو مجلس سيادة جامع.
يقول الكاتب والسياسي، عبد الله علي إبراهيم، إن “من أروج النظريات عن الجيش والسياسة والحكم عندنا (وأكثرها فساداً)، تلك التي تزعم أن الانقلاب هو ما يوسوس به الساسة المدنيين للجيش المبرأ من السياسة وشاغل الحكم”.
ويضيف “هي نظرية أشاعتها صفوة النادي السياسي في تجاحدهم، ولومهم ولومهم المضاد، أي في تلاومهم عمن أساء سياسة البلاد، أو حكمها، وأسفل بها. ومن أفدح ما ترتب على هذا التبسيط التاريخي أن راجت فكرة أن الانقلاب هو ما نجنيه على أنفسنا بإفسادنا الديمقراطية لمسارعة فرق الصفوة المدنية إلى الجيش يستعين به واحدها على الآخر. وأفرزت هذه الذائعة نظراً للجيش كلوح خال من السياسة حتى يأتي السياسيون بنقشهم عليه”. قبل أن يتساءل: كيف لجيش حكم البلاد أكثر سنوات استقلالها، أن يكون لوحاً ممسوحاً من السياسة؟.
وربما بسبب أنه أول انقلاب عسكري في البلاد، واختلاف العصر والدوافع والمبررات، لم يجنح الفريق عبود إلى المبالغات في بيانه، على عكس البرهان، الذي حاول بكل ما يمكن أن تقوله العبارات، تقديم أوصاف سينمائية لخطوته التي وصفها بـــ”الإجراءات التصحيحية” والتي قال إنها جاءت لتصحيح مسار الثورة.
وكان البرهان، قد شبع بيان انقلابه بحديث الثورات السودانية وشعاراتها، ودور القوات المسلحة فيها، وقال “في نصف قرن من الزمان وقف العالم ثلاث مرات ليكتب في تاريخه، أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة”. وأضاف “لذلك عندما هتف شباب ثورة ديسمبر المجيدة بهذه الشعارات واحتشد الآلاف منهم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة؛ استجابت القوات المسلحة وعزمت من وقتها العمل على تحقيق حلمهم في بناء الوطن الذي جوهره هذه الشعارات الحرية والسلام والعدالة”، مؤكداً مضي القوات المسلحة في ما وصفه بإكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم في هذه الشعارات.
لكن حديث البرهان بلسان الثورة، يكذبه فض اعتصام القيادة العامة الدموي في 3 يونيو 2019م، والوقائع التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر، بما فيها قتل 98 محتجاً سلمياً في وضح النهار وإصابة واعتقال الآلاف، والتضييق على الحريات العامة، فضلاً عن فرض عن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، واستعادة سلطة جهاز المخابرات العامة في القبض، والتنكيل بالمحتجين والمعتقلين السياسيين. أيضاً، أعاد البرهان، إلى أجهزة الدولة أعضاء بارزين في النظام المخلوع، بينهم مدير المخابرات العامة الحالي، أحمد إبراهيم مفضل، الذي كان يشغل رئيس حزب المؤتمر الوطني المخلوع، بولاية جنوب كردفان.
البرهان نفسه، قال في فبراير الماضي، إن الجيش سيخرج من كافة الأطر السياسية “إذا ما تم توافق وطني عبر الانتخابات”. وقال إنه لا يريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم، مشيرا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش”.
وعبر البرهان عن عدم انزعاجه للتظاهرات التي والمنادية بعودة الجيش للثكنات، مؤكداً أن ذلك لن يحدث “ما لم يتم توافق وإيجاد شرعية عبر الانتخابات”.
وبينما تحمس منور خلال الندوة، وبدا مرناً، في حديثه عن أهمية التحول الديمقراطي، وضرورة ابتعاد الجيش عن العملية السياسية، متنقلاً في حقب تاريخية عديدة، قبل أن يعود للواقع الحالي، مطالباً بتحقيق التوافق، حتى الوصول إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المطاف. في المقابل، يقف البرهان، كحارس للديمقراطية في البلاد باسم القوات المسلحة، فيما يشبه عملية اشتراط، مرتبطة بما وقع في السنوات الثلاث الأخيرة، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول جدية المؤسسة العسكرية في الخروج من السياسة حسبما أعلنت.
