Day: January 14, 2023

ما حقيقة تغيير لجنة المعلمين للمناهج وفق رؤية السفير الأمريكي؟

January 14, 2023

ما حقيقة تغيير لجنة المعلمين للمناهج وفق رؤية السفير الأمريكي ؟

  • مفبرك

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورة تحمل شعار لجنة المعلمين السودانيين، وبداخلها صورة للسفير الأمريكي جون غودفري كتب عليها الآتي: 

“لجنة المعلمين توافق على تغيير المنهج وفق رؤية السفير الأمريكي في لقائها به”

الصفحات التي نشرت الصورة:

الرقم 

الصفحة 

عدد المتابعيين

1

DrNadir Albdwei

116,555متابع

2

جــنــود الــوطــن

7.3 ألف متابع

3

Sahar Altahir Hashim

9.9 ألف متابع

4

بابكر أبوالقاسم ابوحجيل

437 متابع 

5

تجمع الوطنيين الشرفاء ضد العسكر و العملاء

562 متابع

6

خلف الله محمد النفاري

2.8 ألف متابع 

و للتحقق من صحة الادعاء بحث فريق (مرصد بيم) في الصفحة الرسمية للجنة المعلمين السودانيين، ووجد أنها نشرت تصريحاً خاصاً باللجنة يوم 10/1/2023م، بخصوص تلقيها دعوة من السفارة الأمريكية بغرض التفاكر بشأن قضايا التعليم والمعلمين، ولكنها قررت تأجيل الاجتماع مع السفارة لمزيد من التشاور. ولم تعلن اللجنة عن أي موعد جديد في هذا الصدد.

كذلك تأكد لفريق البحث، عدم وجود أي منشور رسمي في صفحة اللجنة، فيما يخص موضوع تغيير المناهج التعليمية.

ولمزيد من التحقق تواصل (فريق المرصد) مع الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر، الذي نفى بدوره الادعاء، وأكد أنهم لم يلتقوا بالسفير الأمريكي حتى الآن.

الخلاصة

ما حقيقة تغيير لجنة المعلمين للمناهج وفق رؤية السفير الأمريكي ؟

مفبرك

«الجديدة» تنتهج نفس السياسات.. كيف سحقت موازنة العام «2022» مدخرات ملايين السودانيين؟

January 14, 2023
أية السماني

أية السماني

“نبشر المواطن بأن العام فيه خير، بُذل مجهود في الموازنة لخلق وظائف ودعم للقطاعين الصحي والتعليمي.. كما خصصت مبالغ معتبرة لدعم الأسر الفقيرة، وستزداد أجور الموظفين بصورة طيبة”. هكذا تحدث وزير المالية بحكومة الأمر الواقع، جبريل إبراهيم، عن موازنة العام الماضي 2022م.

غير أن حديثه لم يتحقق على أرض الواقع، بل كان عكس ما أشار إليه حيث سحقت الضرائب والجبايات والسياسات الاقتصادية عامةً مدخرات الملايين، ليضم السودانيون حديثه إلى ذاكرتهم المليئة بوعود الدولة. حيث تتجدد ذات العهود على لسان الحكومات المتعاقبة، سواءً تلك التي أتت بقوة السلاح أو بشرعية الانتخابات، ببناء نظام صحي متماسك، وإنفاق على قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى أجور تتعدى الخط الأدنى وتبشر بواقع أفضل لمعيشتهم، فيما يحدث العكس تماماً.

هكذا..مر عام على إعلان حكومة الأمر الواقع لموازنة العام 2022م والتي استغرقت وقتاً أكثر من المعتاد، إذ أعلنت بعد مضي أكثر من 20 يوماً من شهر يناير 2022م وهو الوقت المتوقع لبدء تنفيذ الموازنة والصرف على المؤسسات الحكومية.

