الخرطوم، 16 ديسمبر 2023 – اتهمت وزارة الخارجية السودانية، السبت، أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي (غير الدائمين) – لم تسمه – بأنه يعد شريكًا في العدوان على السودان ويتحمل «مسؤولية الفظائع على قدم المساواة مع قوات الدعم السريع».
وقالت الخارجية في بيان بأنه توجد «شبهة عدم الاتساق الأخلاقي» لمجلس الأمن الدولي بسبب هذا الأمر، فيما بدا أنها إشارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، العضو غير الدائم لمجلس الأمن في الدورة الحالية.
ويأتي توتر العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي، بعد اتهام مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا لها بمد قوات الدعم السريع بالسلاح، ليتبادل البلدان الأسبوع الماضي طرد الدبلوماسيين.
في وقت جددت الخارجية طلبها للمجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع «جماعة إرهابية» وتجريم تقديم أي شكل من المساعدة أو الدعم لها من أي جهة باعتبارها شريكة لها في المسؤولية عن الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وقالت الخارجية إن على مجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بالتصدي لـ«إرهاب الدعم السريع».
جاءت تصريحات الخارجية في أعقاب بدء شن الدعم السريع هجوماً على ولاية الجزيرة منذ صباح أمس الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية إن استهداف قوات الدعم السريع عددًا من القرى والبلدات في شرق ولاية الجزيرة يؤكد «طبيعتها الإرهابية».
وأضافت أن تلك المناطق تخلو من الأهداف العسكرية، مما أدى لترويع المواطنين وتشريدهم.
وأشار البيان إلى أن ولاية الجزيرة تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين بسبب الحرب في الخرطوم، مضيفة «بموجب القانون الدولي، فإن أي هجوم على مناطق بها نازحون يمثل جريمة ضد الإنسانية يحاكم مرتكبيها أمام القضاء الدولي».
وتابع البيان: «استهداف الجزيرة إنما هو امتداد لممارسات الدعم السريع في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، حيث ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، والعنف الجنسي، فضلًا عن الهجوم على معسكرات النازحين».
محاسبة مرتكبي الإرهاب
في السياق، رحبت الخارجية بإدانة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، ليندا توماس، لهجوم الدعم السريع على ولاية الجزيرة.
وكانت توماس قد أعربت عن قلقها ازاء التقارير الواردة حول هجمات الدعم السريع على ود مدني.
وحثت المسؤولة الأمريكية قوات الدعم السريع على الامتناع عن شن مزيد من الهجمات وطلبت من جميع الأطراف الالتزام بحماية المدنيين بأي ثمن، مشيرة إلى أنه سيتم محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب.