ما صحة رفض الصين لمشروع قرار بحصر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر؟

ما صحة رفض الصين لمشروع قرار بحصر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر؟

تداولت العديد من الصفحات في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس الإثنين، منشورًا يشير إلى رفض مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار يحصر الاتفاق السياسي في السودان على قوى الحرية والتغيير والقيادات العسكرية.

 

وأرفقت هذه الصفحات تعليقًا لمندوب الصين لدى الأمم المتحدة ينص على الآتي: “الصين تعرف جيداً القوى السياسية المؤثرة داخل السودان، والحرية والتغيير ليست منها”.

الصفحات التي تداولت المنشور:

للتحقق من صحة المنشور، تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس) في المواقع الإلكترونية الرسمية للأمم المتحدة والخارجية الصينية. وجدنا أن آخر منشور يخص الشأن السياسي في السودان، تضمن محتواه إحاطة قُدمت لمجلس الأمن الدولي، في السابع من ديسمبر الجاري. وقد عبّر غينغ شوانغ، السفير الصيني فوق العادة لدى الأمم المتحدة، عن ترحيب الصين بالإتفاق الإطاري. ووصف شوانغ الاتفاق بأنه “خطوة مشجعة للسودان لكسر الجمود السياسي واستعادة الانتقال السياسي”.

لم نجد أي إشارة في هذا البيان لرفض مشروع قرار يَقصِر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر، دون إشراك القوى السياسية الأخرى.

يُذكر أن مجلس الأمن لا يملك سلطة فرض اتفاقيات سياسية بعينها على أطراف سياسية محلية، ولكن يمكنه مناقشة الاتفاقيات في إطار الترحيب أو الإدانة.

الخلاصة

ما صحة رفض الصين لمشروع قرار بحصر الاتفاق السياسي على الحرية والتغيير والعسكر؟

مفبرك

مشاركة التقرير

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

اشترك في نشرتنا الإخبارية الدورية

مزيد من المواضيع