في وقت تثور التساؤلات، ما إذا كانت موازنة العام 2023م، ستمضي في ذات نهج سابقتها بالاعتماد على الضرائب والجبايات، مع انعدام التمويل الخارجي للعام الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي  يضاعف الضغط على المواطنين، في خضم سيل من الأزمات الطاحنة على الصعد كافة.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها أودعت مشروع موازنة العام 2023م، منضدة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي توطئة لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة، ومن ثم رفعه لإجازته من المجلس وفق الجدول الزمني المحدد له. ومع ذلك، أعلنت غالبية ولايات البلاد الـ18 إجازة موازناتها للعام الحالي.

بينما قال وزير المالية، إن المبلغ المرصود لموازنة العام 2023م، يصل لحوالي 5 تريليونات جنيه سوداني، مقراً في الوقت نفسه بوجود عجز في الموازنة، أشار إلى أنه لا يتخطى نسبة 15%، مع إمكانية تغطيته باللجوء إلى الاقتراض من بنك السودان المركزي.

تأخر إجازة موازنة العام 2023م، هو نفس سيناريو الموازنة السابقة والتي وضع تأخيرها الكثير من التساؤلات حول عجز الجهاز التنفيذي بالحكومة لإعدادها، إذا أجيزت في ظل وضع سياسي محتقن ومؤشرات تنذر بتراجع اقتصادي كبير وقد قدرت المالية حدوث عجز كلي في الموازنة بمبلغ (363) مليار جنيه بنسبة (1,3%) من الناتج المحلي الإجمالي يتم تغطيته من أدوات الدين الداخلي والاستدانة من بنك السودان المركزي بمبلغ (374) مليار جنيه، ومبلغ (11,0) مليار جنيه من الأصول المالية، لكن ذلك لم يمنع الحكومة من تقديم  ذات الوعود المعتادة.

إقرأ المزيد

وعود متجددة

بلغة غير اقتصادية وغير مدعمة بالأرقام، أعلن وزير المالية بحكومة الأمر الواقع، إجازة الموازنة، مشيراً إلى أنه تم بذل مجهود كبير فيها لخلق وظائف ودعم القطاعات الحيوية، وزيادة الأجور.

غير أن الوقائع كانت تقول أشياء أخرى، على عكس أحاديث واضعي الموازنة والقائمين عليها، حيث أن العام 2022م شهد اضطراباً اقتصادياً واضحاً تمظهر في الإضرابات المتتالية التي نفذها مهنيون وعاملون بكافة القطاعات في السودان، احتجاجاً على الأجور الضعيفة، في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، وقد شملت الإضرابات العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي. علاوة على ارتفاع معدل الفقر في السودان ونذر فقدان ثلث السودانيين أمنهم الغذائي بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

موازنة بدون دعم خارجي

أجيزت موزانة العام 2022م لأول مرة منذ عقود بلا دعم خارجي، حيث اعتمدت بشكل كلي على الموارد الذاتية للدولة. وبطبيعة الحال، فإن السبب الأساسي يرجع لتجميد المساعدات المالية الضخمة التي وعد بها السودان والتي قدرت بأكثر من 4 مليارات دولار، عمل السودان حثيثا ليظفر بها خلال عامين قبل أن يطيح القائد العام للقوات المسلحة بالحكم الانتقالي في السودان في 25 أكتوبر 2021م.

رأى وزير المالية جبريل ابراهيم، وقتها أن انعدام التمويل الخارجي في الموازنة يمثل تحدياً كبيراً لكنها اعتبرها “موازنة واقعية” مضمونة التنفيذ، على حد قوله.

ومع ذلك، كانت الوزارة تأمل في أن يتم استئناف التعاون الخارجي باعتبار أن المساعدات لم تتوقف نهائيا ولكنها جمدت بسبب الأحداث السياسية وأن “المياه ستعود لمجاريها” عقب التشكيل الوزاري واستئناف نشاط مؤسسات الدولة بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أحمد الشريف.

التضخم

كان خفض التضخم إحدى الأولويات التي تطمح إليها موازنة العام 2022م، وبالفعل، اختتم الجهاز المركزي للإحصاء ذلك العام بنشر التقرير الدوري لحساب معدل التضخم في نوفمبر 2022م، حيث انخفضت نسبة التضخم لتصل إلى 88.83، والذي يعد انخفاضاً كبيراً مقارنة بنسبة التضخم قبل عام في نوفمبر 2021م و التي كانت 339.58.

