أعلن نادي باريس يوم الثلاثاء الماضي، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني، تعليق عملية إعفاء ديون السودان.
وأضاف البيان، أنه “بعد عزل القوات العسكرية للحكومة الانتقالية في السودان، تم تعليق التوقيع على الاتفاقيات الثنائية المنفذة لهذه الاتفاقية متعددة الأطراف، إلى أن يتحسن الوضع ويُستأنف تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي”.
وأكد نادي باريس مراقبة الوضع عن كثب، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. فيما ذكر التقرير السنوي لنادي باريس، نشر أيضاً يوم الثلاثاء الماضي، أنه على ضوء الأحداث الأخيرة (انقلاب 25 أكتوبر)، بإطاحة القوات العسكرية بالحكومة الانتقالية، فإن التقييم الجماعي لأعضاء نادي باريس، أنه لا يمكن توقيع الاتفاقات الثنائية حتى يتحسن الوضع بجانب استئناف تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكد نادي باريس، أن أعضاءه سيستمرون في مراقبة تطورات الأوضاع بالتنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وفي 15 يوليو 2021م، قرر السودان وممثلو الدول الدائنة في نادي باريس، إعادة هيكلة ديون البلاد العامة الخارجية.
وهنأ وقتها نادي باريس السودان “على التدابير القوية” للحد من الفقر والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي سمحت للبلاد بالوصول إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) في 28 يونيو 2021م.
وسبق عملية هيكلة ديون السودان ووصوله إلى نقطة القرار، تنظيم الجمهورية الفرنسية، لمؤتمر باريس يومي 16-17 مايو 2021م لدعم السودان، حيث شارك فيه وقتها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين الآخرين، إلى جانب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقتها، عبد الفتاح البرهان.
ترك الإجراء الأخير الذي اتخذه نادي باريس بشأن السودان الباب موارباً أمام استكمال عملية إعفاء الديون، موضحاً الكيفية التي يمكن من خلالها إكمال الاتفاقيات الثنائية، ممثلة في استئناف عمليات صندوق النقد والبنك الدوليين وتحسن الوضع السياسي في البلاد.
ويوم الجمعة الماضي، قبل قرار نادي باريس، قال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إنهم لا يعملون بتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال إبراهيم، في مقابلة مع الإذاعة السودانية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي يقومون بها أساسية لإزالة التشوهات، لافتاً إلى أنهم جلسوا مع المؤسسات الدولية بهدف إزاحة عبء الديون البالغة أكثر من 60 مليار دولار.
وأكد على أن الحديث عن تخلص السودان بصورة نهائية من رقم معين من الديون غير دقيق، مبيناً أنهم تلقوا وعوداً من دول نادي باريس بحذف(14.1) مليار من الديون وإعادة جدولة (9) مليار دولار. وأضاف: “الآن التعاون بيينا والبنك الدولي وصندوق النقد متوقف، وحتى تعاملنا مع البنك الأفريقي متأثر لحد كبير”.
وفي ظل تداعيات قرار نادي باريس، قالت وزارة المالية في بيان، إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تناولت في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس التي تم الاتفاق معها في يوليو 2021م على إعفاء ديون السودان قد تراجعت عن هذا الاتفاق.
وادعت وزارة المالية، أن “هذه الأخبار عارية من الصحة تماماً”، وقالت ” أن السودان قد خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الاتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى أبريل 2023م، وقد تمت الموافقة على التمديد، كما أن السودان لم يتلقَ أي إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى إلغاء أو تجميد الاتفاقيات”.
وقبل انقلاب 25 أكتوبر، كانت الحكومة الانتقالية قطعت شوطاً في محاولتها لتخفيض الديون الخارجية للسودان، حيث يعتبر السودان بلداً مثقلاً بالديون، إذ يشكل الدين الخارجي حوالي 253,1% من إجمالي الناتج المحلي برصيد ديون خارجية مقداره 70 مليار دولار، منها 57.5 مليار دولار لمجموعة نادي باريس والباقي عبارة عن ديون ومتأخرات للصناديق الإقليمية والدائنين التجاريين.
ووصل السودان لنقطة اتخاذ قرار الهيبيك (مبادرة تخفيف عبء الديون للدول الفقيرة المثقلة بالديون)، بشأن تخفيف أعباء مديونيته بعدما طبقت الحكومة الانتقالية البرنامج الذي يراقبه موظفو الصندوق (SMP)، عليه بدأت الحكومة الانتقالية في أكتوبر 2021م المحادثات الثنائية مع دول نادي باريس وفق الاتفاقية الموقعة معهم في باريس في يوليو 2021م وإعفاء 14 مليار دولار في 30 أبريل 2022م.
