28 فبراير 2024 – طالبت وزارة الخارجية السودانية، مقرر الأمم المتحدة، بتضمين «الملاحظات والتصويبات الواردة في رد الحكومة السودانية على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع الإنسانية بالبلاد خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس، خاصةً فيما يتصل بتوصيف الأزمة».
وأشارت الخارجية في بيان أمس، أرسلت نسخة منه إلى «بيم ريبورتس»، إلى أن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح و«تسمية الأشياء بمسمياتها».
والجمعة الماضي، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا فصلت فيه الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ارتكبها طرفا الصراع منذ بداية النزاع في 15 أبريل وحتى نهاية عام 2023 في المناطق المكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور.
واتهم التقرير قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال من القبائل العربية في دارفور وكردفان وتعرض ما لا يقل عن 118 شخصًا بينهم 19 طفلًا للعنف الجنسي على يدها.
كما كشف التقرير عن استخدام الطرفين أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقالت الخارجية في بيانها، إن الحكومة السودانية تجدد التزام الجيش بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
وأوضحت أن ردها تضمن رفضها لمحاولات «المساواة بين الجيش الوطني المهني والمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع»، قبل أن ترحب بإيراد التقرير للفظائع «غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
وأضافت أنها تجدد تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية.
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد شدد على أنه لن يسمح بوصول الإغاثة إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع إلا بعد وقف الحرب.
تحقيقات سريعة وشاملة
وأعقب تقرير الأمم المتحدة تصريح من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حث فيه الأطراف المتقاتلة في السودان على إسكات البنادق وتوفير الحماية للمدنيين، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لاستئناف المحادثات الشاملة بجدية لاستعادة الحكومة المدنية من أجل فتح الطريق إلى الأمام.
ودعا تورك طرفي الصراع إلى ضمان الوصول السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
كما دعا المسؤول الأممي إلى ضرورة فتح تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ومستقلة ومحايدة في جميع الادعاءات بشأن الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