بالرغم من أن هذه الأرقام (الرسمية) تعتبراً انخفاضاً هائلاً، إلا أن محللين وخبراء اقتصاديين لديهم تقديرات مختلفة حول هذه الأرقام، لأن غلاء الأسعار وضيق المعيشة في السودان يقابل انخفاض التضخم. مشيرين إلى أن الأرقام تشير مباشرة إلى الكساد الاقتصادي وضعف القوة الشرائية ما يعد انخفاضاً سلبياً في التضخم.

بالنسبة لمعدل التضخم المحسوب من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، فإنه يعتمد بشكل أساسي على سلة السلع التي تستهلكها الأسر السودانية المتوسطة، وبحسب المدير العام لجهاز الإحصاء المركزي، علي محمد عباس، فإن سلة السلع التي يحسب على أساسها معدل التضخم لم تتغير منذ أكثر من عقد ونصف العقد.

تعتبر هذه المدة طويلة وقد تؤثر بشكل أساسي على مدى صحة حساب متوسط التضخم الذي يجب أن يعبر عن السلع الأساسية ومدى استهلاكها والارتفاع الذي يطرأ عليها ويؤثر على المواطنين مباشرة. وحسب محللين اقتصاديين، فإن انعدام الشفافية حول ماهية السلع المختارة في السلة، يضع الكثير من الاحتمالات حول مصداقية هذه الأرقام، كما يثير الشكوك حول إمكانية تسييس هذه الأرقام لأغراض أو لجهات بعينها.

يرى الخبير الاقتصادي، معتصم أقرع، أن استقلالية الجهاز المركزي للإحصاء ضرورية للحصول على بيانات موثوقة، ويقول:

"يجب تحويل الجهاز المركزي السوداني للإحصاء لهيئة وطنية مستقلة. ويمكن تحقيق ذلك الاستقلال عن طريق سن تشريعات ووضع ترتيبات مؤسسية مستوحاة من تلك المعمول بها لضمان استقلال القضاء واستنادا على الإرث العالمي المتعلق بأفضل الممارسات في مجال الإحصاء والبيانات"

واجهت الموازنة منذ إجازتها انتقادات واسعة وشكوك حول مدى إمكانية تنفيذها، من فئات مجتمعية وقطاعات مختلفة نسبة لاعتمادها الكبير على الجبايات والضرائب التي تثقل كاهل المواطن في الوقت الذي يواجه فيه السودانيون ضائقة اقتصادية طاحنة في ظل العجز المتوقع والمشهد السياسي المتوتر ووسط تدني الأجور في مقابل الارتفاع الهائل للأسعار.

إقرأ أيضاً

عام جديد

بالرغم من أن موازنة العام 2023م، -لم تجز حتى الآن- إلا أن وزير المالية، قدر المبلغ المرصود للموازنة بـ5 ترليونات جنيه سوداني، كما قدر أن العجز المتوقع في الموازنة بأنه لا يتجاوز 15% مع إمكانية الاستدانة من بنك السودان المركزي. ونسبة لاستمرار تعليق المساعدات الخارجية، فقد أعدت الموازنة للسنة الثانية على التوالي بلا دعم خارجي وباعتماد كلي على الموارد الذاتية.

"موازنة العام الحالي، ستتبع ذات المنهج السابق بالمبالغة في تضخيم الإيرادات و المصروفات، ما يقود للتدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حاليا" يقول الخبير الاقتصادي، فتحي هيثم لـ(بيم ريبورتس).

ويدخل السودان العام الجديد في ظل تراجع اقتصادي ملحوظ تقاسيه البلاد، تمثل في كساد عام في الأسواق وضائقة معيشية يكابدها المواطنون في ظل انعدام استقرار سياسي وأمني في أنحاء كثيرة من البلاد بما في ذلك العاصمة الخرطوم. ويشكل الاحتقان السياسي في البلاد تأثيراً مباشراً في الوضع الاقتصادي بالبلاد وفي هذا السياق يواصل هيثم قائلاً: “إن كان للمسألة الاقتصادية أن تحل فلا بد من إصلاح سياسي يفك القيود، ويفسح المجال للعمل الجماعي والفردي”، مؤكداً أن الضائقة الاقتصادية في السودان بالرغم من طول فترتها إلا أنها” قابلة للحل.

