الخرطوم، 23 أغسطس 2023 – أعلنت هيئة «محامو الطوارئ» الحقوقية، الأربعاء، أنها خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتوسط بين طرفي النزاع، لوقف الأعمال العدائية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غربي السودان.
وأعربت عن استعدادها التام للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع جميع المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في السودان، لتخفيف وطأة الحرب.
وذكرت في الخطاب، أن المدينة تعيش أوضاعًا مأساوية تحت القصف المدفعي العشوائي المتبادل بين الطرفين، مشيرة إلى مقتل العشرات من الأرواح البريئة يوميًا على مدى العشرة أيام الماضية.
كما أشارت إلى معاناة المدنيين من انقطاع الاتصال وشبكات الإنترنت، وقالت إن انقطاع التواصل صعب عملية الكشف عن الأوضاع الإنسانية وحجم الانتهاكات بشكل تفصيلي.
وشهدت مدينة نيالا، على مدى الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة راح ضحيتها عشرات المواطنين بين قتيل وجريح.
وزادت حدة الاشتباكات بين طرفي القتال، في أعقاب اغتيال قائد الفرقة 16 مشاة، ياسر فضل الله الخضر، قبل ثلاثة أيام.
وتسبب القصف العنيف بين الطرفين وسقوط المقذوفات الحربية في تدمير عدد من المنازل، كما شهدت بعض أحياء نيالا عمليات نزوح داخل وخارج المدينة.
وأمس الثلاثاء شهدت مدينة نيالا اشتباكات دامية تسببت في مقتل ما يزيد عن 30 شخصاً وإصابة العشرات.
المصدر: بيم ريبورتس
إقالة مدير الشرطة؟ أم إصلاح المؤسسة نفسها؟
ويعتقد خبراء آخرون، أن الشرطة تجاوزت أدوارها ومهامها المعروفة، منتقلة إلى ممارسة السياسة.
يقول عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير مشعل الزين لـ(بيم ريبورتس)، إن بيان الشرطة الأخير “ذو طابع سياسي تحاول فيه إيجاد مبررات لممارسة العنف تجاه الثوار السلميين”، مشيراً إلى أنها -الشرطة- أصبحت تمارس السياسة متجاوزة بذلك دورها المدني الطليعي في حماية المواطنين والمجتمع.
وأوضح الزين، أن بيان الشرطة في يوم 25 أكتوبر الماضي، أعطاها صلاحيات في التعامل مع المواكب حسب ما يتطلبه الوضع. بجانب صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما اعتبره تحويل رجل الشرطة إلى قاض ومشرع، قبل أن يوضح أنه غير مؤهل لتصبح كل هذه السلطات الثلاث في يده.
ورأى عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، أن البيان له انعكاساته التي ظهرت لاحقاً في موكب 30 أكتوبر الذي زادت فيه الشرطة حجم القمع، رغم عدم أخذها الموافقة على القرارت بعد من الجهات المختصة مثل الأجهزة القضائية والنائب العام. قبل أن يشير إلى أن الشرطة تعاملت بشكل مختلف مع مسيرة أنصار حزب المؤتمر الوطني المحلول في 29 أكتوبر، لافتاً إلى أنها وفرت الدعم اللوجستي والأمني للمسيرة.