السودان: مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن المختفين قسريًا

الخرطوم، 1 نوفمبر 2023 – طالبت منظمات مجتمع مدني ومبادرات وأجسان حقوقية وعائلات ضحايا، الأربعاء، المفوض السامي لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن المختفين قسريًا في السودان جراء الحرب.

وقدمت المنظمات والمبادرات والأجسام الحقوقية وأسر المفقودين، مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري، مطالبة بالتدخل حسب التفويض الممنوح لهم، لتكوين لجنة دولية مؤلفة من خبراء مستقلين لإجراء تحقيق حول حالات الاختفاء القسري المرصودة وغير المرصودة.

كما طالبت المذكرة، المفوض السامي، بالضغط على طرفي النزاع للكشف عن أماكن المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم وتمكين الناجين من الوصول للعدالة وحصولهم على التعويض اللازم.

وحثت المذكرة، جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية بالإضطلاع بدورها في ارساء دعائم العدالة وحقوق الإنسان.

وأشارت المذكرة، إلى أنه وفقا للمادة 1 الفقرة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري «لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاعها أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري».

وقالت المنظمات والكيانات الحقوقية، إن السودان رغم كونه دولة طرف في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن سجله في حالات الإختفاء القسري في تزايد مستمر، مشيرة إلى تسجيل 30 حالة إبان فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في يونيو 2019.

وأضافت: «حسب البيانات المتوافرة لدينا، وبالإشارة إلى التقارير الموثقة فقد تم رصد 715حالة اختفاء قسري بواسطة المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، و 577 حالة بحسب تقرير لمبادرة مفقود في أغسطس 2023، و5 آلاف حالة وفق تقارير إعلامية نشرتها وكالة رويترز ومنظمة هيومان رايتس ووتش».

واتهمت المنظمات والجهات الحقوقية، طرفي النزاع المسلح، بارتكاب عمليات الاختطاف، مشيرة إلى سماعها شهادات من المطلق سراحهم من جانب الجيش والدعم السريع.

كما اتهمت السلطات الحكومية بعدم تنفيذ التزامها القانوني والأخلاقي وفقا للمادة (6) من الاتفاقية، والمتعلقة بالتحقيق الفعال وحماية ضحايا الاختفاء القسري ومعاقبة الجناة.