في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه إلى حد كبير في الصعد كافة حتى الآن، وخاصة الاقتصاد، تشير المؤشرات الأولية وتوقعات الخبراء، أن الموازنة الجديدة للعام 2023م، سوف تنتهج نفس السياسات السابقة القائمة على تمويل أنشطة الحكومة ومسؤوليها من جيوب المواطنين، وذلك من خلال الجبايات والضرائب المتزايدة يوماً بعد يوم، وهو الأمر الذي لن يسحق مدخرات المواطنين وحسب، وإنما يضعهم في مواجهة محتومة مع الفقر.  

ما حقيقة طرد فولكر للصحفيين من جلسة أعمال (إزالة التمكين)؟

January 14, 2023

ما حقيقة طرد فولكر للصحفيين من جلسة أعمال (إزالة التمكين)؟

  • مفبرك

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت منشوراً للقيادي بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية “مبارك أردول، يدعي فيه أن رئيس بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس” فولكر بيرتس، قد قام بطرد الصحفيين من جلسات مؤتمر (إزالة التمكين) المنعقد بالخرطوم، ويصفه  بـ”التصرُّف المتعالي والعنجهيّ”.

كان المنشور مرفقاً بفيديو لأحد الإعلاميين بقناة (سودانية 24)، التي كانت أول من نشر الخبر من خلال برنامجها (دائرة الحدث) بعد ذلك تم تداوله بشكل أكبر.

وللتأكد من هذا الأمر، بحث فريق (مرصد بيم) في الحساب الشخصي  للقيادي بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية “مبارك أردول” في (فيسبوك) ووجد المنشور الآتي نصه :

“التصرف المتعالي وعنجهية رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) فولكر بيرتس تجاه الصحفيين والصحافة في جلسات مؤتمر قحت مدان بأغلظ العبارات، مثل هذا السلوك لا يصدر إلا وسط مجموعة مذلولة لا تقدر نفسها وتسمح بالازدراء، يقول نيلسون مانديلا ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة.أين نقابة الصحفيين، بل أين النقيب وأين بيانات القوى السياسية الحاضرة وأين القادة السياسيين من هذا التصرف، يخسي عليكم…”

الصفحات التي تداولت المنشور:

الرقم

الصفحة

عدد المتابعات

1

الحاكم نيوز Alhakim News

54,879 متابع

2

تاكور نيوز

11,036  متابع

3

موقع النيلين

170 ألف متابع

4

فيديوهات تتحدي الملل

162,885  متابع

5

الصافي سالم

266,168 متابع

6

شبكة سودان ناو

257 الف متابع 

و للتحقق من صحة الادعاء، تواصل (فريق المرصد) مع مراسل قناة (BBC News Arabic) في السودان محمد محمد عثمان وهو من الذين كانوا حضوراً في جلسة الأعمال الخاصة بإزالة التمكين، التي أقيمت في قاعة الصداقة بالخرطوم يوم الثلاثاء الماضي 10/1/2023، وأكد أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس لم يطلب من أحد المغادرة من القاعة، والحقيقة أنه طلب إنزال المايكرفونات من المنصة، حتى لا تحجب الرؤية بين المتحدثين والحضور، وفعلاً تم إنزال المايكرفونات قبل بدء الجلسة.

و أكد ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية في (فيسبوك).

وللتأكد أكثر تواصل (فريق المرصد) مع أحد الصحفيين الآخرين، من الذين كانوا حضوراً في الجلسة، فأوضح أنه على الرغم من تأخره في الوصول إلى الجلسة، لكنه استطاع أن يدخل ويقوم بتغطيته الصحفية بكل حرية، ولم يتعرض لأي مضايقة، كما أشار إلى أنه ومن لحظة دخوله وحتى إنتهاء الجلسة، لم يشاهد أي حالة طرد أو مضايقة لأحد الإعلاميين.

