واشنطن تدرج مسؤول سوداني سابق ضمن برنامج «مكافآت جرائم الحرب»
29 يناير 2024 – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، إدراج وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية السودانية والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد محمد هارون، ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب.
وقالت إنه من المهم أن يتم العثور على هارون حتى يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه من تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة والمشاركة في الفظائع، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللا إنسانية.
وبين عامي 2007 – 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، وقائد المليشيات السابق علي كوشيب والقائد العام السابق لحركة العدل والمساواة عبد الله بندة.
في الأثناء، رحب البيان الأمريكي، بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بدء تحقيق جديد في أعمال العنف المستمرة في إقليم دارفور غربي السودان.
وحث بيان وزارة الخارجية الأميركية الجميع على التعاون مع المحكمة في تحقيقاتها في دارفور.
وكان خان الذي وصل إلى تشاد يوم السبت الماضي، قد التقى في مدينة أدري التشادية بعدد من قادة النازحين الدارفوريين، حيث استمع إلى رواياتهم وسط انتشار العنف في الإقليم. كما استمع إلى روايات من نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي.
وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الاثنين، إحاطة لمجلس الأمن الدولي من تشاد التي وصلها السبت، حول الوضع في إقليم دارفور.
في وقت، أوضح البيان الأمريكي أن السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر.
وفي أعقاب اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي، وارتكاب جرائم مروعة في ولاية غرب دارفور، أعلن المدعي العام فتح تحقيق جديد بناءً على التفويض الممنوح للمحكمة الجنائية في دارفور.
نفس الجناة
وأشار البيان الأمريكي إلى أن هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبت في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بما في ذلك تلك التي اتهم هارون بارتكابها وأعمال العنف في دارفور اليوم ومن نفس الجناة بطرق تذكر بالرعب الذي أطلق له العنان قبل 20 عامًا.
ويقدم برنامج مكافآت جرائم الحرب، مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وتعتبر الخارجية الأمريكية هذا البرنامج أحد أهم أدواتها في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم ودعم مؤسسات العدالة.
وساهم البرنامج، بحسب الخارجية الأمريكية، في أكثر من 20 قضية ودفع أكثر من 8 ملايين دولار على مدار فترة وجوده.
ويقع إقليم دارفور تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب إحالة الملف إليها من مجلس الأمن الدولي في عام 2005 للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجماعية خلال الحرب بين الحكومة السودانية السابقة وحركات مسلحة في الإقليم.
وفي مارس 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1593 والذي ذكر أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرر مجلس الأمن إحالة الوضع القائم في دارفور ابتداءً من 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعطى قرار مجلس الأمن اختصاصاً قضائياً للمحكمة.
وخلال الصراع السابق، لقي حوالي 300 ألف شخص مصرعهم ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وبعد الحرب الأخيرة التي اندلعت في منتصف أبريل الماضي، فر أكثر من 500 ألف شخص إلى تشاد المجاورة.
فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن ما بين 10- 15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة السودانية في ولاية غرب دارفور العام الماضي، جراء أعمال عنف عرقية نفّذتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها.
