كيف تتصاعد خلافات شرق السودان منذ توقيع اتفاق جوبا إلى ما بعد الاتفاق الإطاري؟

من جهته، صرح مؤتمر البجا المعارض – قوى الحرية والتغيير بدعمه للاتفاق الإطاري، واعتبره حلاً سياسياً يفضي لإنهاء الانقلاب.

 ووصف القوى السياسية الموقعة عليه بالشجاعة، مشيراً  إلى أن دعمه يأتي بسبب  مناقشة الاتفاق لقضايا الشرق، فيما ذكر أن توحيد الشرق يتطلب حوار جاد وعميق بين جميع مكونات شرق السودان. “الاتفاق الإطاري، هو الخيار المتاح في الوقت الحالي، في ظل ضيق الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية والعسكرية، ولكن البعض تمنى أن يكون بشكل أفضل” ، يقول والي كسلا السابق، صالح عمار لـ( بيم ريبورتس)، مشيراُ إلى انتظار أهل الشرق لما سيسفر عنه الاتفاق المقبل.

وبالنسبة لمحاولة إغلاق الشرق مرة أخرى، وصف صالح تهديدات (ضرار) بالفرقعة الإعلامية لإثبات نفسه في الساحة، وقال إن عمال الميناء أفشلوا الإغلاق، مشيرا إلى وعي أهالي الشرق بالضرر الذي لحق بهم جراء الإغلاق السابق، معتبراً أن خطوة ضرار يقف وراءها محمد طاهر إيلا العقل المدبر له.

وأشار والي كسلا السابق، إلى أن الإرباك في المشهد في الشرق سببه المواقف المتعددة لـ(ترك) وتغييره لولاءاته كل فترة.

 واعتبر أن المطالب المتعلقة بـ(مؤتمر سنكات) تخص ترك ومجموعته ولا تهم مواطن الشرق الذي تقتصر مطالبه على السلام والتنمية ودرء التهميش. مضيفاً “الحل يكمن في حوار شامل مع جميع المؤثرين في الشرق وتجاوز ترك وجماعته حال لم يتم التواصل معهم لحل”، مشيراً إلى عدم قدرة ترك أو ضرار، المراهنة على إغلاق الميناء مرة أخرى.

وبالنسبة لظهور إيلا في الساحة السياسية مجدداً، اعتبر صالح أنه موقفه يضع الحكومة المدنية المقبلة في تحد كبير لتنفيذ أمر القبض في مواجهته خاصة وأنه يحرض على تقرير المصير.

وحول انقسام المجلس، قال إنه انقسام ولاءات ما بين موالين للبرهان وموالين لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو والحركة الإسلامية.

ورأى صالح، أن الفيصل في مسألة قضية الشرق يحكمه موقف المؤسسات العسكرية والحركة الإسلامية، مضيفاً أن هذه المجموعات ستعود لحجمها الطبيعي حال رفعت الأيدي العسكرية يدها من المشهد، داعياً المكون المدني للتأكد من وقوف العسكر في صفهم، وليس في صف ترك وجماعته. 

والإثنين الماضي أفضى اجتماع عقده قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو مع نحو 17 من قيادات الإدارات الأهلية الممثلة في المجلس الأعلى للإدارة الأهلية ،إلى تأكيد المجلس دعمه للاتفاق الإطاري كخارطة لحل الأزمة السياسية،إذ اعتبر المجلس بحسب تصريحات عن مسؤوله الإعلامي أن وضع أزمة شرق السودان بين القضايا المزمع نقاشها تفصيلا يشير لحسن النوايا بشأن إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

رغم التاريخ الحافل بالاتفاقيات والمفاوضات الطويلة في القضايا المتعلقة بشرق السودان منذ التوقيع على اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا بين النظام المخلوع، وجبهة الشرق 2006م والذي توقفت على إثره حربا استمرت لأكثر من عقد ولكن حكومة المخلوع لم تنفذ حتى عام 2012 إلا نحو 25% من بنوده ومع ذلك بقي موسى محمد أحمد في منصب مساعد رئيس رئيس الجمهورية عمر البشير حتى يوم سقوط النظام .

 ظلت تداعيات أزمة الشرق مستمرة منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، إذ لا يزال الإقليم يشهد توترات سياسية واجتماعية واقتصادية، مع تعقد المشهد بشعارات الجماعات التي تلوح بالانفصال والتي تسببت في إجهاض الحكومة الانتقالية. وهي نفس المشاكل التي ستواجه الحكومة المقبلة أيضاً حال لم تقدم رؤية واضحة حول الشرق وقضاياه بشكل يرضي جميع الأطراف وهو ما يعتبره البعض أمراً تعجيزياً يصعب على أي جهة تنفيذية تحقيقه مالم تصل المكونات المختلفة في الشرق إلى حل مشترك فيما بينها.