نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تحمل اسم (وزارة الداخلية السودانية)، أمس الثلاثاء، منشورين يروجان لعودة عمل شرطة النظام العام، التي اشتهرت في العهد البائد بمداهمة المنازل وارتكاب العديد من الانتهاكات.
وكان مدير عام قوات الشرطة، قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن إنشاء إدارة (الشرطة المجتمعية)، وهو اسم قريب من الاسم الرسمي لشرطة النظام العام التي كانت تسمى رسمياً (شرطة أمن المجتمع)، وجرى تحويل اسمها بعد أن واجهت اتهامات عديدة على المستوى الوطني والدولي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما استهداف النساء.
وسرعان ما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية وربطه بشرطة النظام العام سيئة السمعة. الأمر الذي دفع مدير عام الشرطة لإصدار بيان، قال فيه إن الشرطة المجتمعية تختلف عن شرطة النظام العام، ووصف الأولى بأنها “شرطة مهام واختصاصات وواجبات مختلفة، ويرتكز ذلك على العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع وبمعايير إقليمية ودولية نلتزم بها”.
وتبعاً لهذه الأحداث، عادت الصفحة التي تحمل إسم (وزارة الداخلية السودانية) للنشر حول هذه القضية، بطريقة مثيرة للشكوك حول مصداقية الصفحة.
الصور أدناه، تعرض المنشورين:
وجد المنشوران انتشاراً واسعاً، نظراً لتناولهما قضية مثيرة للجدل والانتقادات وسط غالبية السودانيين الذين طالما انتقدوا تصرفات شرطة النظام العام.
علاوة على أن هذه الصفحة تحظى بمتابعة أكثر من 35 ألف متابع يشاركون منشوراتها على نطاق واسع. حيث تحصد بعض المنشورات، ما يزيد عن 1000 إعجاب، من القراء والمتابعين.
للتحقق من صحة ادعاءات المنشورين، تحرت (بيم ريبورتس) من الصفحة الرسمية للشرطة السودانية، (المكتب الصحفي للشرطة – السودان). لم نجد أي منشورات تحوي ما حوته منشورات هذه الصفحة.تدعي الصفحة التي نشرت المنشورين، أنها تتبع لوزارة الداخلية، لكن تقصي فريق البحث في (بيم ريبورتس) وجد أنها تساهم في نشر الأخبار المضللة، حسبما نشرنا سابقاً مرتين في (مرصد بيم).
الحادثة الأولى
في 17 يناير 2022م، ادعت الصفحة اقتحام جهاز المخابرات العامة، لمقر آمن لمجموعة (ملوك الاشتباكات)، والحزب الشيوعي، وضبط كمية كبيرة ومتنوعة من السلاح، والقبض على (٥) من (كتائب حنين)، التي يدعي البعض وجود كتائب بهذا الاسم، مع الإدعاء لانتمائها للحزب البعث العربي الاشتراكي.
وجدنا أن الصور المرفقة مع المنشور، تعود لعملية مداهمة نفذها جهاز الأمن والمخابرات الوطني في العام 2019م، ضد عملية تهريب للسلاح.
الحادثة الثانية
في 4 أبريل 2022م، ادعت الصفحة القبض على 2 تريليون جنيه سوداني مزورة بواسطة أجنبي. وعرضت الصفحة صوراً ادعت أنها لعملية القبض، في إشارة لأن هذه الصور حديثة.
وجدنا أن الصور المرفقة قديمة، وتعود للعام 2020م.
وكذلك، وجدنا أن الصفحة تنشر منشورات بطريقة غير مهنية، كما أنها تتابع بعض الصفحات العامة مثل: (مزمل أبو القاسم، و رمضان أحمد السيد، و بنك الخرطوم، وهادي ود البورت، وأحلى نكات سودانية، وروبي كمال، والصفحة الرسمية لرشدي الجلابي، والخرطوم بالليل)، ما يوحي أن مدير الصفحة لا يدري كيف يدير الصفحة بمعزل عن حسابه الشخصي.
تأسست الصفحة في العام 2017م، بنفس الاسم الحالي، ويديرها شخصين يقيمان في السودان. وتذكر الصفحة أن موقعها الإلكتروني هو: ksp.gov.sd، بينما يؤول هذا الموقع، لشرطة ولاية الخرطوم. وجدنا أيضاً، أن صورة الغلاف التي تعود للعام 2017م، تحوي جملة: “شرطة ولاية الخرطوم”، كما يتضح في الصورة أدناه.
تشير هذه المعلومات إلى إحتمالية كون الصفحة تنتمي لشرطة ولاية الخرطوم، أو وزارة الداخلية في السابق، ولكنها الآن ليست صفحة رسمية أبدا.
تملك وزارة الداخلية السودانية، صفحة رسمية على موقع فيسبوك. وكذلك، تملك شرطة ولاية الخرطوم صفحة رسمية، بينما لا تنتمي الصفحة موضع التحقق للوزارة أو شرطة العاصمة بأي صلة حاليا، وفقاً للأدلة التي عرضناها أعلاه.
بمراجعة منشورات الصفحة القديمة، وجدنا أنها كانت خاملة منذ أواخر العام 2017م، وعادت للعمل مجددا في العام 2020م.
بناءً على ما ذكر أعلاه؛ نجد أن هذه الصفحة غير رسمية، ولا تنطق باسم وزارة الداخلية السودانية. تتعمَد الصفحة نشر منشورات مفبركة ومضللة وغير صحيحة، لأغراض الإلهاء، أو قياس الرأي العام لجهة ما أو أغراض أخرى.