وللمزيد من التحقق بحث (فريق المرصد) في الصفحة الرسمية للمرحلة الإنتقالية للعملية السياسية السودانية، فوجد التوضيح الآتي نصه:

“ظلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية حاضرة في تغطيتها للمؤتمر طيلة الأيام الخمسة، ولم يمارس أي منع أو حجر على تغطيتها الحرة والمستقلة ، بما فيها النقل المباشر للمداولات علي الصفحة الرسمية للمرحلة النهائية. في الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء ١٠ يناير اكتظت منصة التقديم بعشرات مايكروفونات القنوات الفضائية لنقل ورقة الدكتور الكساندر ماير حول المعايير الدولية لعملية التفكيك، مما أدى لاستحالة أن يضع ويستخدم جهاز الحاسوب المستخدم في مداخلته.تم الطلب من ممثلي القنوات بازاحة المايكروفونات من على المنصة لتسهيل بداية الجلسة وتقديم المداخلة، وبالفعل تجاوب وتفهم معظمهم ذلك الطلب وواصل في التغطية،  بينما اعترضت عدد من  القنوات. واصلت القنوات الفضائية المحلية والعالمية في تغطية ونقل فعاليات المؤتمر طيلة الأيام التالية، بما فيها الجلسة الختامية وتصريحات الآلية الثلاثية والمؤتمر الصحفي للناطق الرسمي للعملية السياسية.”

الخلاصة

ما حقيقة طرد فولكر للصحفيين من جلسة أعمال (إزالة التمكين)؟

مفبرك

استطلاعات لأعضاء (المقاومة) تكشف عن تحدياتهم ومواقفهم من الأحزاب السياسية

January 14, 2023

أجرى قسم (سوداليتيكا) في (بيم ريبورتس) استطلاعين للرأي استهدفا لجان المقاومة في جميع محليات ولاية الخرطوم، بشأن طبيعة دورها، والتحديات التي تواجهها في بناء منظومتها الأفقية، التي ظلت تشارك بصفة رئيسة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، منذ اندلاع الثورة في عام 2018م. كما وقفا على آراء أعضاء اللجان الخاصة بقضايا الحكم والتحول الديمقراطي، وتصورهم لدور الفاعلين السياسيين في الفترة الانتقالية.

واستهدف الاستطلاع الأول فهم طبيعة تكوين اللجان من فئات عمرية، وتوزيع النوع الاجتماعي والمهن داخلها، ومدى فاعلية الأعضاء في المناطق المختلفة، كما تضمن جزئية لقياس آرائهم حيال الأساليب المتبعة للتنظيم الداخلي، مثل الهيكلة، وطرق اختيار وتصعيد القيادات، وطرق صناعة المواثيق، بالإضافة إلى فهم أراء أعضاء اللجان، بخصوص الدور الذي يجب أن تلعبه اللجان في مناطقها، إن كان دوراً سياسياً أم اجتماعياً أم ثقافياً أم خدمياً.

إقرأ المزيد

سوداليتيكا - استطلاع رأي لأعضاء (مقاومة الخرطوم)… تكوين اللجان ودورها والتحديات التي تواجهها

بينما استهدف الاستطلاع الثاني معرفة تصور أعضاء لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن دور اللجان والفاعلين السياسيين في عملية التحول الديمقراطي، وقضايا الانتقال الأكثر أهمية من وجهة نظرهم، كما استهدف الاستطلاع الثاني قياس اتجاهات الرأي العام بخصوص تكوين هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، على المستوى السيادي والمستوى التنفيذي والمستوى التشريعي، وآراءهم بخصوص المجالس المحلية ودور اللجان في تشكيلها، وتصور الأعضاء لمستقبل اللجان فيما بعد الفترة الانتقالية، والدور الذي يمكن أن تلعبه اللجان في ظل حكومة منتخبة. 

