Day: April 6, 2024

لكن أديب يؤرخ للخروج عن الشرعية الدستورية بأحداث مختلفة، وقال «في رأيي أن الخروج على الوثيقة الدستورية بدأ بعدم تكوين المجلس التشريعي وإصدار قوانين مخالفة للدستور والسماح للمحكمة الدستورية بأن تفقد وجودها عن طريق عدم التجديد لعضويتها أو تعيين بدلاء لهم ثم تعديل الدستور عن طريق المجلس المشترك والإطاحة برئيسة القضاء وكل هذا مسؤولية تقدم».

ووصف أديب الخروج عن الشرعية، بأن تكون في منصب دستوري فتقوم بفعل مخالف للدستور، مضيفًا أن «هذا الفعل قام به العديد من حكامنا للأسف.. لذلك فلقد قلنا إن تاريخ الحكم في السودان المستقل يفتقد الدستورية بشكل مذهل».

أما بخصوص ما وصفها بـ«إجراءات 25 أكتوبر»، أي انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه الجيش بقيادة البرهان، قال إنها افتقدت للشرعية الدستورية، غير أنه أضاف «لكن الجيش باتفاق 21 نوفمبر بين القائد العام ورئيس الوزراء عاد عن تلك الإجراءات».

وفي 21 نوفمبر 2021 وقع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، اتفاقًا عاد بموجبه الأخير إلى منصبه بعد أقل من شهر من الإطاحة به، وسط مباركة إقليمية ودولية ومعارضة قوى الحرية والتغيير والشارع السوداني.

ورغم ذلك لم يفك اتفاق البرهان – حمدوك بعض نصوص الوثيقة الدستورية التي جمدها الأول في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر.

وتشير بيم ريبورتس إلى أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان قد ألغى المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع في يوليو 2019 إبان حكم المجلس العسكري الانتقالي المحلول والتي كانت تخضع الدعم السريع للجيش.

وعاد أديب وتساءل عما إذا كان الحكم الحكم المدني السابق قد التزم بالشرعية الدستورية، قبل أن يجيب «ألا يعتبر الفشل في تكوين المجلس التشريعي خروجًا عن الشرعية الدستورية التي كانت تحدد فترة تسعين يومًا من تعيين رئيس الوزراء لتكوين المجلس، بالإضافة إلى المفوضيات المستقلة».

كما أشار الخبير الدستوري إلى قرار إقالة رئيس القضاء السابقة، نعمات محمد عبد الله في مايو 2021 بواسطة مجلس السيادة لانتقالي، ما إذا كان خروجًا عن الشرعية الدستورية أم لا.

وفي 17 أغسطس 2019 وقع المكون المدني متمثلًا في تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، المحلول، الوثيقة الدستوية الحاكمة للفترة الانتقالية وسط حضور دولي وإقليمي كبيرين.