Day: March 30, 2024

30 مارس 2024 – رفض حزب الأمة القومي في بيان أرسلت لـ«بيم ريبورتس» نسخة منه، السبت، إعلان قوات الدعم السريع ما أسمته بمجلس التأسيس المدني بولاية الجزيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم والذي قال إن على سدته وعضويته منتسبين للحزب.

لكن مع ذلك، قالت القيادية في الحزب رباح الصادق المهدي، إن الصفحة الرسمية للحزب بمنصة فيسبوك رفضت نشر البيان بحجج واهية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت شخصيات موالية للدعم السريع عن تكوين إدارة مدنية في ولاية الجزيرة ترأسها القيادي بحزب الأمة صديق أحمد، لكن لجان مقاومة بولاية الجزيرة أكدت رفضها وعدم اعترافها بالخطوة.

وأكد حزب الأمة القومي في بيان أرسلته القيادية بالحزب، رباح الصادق المهدي، لـ«بيم ريبورتس»، رفضه كل التكوينات والإدارات التي ترتبت على الأوضاع الطارئة منذ حرب 15 أبريل، وما وصفها بالتعبئة القائمة على التحشيد والتحشيد المضاد من خلال خطاب الكراهية ونفي الآخر.

واعتبر الخطوة مرفوضة كلياً ومدخلاً لتفكيك الدولة وبادرة لتقسيمها مثلما حدث في اليمن وليبيا على حد قول البيان، موضحًا أنه يلتزم مسافة واحدة من طرفي الحرب.

وأشار إلى أنه يعتبر كل منضم أو مشارك في إداراتها المدنية وفي ما وصفها بالتدابير القمينة بتوسعة رقعتها مخالفًا لقرار الحزب وخارجًا عن خطه ولا يمثل إلا نفسه.

ونوه الحزب إلى أنه سيحيل كل من شارك لهيئة الضبط ورقابة الأداء للمساءلة والمحاسبة.

ودعا الحزب الجيش والدعم السريع للوقف الفوري للعدائيات والانخراط في التفاوض لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن هنالك عملية جارية على قدم وساق تنذر بتحولها إلى حرب أهلية شاملة قد تبقي ولا تنذر.

وعادت القيادية رباح الصادق المهدي وأشارت في بيان شخصي إلى أن قرار حزب الأمة القومي المجمع عليه منذ تفجر حرب 15 أبريل هو رفضها والسعي لوقفها، وبناء جبهة مدنية عريضة لذلك، واتخاذ مسافة واحدة من طرفيها.

وقالت إن بيانات حزب الأمة القومي الواردة في صفحته الموثقة تنتهك قرار الحزب وينبغي أن يحال المسؤولون عنها للمساءلة الحزبية، وقبلها أحيلوا للمساءلة الشعبية، مشيرة إلى أن أي نظر للتعليقات عليها يدرك بعدها عن ما وصفته بضمير الحزب وقواعده.

وأكدت أن البيان الأخير الذي أرسلته لـ«بيم ريبورتس» صادر من مجلس التنسيق للرد على تساؤلات الناس حول صحة نسبة المشاركين في إدارة الدعم السريع بولاية الجزيرة للحزب.

وأضافت «مع لغته المتوازنة وبعده عن مزاج الغضب الذي اجتاح كثيرًا من قواعد الحزب بسبب الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة، إلا أنه لم يجد طريقه للنشر في الصفحة الرسمية بحجة واهية وهي عدم شرعية اجتماعات مجلس التنسيق».

وتساءلت المهدي قائلة: «هل اقتضت البيانات الصادرة مؤخرًا حول قصف القوات المسلحة للفاشر أو اعتقال الاستخبارات العسكرية لبعض الأحباب أو التعليق على تصريحات كباشي اجتماعات شرعية».