وجمع الاستطلاع الأول 300 عينة، منها 66 عينة من محلية الخرطوم تمثل (22 %) من مجموع العينات، و 63 عينة من محلية جبل أولياء تمثل (21 %) من مجموع العينات، و56 عينة من محلية أمبدة تمثل (18.67 %) من مجموع العينات، و45 عينة من محلية بحري تمثل (15 %) من مجموع العينات، و 45 عينة من محلية شرق النيل تمثل (15 %) من مجموع العينات، و 15 عينة من محلية أمدرمان تمثل (5 %) من مجموع العينات، و 10 عينات من محلية كرري تمثل (3 %) من مجموع العينات.

وتضمن الاستطلاع الثاني آراء 320 عينة، 80 عينة منها جُمعت من محلية الخرطوم تمثل (25 %) من مجموع العينات، و80 عينة من محلية جبل أولياء تمثل (25 %) من من مجموع العينات، و40 عينة من محلية أمدرمان تمثل (12.5 %) من مجموع العينات، و40 عينة من محلية بحري تمثل (12.5 %) من مجموع العينات، و40 عينة من محلية أمبدة تمثل (12.2 %) من مجموع العينات، و21 عينة من محلية شرق النيل تمثل (6.5 %) من مجموع العينات، و20 عينة من محلية كرري تمثل (6.2 %) من مجموع العينات.

وبيّن تحليل النوع الاجتماعي للاستطلاع الأول أن أغلبية المستجيبين للاستطلاع هم من الذكور بنسبة (69 %)، بينما مثلت نسبة المستجيبات الإناث (31 %). إضافة إلى أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع تراوحت أعمارهم بين 20 إلى 35 عاماً، ويمثلون نسبة (81.88 %).

وفيما يخص المهن، أوضحت نتائج الاستطلاع الأول أن (37.25 %) من المستجيبين هم من الطلبة، ما يجعلهم يمثلون الفئة الأعلى وسط المشاركين بالاستطلاع، يليهم الموظفون بنسبة (18.79 %)، وأصحاب الأعمال الحرة بنسبة (15.77 %) على التوالي.

وجاء تحليل النوع الاجتماعي للاستطلاع الثاني ليؤكد أيضاً أن أغلبية المستجيبين للاستطلاع هم من الذكور باختلاف بسيط في النسب مع الاستطلاع الأول، حيث مثلت نسبة الذكور (64 %)، ومثلت نسبة الإناث المشاركات في الاستطلاع (36 %)، إضافة إلى أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع الثاني تراوحت أعمارهم بين 20 إلى 35 عاماً، بنسبة بلغت (82.2 %).

أما بالنسبة للمهن، فبيّنت نتائج الاستطلاع الثاني، أن (42.2 %) من المستجيبين طلبة، يليهم الموظفون بنسبة (13.4 %)، وأصحاب الأعمال الحرة بالنسبة نفسها.

وخلُصت نتائج الاستطلاعين إلى أن المستجيبين يمثلون جزءًا من العضوية الفاعلة داخل اللجان، مِن ثَمَّ فإن تحليل مهن المستجيبين يمكن أن يكون مؤشراً إلى أن الطلاب والخريجين الجدد لديهم إمكانية أكبر للتفرغ لعمل اللجان أكثر من بقية أصحاب المهن الأخرى.

وكشف الاستطلاع الأول عن أن تمثيل النساء والفئات ذات الدخل المنخفض ضعيف داخل لجان المقاومة، غير أن حضور هاتين الفئتين يختلف من منطقة لأخرى، فمحليات الخرطوم وجبل أولياء هي الأوفر حظًا في عدد النساء المشاركات في عمل لجان المقاومة، بناء على رأي المستجيبين، بينما يزيد تمثيل الفئات ذات الدخل المنخفض في محليتي شرق النيل وجبل أولياء. 

واتفق غالبية أعضاء لجان المقاومة في معظم المحليات على أن الدور الأهم للجان هو الدور السياسي، ثم الاجتماعي، ويليهما الدور الخدمي، باستثناء محلية بحري، التي رأى أعضاء لجانها أن الدور الاجتماعي أو الثقافي هو الأهم، ومحلية شرق النيل التي يوجد بها تقارب كبير بين عدد الذين أجابوا بالدور السياسي والاجتماعي.

