في الرابع والعشرين من أغسطس المنصرم، أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، خطواتها التصعيدية إزاء تجاهل وزير الطاقة والنفط لمطالبها.
وبدأت الخطوات التصعيدية، منذ يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الموافق 30 و 31 أغسطس 2022م، ومِن ثَم تم تعليق الإضراب في يوم الخميس.
وفي يوم الأحد الموافق الرابع من سبتمبر الجاري، تم استئناف الإضراب الجزئي، وتلته وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الطاقة والنفط، يوم الإثنين الماضي، ليتواصل التصعيد أمس الثلاثاء بتنفيذ العاملين بقطاع الكهرباء إضرابًا شاملًا، لا يزال يتواصل حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
ضمن فعاليات الإضراب، إنتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور، التي تشير إلى تخفيض التوليد بنسبة 20 بالمئة، في محطة أم دباكر الحرارية. وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي هذه المعلومة، باعتبارها إحدى فعاليات الإضراب، بقصد تقليل مقدار الطاقة المولدة، ككرت ضغط تفاوضي.
في السادس من سبتمبر الجاري، اجتمعت لجنة الهيكل الراتبي، مع مديري قطاع الكهرباء. واستمر الاجتماع لسبع ساعات ونصف، حتى الساعة 11:30 مساء الثلاثاء.
داخل الاجتماع، عرض مديرو الشركات للجنة الهيكل الراتبي رفع الإضراب أو تعليقه مقابل تنفيذ التوصيات المقدمة للوزير خلال أسبوع. وكان موقف اللجنة هو: “الاطلاع على التوصيات في البداية ثم تحديد الخيارات بعد ذلك”.
وبعد عملية تفاوض طويلة، تم اطلاع اللجنة على التوصيات، وبعد مقارنتها مع مقترح لجنة الهيكل الراتبي، تبيّن أن التوصيات لا تلبي طموح العاملين، كونها تتضمن اختلافات جوهرية بحاجة إلى لتعديلات.
أثناء الاجتماع قدمت لجنة الهيكل الراتبي مقترحات لتعديل التوصيات حتى تصبح مرضية للعاملين، ومِن ثّم تصديقها ليتم رفع الإضراب ووقف التصعيد.
وكان موقف المديرين هو تعليق الإضراب مقابل الوعود بتنفيذ التوصيات المقدمة للوزير، دون الالتزام بتنفيذ التعديلات المقترحة على التوصيات.
وبينما كان الاجتماع قائمًا، نشر موقع صحيفة “السوداني الدولية”، خبرًا عن إعفاء المدير العام المكلف.
بعد ذلك، تم تسريب ملف في أوساط العاملين بقطاع الكهرباء، يحوي مقترح تعديل الهيكل الراتبي المقترح للوزير من قبل المدير المكلف لشركة كهرباء السودان القابضة، عثمان ضو البيت. حيث ادعى ناشروا الملف أن لجنة الهيكل الراتبي قد صادقت على المقترح.
أيضًا، نشرت صحيفة “الحراك السياسي”، في عددها الصادر يوم الأربعاء، السابع من سبتمبر الجاري، أن عضو لجنة العاملين في قطاع الكهرباء، أحمد آدم، قد ذكر بأن التوليد سيتم تخفيضه إلى صفر ميقا واط، حال استمرت وزارة الطاقة في رفضها لإجازة مقترح الهيكل الراتبي الذي دفعت به اللجنة للوزير.
للتحقق من صحة الادعاءات المتداولة، تقصى (مرصد بيم) عما نشر عبر المصدر المفتوح، وتواصل مع عدد من العاملين في قطاع الكهرباء. ووجدنا الآتي:
- تخفيض التوليد لـ 20 بالمئة، يعني التشغيل بكفاءة 80 بالمئة، وهو إجراء روتيني بغرض إدارة الموارد -الوقود ومياه بحيرات السدود كمثال-، بغرض استخدامها لاحقًا في حال حدوث نقص في التوليد. أيضًا، يتم تخفيض التوليد عادة للاستفادة من الربط القاري مع إثيوبيا.
- أعلنت لجنة الهيكل الراتبي في بيانها بالرقم (6)، أنها استشعرت وجود مراوغات من الإدارة، عبر تسريب ملف المقترح المقدم من المدير العام المكلف للوزير، باعتباره مصدقًا عليه من قبل اللجنة.
- وجهت اللجنة العاملين في بيانها بالرقم (6)، بعدم الالتفات للشائعات.
- نفت اللجنة ضمنيًا رغبتها في إحداث ظلام تام كجزء من الإضراب، عبر إعلانها أسماء الناطقين الرسميين باسمها.
- لم يصدر أي قرار بإعفاء المدير العام المكلف.
بناء على المذكور أعلاه، يتضح أن هناك جهات تهدف لتأليب الرأي العام ضد إضراب العاملين في الكهرباء، وذلك عبر نشر معلومات مضللة تهدف إلى ترويج رواية أن الإضراب سيتسبب في تخفيض إمداد التيار الكهربائي، ومِن ثَم إحداث ظلام تام، كجزء من خطة الإضراب.
أيضا، تعمل جهات على خلق شقاق بين لجنة الهيكل الراتبي، والعاملين بالقطاع، عبر تسريب مقترح تعديل الهيكل الراتبي الصادر من قبل المدير العام المكلف، الذي لا يجد قبولًا لدى العاملين.