وبغية الوصول إلى نقطة الإنجاز/ الإكمال في يونيو 2024، طلبت الحكومة الانتقالية عقد اتفاق مالي جديد مدته 39 شهراً مع صندوق النقد الدولي (تسهيل ائتماني مُمدد بقيمة 2.5 مليار دولار) لدعم السياسات على المدى المتوسط خلال الفترة بين نقطة اتخاذ القرار ونقطة الإنجاز في إطار مبادرة الهيبيك، لكن بعد الإنقلاب اُوقِف البرنامج وعملية إعفاء الديون والمحادثات الثنائية مع دول نادي باريس.
وكان من المنتظر أن يدعم تخفيف عبء الديون، السودان في تنفيذ الإصلاحات الأساسية لتحسين حياة شعبه عـن طريق السماح بتحرير الموارد لمعالجة الفقر وتحسين الظروف الاجتماعية، وبناء على ذلك سيتم تخفيض الدين العام الخارجي للسودان بشكل لا رجعة فيه – من خلال تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وغيرها من مبادرات تخفيف عبء الديون المرتكزة على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون – بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي، حيث القيمة الحالية الصافية، وهـو ما يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان – إذا وصل إلى نقطة إنجاز مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في غضون ثلاث سنوات تقريباً.
وفيما يتعلق بتسوية ديون المؤسسات المتعددة الأطراف، يرى بعض الخبراء، أن الحكومة الانتقالية عملت مع عدد من الدول المانحة في الوفاء بهذا الشرط، على النحو التالي، أولاً تم التعامل مع ديون البنك الإفريقي التي تبلغ 413 مليون دولار بتمويل جسري من بريطانيا والسويد وجمهورية أيرلندا (12 مايو 2021)، ثانياً سداد ديون البنك الدولي تصل إلى 15.1 مليار دولار من خال تمويل الجسور من الولايات المتحدة الأمريكية (26 مارس 2021)، ثالثاً سداد ديون صندوق النقد الدولي تصل إلى 415.1 مليار دولار (يونيو 2021) بتمويل جسري من فرنسا.
والتمويل الجسري هو خيار تمويل مؤقت تستخدمه الكيانات المختلفة لتوطيد مركزها على المدى القصير حتى تتمكن من ترتيب خيار تمويل طويل الأجل (غالبًا ما يكون في شكل قرض مبدئي). وفي حالة السودان فإن التمويل الجسري ساعد الدولة على سداد ديون المؤسسات الدولية المذكورة، وذلك في سبيل إكمال الخطوات اللازمة للوصول لنقطة اتخاذ قرار مبادرة الهيبك. وساعدت بعض المؤسسات الدولية السودان في عملية سداد هذه الديون التجسيرية، إذ قدم صندوق النقد الأوروبي مقدماً للسودان لسداد القرض التجسيري الفرنسي.
خطوة نادي باريس بتعليق الديون، أثارت جدلاً في الأوساط السياسية والاكاديمية حول تأثيرها وأهميتها، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، محمد الجاك أحمد، “هذه القرارات (قرار تعليق الديون) ستؤثرسلباً على الوضع الاقتصادي بالبلاد كما يتوقع أن تؤدى إلى عزلة السودان كما كان في السابق، ولذلك قد قد تلجأ الدولة إلى الاعتماد على المواطن في تحمل عبء هذا التعليق من خلال زيادة الأسعار ورفع الدعم”.
ورأى الجاك في حديثه لـ(بيم ريبورتس)، أنه إذا توافقت الأطراف السياسية على تشكيل حكومة مدنية يمكن بذلك أن تتم مواجهة المشكلة وكسب رضا الشارع، موضحاً أن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن هنالك تنسيق مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل بهدف قيام حكم مدني حتى تعود تلك الإعفاءات التي كانت نتاج مؤتمر باريس 2021م.