وفيما يخص دور الفاعلين السياسيين في عملية التحول الديمقراطي، رأت أغلبية المستجيبين من أعضاء لجان المقاومة، وفقاً للاستطلاع الثاني، أن اللجان يجب أن تتجه إلى البناء القاعدي، وذلك بنسبة (70.6 %)، إلى جانب الضغط على السلطة لتحقيق الأهداف المعلنة بنسبة (68.1 %)، أما نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين أجابوا بالأدوار المتعلقة بالمشاركة في هياكل الدولة كانت (42.8 %)، وتليها المشاركة في تنفيذ خطط الحكومة الانتقالية المعلنة بنسبة (38.1 %).

وأشار فريق البحث الخاص بقسم (سوداليتيكا) إلى أن النسب الخاصة بدور لجان المقاومة في عملية التحول الديمقراطي، تتوافق مع نتائج الاستطلاع الأول المتعلقة بدور اللجان في الأحياء (دور سياسي، اجتماعي، أم خدمي)، فالنتائج كانت تصب في اتجاه دور اللجان في التوعية السياسية لسكان المناطق، وأن ثمة حاجة للتنظيم والتنسيق، بالإضافة إلى أن لجان المقاومة تختلف عن اللجان التي عُرفت بـ “لجان التغيير والخدمات”، التي كانت تختص بالدور الخدمي في الأحياء، وتعمل وفقاً لموجهات وخطط الحكومة الانتقالية التي سبقت انقلاب 25 أكتوبر.  

وأكدت نتائج الاستطلاعين أن عدداً كبيراً من أعضاء لجان المقاومة قد فقد الثقة في الأحزاب السياسية، وتحديداً فيما يتعلق بإدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، بيد أن الاستطلاع الثاني نوه إلى الاتجاهات الخاصة بأعضاء لجان المقاومة حيال دور الأحزاب في الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن (91.6 %) من نسبة المستجيبين أجابت بأن دور الأحزاب السياسية يجب أن يحصر في التجهيز للانتخابات كأولوية، ما يتضمن تركيزها على البناء التنظيمي، كما رأى (32.5 %) من المستجيبين أن الأحزاب لديها دور رقابي يتمثل في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية، بينما رأى (21.6 %) أن الأحزاب يجب أن تشارك في هياكل الدولة في ظل الفترة الانتقالية.

واتفقت أغلبية المستجيبين للاستطلاع الثاني بنسبة (71.6 %)، أن الدور الأساس للنقابات المهنية هو التركيز على القضايا الفئوية المتعلقة بالقواعد التي يمثلها الجسم المهني، وأجاب (52.2 %) بأن النقابات ينبغي أن يكون لديها دور في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية، بينما رأى (30.9 %) من المستجيبين أن النقابات المهنية يجب أن تشارك في هياكل الدولة، وفي الحوار السياسي.

ورأت أغلبية المستجيبين الذين يشكلون نسبة (72.5 %) أن المشاركة في تنفيذ خطط الحكومة الانتقالية تمثل الدور الأهم للمجتمع المدني، يأتي بعد ذلك الدور المتعلق بمراقبة سير الحكومة الانتقالية والذي حاز نسبة (53.4 %) من المستجيبين، وهو الدور المشترك بين جميع عناصر التحول الديمقراطي، ثم تأتي المشاركة في هياكل الدولة أو الحوار السياسي بنسبة (16.9 %) وتمثل نسبة الاستجابات الأقل فيما يخص دور منظمات المجتمع المدني، وتضمنت أغلبية الإجابات التي صٌنفت كأخرى بنسبة (7.5 %) إشارات إلى أدوار تتعلق بتعزيز الحوار المجتمعي عبر الأنشطة الثقافية والتوعوية.

إقرأ المزيد

سوداليتيكا - أعضاء (مقاومة الخرطوم).. ما الاتجاه الأنسب لتعامل اللجان والفاعلين السياسيين مع (الانتقالية)؟

وبالنسبة لقضايا الانتقال ذات الأولوية القصوى، كشف الاستطلاع الثاني عن أن الاتجاه العام وسط أعضاء لجان المقاومة يرى أن تلك القضايا على التوالي تتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، والقصاص والعدالة الانتقالية.