وأضاف في العام الماضي وحسب ما جاء من صندوق النقد الدولي، فإن السودان قد وصل إلى ما يجعله يستفيد من مبادرة تخفيف ديونه ولذلك حصل على تمويلات بمقدار 8 مليارات دولار، هذا اضافة إلى تمويل لعدد من المشروعات من دول وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد الجاك ان استفادة السودان من مبادرة الهيبيك كان سيحسن كثيراً من الوضع الاقتصادي في السودان، موضحاً أن تعليق إعفاء ديون السودان سيكون له آثار سلبية على اقتصاد البلاد ويزيد من معاناة الشعب السوداني وتنامي معدلات الفقر.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، أنه إذا عاد السودان إلى مسار الإعفاء فإن لذلك مردود ايجابي على الاقتصاد من حيث أن ذلك يحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن عودة الاستثمارات والمساعدات الدولية التي يحتاجها السودان وهي نتاج التزام السودان بشروط ورقابة صندوق النقد الدولي.
غير أن الاقتصادي معتصم أقرع، لديه منظور آخر للأمر، إذ يقول “لن يحدث تغيير، وذلك لأن هذه الديون موجودة منذ عشرات السنين وليست بالأمر الجديد، وامتدت عبر نظام مايو والديمقراطية الثانية ونظام البشير، وأصلا توقف السودان عن السداد منذ الثمانينات والتسعينات. عليه، فإن هذه الديون موجودة فقط على الورق ولا جديد فيها، لذلك فإن تعطيل إعفاءها لن يخلق أي تغيير سلبي”.
ويضيف الأقرع في حديثه لـ(بيم ريبورتس)، “إذا كان هنالك تغيير فقد يتمثل في قطع الطريق أمام أي تمويل جديد، إذ كان للحكومة السابقة أمل بعد إعفاء الديون، أن تتحصل على مساعدات مالية أو تمويل من الغرب والمؤسسات المالية العالمية وكان مربوط بذات التمويل المؤسسي من صندوق النقد الدولي والبنك وكان مرتبط بملف إعفاء الديون.
لذلك، ما سيحدث الآن بما أنه تم تعطيل عملية إعفاء الديون، فإن احتمالية حصول الدولة على تمويل من المؤسسات المالية العالمية أصبح ضعيف، وهذا الأمر أيضاً لن يغير شيئاً، وذلك لأن هذا التمويل لم يمكن موجوداً في الفترات السابقة وسيتواصل غيابه”.
ورأى الأقرع أنه في حالة وصول هذا التمويل كان يمكن أن يحقق انفراجاً يساعد الاقتصاد السوداني على التنفس بمقدار (ليس بالكبير). ولكن الآن وفي ظل غياب هذا التمويل فلن يحصل تغيير وسيظل الوضع كما هو، ولن تحدث الانفراجة المتوقعة في حال الحصول على تمويل”.
وفيما يتعلق بتأثير تعليق الديون على تنفيذ مشاريع مؤتمر باريس، يقول “لم تكن هنالك مشاريع ذات تصميم متقدم عرضت في مؤتمر باريس، بل كانت مجرد (حكي ساي)، جرى تحديد قطاعات اقتصادية يأمل السودانيين في أن تمولها الدول المانحة، لكن التمويل الدولي لا يعمل بهذه الطريقة”.
ويشرح الأقرع الطرق المتعارف عليها في عمليات التمويل الدولي، بالقول: “التمويل الدولي مصادره معروفة، فهنالك تمويل يأتي عبر حكومات الدول الأخرى، في صيغة مساعدات أو في شكل قروض، وهذا الشكل من التمويل يُقابَل بحساسية سياسية عالية إذ أن الدول التي يمكن أن تدعم النظام القائم سياسياً هي التي تقدم له التمويل، خصوصاً في حالة توافق النظام السياسي القائم مع توجهاتها العامة، وهذا الأمر ليس له علاقة بأي شيء آخر سوى العلاقة السياسية ومدى تقاربها بين الدولة المانحة والدولة متلقية التمويل، وهي في هذه الحالة السودان”.
ويوضح معتصم، أن “المصدر الثاني للتمويل هي المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وهذا التمويل يتأثر بعملية تعليق الديون، ولكن هذه المؤسسات لم تكن تمول السودان في السنين الطويلة السابقة منذ نظام البشير وحتى الفترة الانتقالية السابقة”.
ويتابع، “كان هنالك أمل في أن تبدأ هذه المؤسسات في تمويل السودان بعد تطبيق شروط مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون التي تم تعليقها، وبما أن هذه المبادرة قد عٌلِقت فلن يأتي تمويل من هذه المؤسسات المالية الدولية، وبما أنه لم يكن هناك تمويل موجود لينقطع، وكل ما كان هنالك هو أمل في أن يحصل السودان على تمويل من هذه المؤسسات في حالة تحقيقه تقدم ملحوظ في مبادرة الهيبيك ، عليه فإن كل ما في الأمر أن التمويل الذي كان مؤملاً عليه لن يأتي”.
أما المصدر الثالث للتمويل الدولي، حسب الأقرع، هو القطاع الخاص الأجنبي، وهو “عبارة عن شركات وبنوك خاصة يمكن أن تمول السودان فقط في حالة وجدت فرصة لتحقيق أرباح عالية، وهذا الأمر ليس له علاقة كبيرة بالسياسة، ولكن العامل الأساسي بالنسبة للحصول على هذا النوع من التمويل هو وجود فرص الربح، أي وجود فرص استثمارية، وتوفر قطاعات قد تكون مربحة بالنسبة لتلك الشركات، بالإضافة إلى وجود درجة من الأمان ودرجة من الاستقرار السياسي حتى يطمئن رأس المال الأجنبي بأنه لن يتم مصادرته، أو تحدث له كوارث، وأن يحدث أنهيار في الدولة يفقد فيه قيمة استثماراته، وخلافه من المخاطر، وهذا الأمر ليس لديه علاقة بمؤتمر باريس أو بمبادرة الهيبيك، كما ان المتطلبات المذكورة ضعيفة وستظل بهذا الضعف”.
كيفيه قراءة المخطط:
ينقسم كل قطاع رئيسي مثل “الطاقة والتعدين” إلى قطاعات فرعية مثل “الطاقة الشمسية”، لمعرفة القطاعات الفرعية يجب الضغط علي عنوان القطاع الرئيسي الموجود في أعلى الدائرة.
- يتضمن كل قطاع فرعي مثل “الطاقة الشمسية” عدد من المشاريع مثل “مشروع محطة أمدرمان”، لمعرفة المشاريع المضمنة يجب الضغط على عنوان القطاع الفرعي الموجود في أعلى الدائرة.
- للرجوع إلى الدائرة السابقة، يجب الضغط على السهم الموجود في يمين الشاشة.
وحول انعكاسات هذا الأمر على الاقتصاد السوداني والقطاع الاستثماري، في حالة تمكن السودان من العودة إلى مسار الإعفاء، يعتقد الأقرع أن زوال الظروف السياسية التي أدت إلى تعليق المبادرة، وعودة نظام مدني أو شراكة جديدة مقبولة للمؤسسات المالية الدولية وعاد السودان إلى مسار إعفاء الديون، سيكون السودان مطالب في الفترة الأولى بتنفيذ شروط تم الاتفاق عليها سابقاً تثبت لهذه المؤسسات عودته للاتفاق. لذلك، والحديث للأقرع، ففي الفترة الأولى سيكون هنالك تطبيق لسياسات من قبل الحكومة الجديدة قد تكون قاسية بعض الشئ، ولكن لن يحدث تمويل مباشر.
ويتابع، “بعد تثبيت هذه السياسات لفترة من الزمن واقتناع المؤسسات المالية الدولية بأن السودان جاد في تنفيذ الإتفاق، سيبدأ التمويل تدريجاً، في البداية سيبدأ بتمويل قضايا إنسانية أو برامج اجتماعية مثل “ثمرات”، وربما في المراحل المتقدمة في حال قدم السودان تقدم مقبول يمكن لهذه المؤسسات أن تقدم تمويل لمشاريع في قطاعات هامة مثل قطاع الزراعة بتأهيل بعض المشاريع، أو قطاع الطاقة بانشاء محطات توليد كهرباء، وما إلى ذلك”.
ومع قرار نادي باريس بتعليق ديون السودان، عقب انقلاب 25 أكتوبر الماضي، فقدت البلاد تلك النافذة الصغيرة التي كانت تمثل بارقة أمل لملايين السودانيين الذين يعيشون تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة. لكن، في الوقت نفسه، لم يكن اقتصاد البلاد في أحسن حالاته على مدى عقود، بحيث أنه لم تُبنَ سياسات اقتصادية تمثل مصالح السودانيين بشكل أوسع.
واليوم، ما بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، باتت العزلة الدولية تلوح مجدداً، ويتهدد شبح الجوع نحو 15 مليون سوداني فيما يزدهر الاقتصاد العسكري والجماعات شبه العسكرية، لكنه لا ينعكس أبداً في الحياة العامة، يظل دائماً حالة من الاقتصاد الموازي والمغلق في أضيق نطاق فائدة.