وشددت الغالبية العظمى من المستجيبين بنسبة (93.1 %) على أن نموذج الشراكة بين العسكر والمدنيين على مستوى المجلس السيادي لا يجب أن يستمر. وأوضح عدد كبير من الرافضين للشراكة يمثلون نسبة (46.3 %) أن المؤسسة العسكرية لا يمكن الوثوق بها، وأن التجارب عبر تاريخ السودان أثبتت أن الجيش يعتبر مهدداً حقيقياً لعملية التحول الديمقراطي. ويعتقد بعض المستجيبين بنسبة (37.9 %) أن السبب وراء رفضهم للشراكة يعود إلى أن المؤسسة العسكرية ليس من صلاحياتها المشاركة في هياكل السلطة، وأنها لا يجب أن تتدخل في السياسة بصورة عامة.

بينما أشار الذين يعتقدون بإمكانية استمرار الشراكة ونسبتهم (6.9 %) إلى ضرورة إيجاد شروط لاستمرارها، من بينها القصاص للشهداء، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعدم التدخل في مهام الحكومة التنفيذية، وأن تنحصر مهامهم في حفظ الأمن والسلام، وإصلاح المؤسسة العسكرية.

وبالعودة إلى الاستطلاع الأول، أوضح عدد كبير يُمثل نسبة (63.1 %) من المستجيبين أن التحدي الأكبر الذي يواجه بعض لجان المقاومة هو الاختراقات الأمنية، وأضافوا أن بعض اللجان تواجه إشكالية فقد الأعضاء الثقة في بعضهم بعضاً، وثمة شبه اتفاق على أن هذه الإشكالات قد تولد انقسامات داخلية، مما يعطل فاعلية اللجان وتوافقها على رؤية موحدة.

وذكر (43.96 %) من المستجيبين أن التحدي الثاني الذي يواجه اللجان يتمثل في ضعف الخبرة في العمل السياسي والتنظيمي، ثم تأتي مسألة تأخير صياغة رؤية سياسية موحدة، كإحدى العوامل التي تعيق التوافق بين عضوية اللجان بنسبة (22.48 %)، أما بقية الردود الخاصة بتشخيص التحديات التي تواجه اللجان، فأشارت إلى تدهور الوضع الاقتصادي كعامل يعيق عمل اللجان بنسبة (13.4 %)، بالإضافة إلى القبضة الأمنية، واستهداف الأعضاء من قبل السلطات بنسبة (13.4 %)، والبعد عن المجتمع والقواعد بنسبة (13.4 %).

ولفت (74 %) من المستجيبين إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر الوسيلة الأفضل للتواصل مع المواطنين أو سكان الأحياء، بينما نوه (71 %) إلى أن المخاطبات المباشرة تعتبر الوسيلة الأكثر فاعلية وتأثيرًا في عملية التواصل مع القواعد.

وأجابت الأغلبية بنسبة (53.9 %) بأن التنسيقيات الولائية تعتبر المستوى المطلوب للتنسيق بين اللجان، تليها التنسيقيات المحلية بنسبة ( 34.3 %) ثم الأحياء بنسبة (11.8 %). 

وأوضح الذين أجابوا بالتنسيقيات الولائية أو المحلية، أن القضايا التي تستوجب هذا المستوى من التنسيق هي على الأغلب تلك التي تم وصفها بـ “القضايا القومية”، مثل توحيد المواثيق السياسية بين اللجان، وقضايا الحكم وهياكل الدولة (المجلس السيادي والتشريعي والتنفيذي). أما القضايا التي تستوجب التنسيق على المستوى المحلي، فهي الجوانب الخدمية، مثل الصحة والتعليم، وتوفير مستلزمات العيش للمواطنين، ثم تأتي بعد ذلك قضايا تكوين هياكل الحكم المحلي.

ورأى الذين أجابوا بـ “أحياء فقط”، وهو عدد بسيط نسبياً (يٌمثل 11.8% من العينات ككل)، أن هناك قضايا تحتاج إلى التنسيق بين اللجان، ولكن يمكن أن يتم ذلك عبر المكاتب المختصة بذلك مباشرة.