29 أبريل 2024 – جرّمت ولاية النيل الأبيض سودانية خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة قبل أن تفرض عقوبات على مرتكبيها تشمل السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا.
وأصدر والي ولاية النيل الأبيض، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، عمر الخليفة عبدالله، أمر طواريء رقم 2 لسنة 2024 بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات الولاية الاجتماعية، عملًا بأحكام قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 ولائحته.
كما صدر الأمر، بحسب وكالة السودان للأنباء سونا، الاثنين، استنادا على إعلان حالة الطوارئ بالولاية مقروءًا مع قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020.
ولفتت سونا، إلى أن القرار يأتي في إطار خطة الولاية الاستراتيجية لمناهضة خطاب الكراهية والعنصرية بكافة أشكالها ومن أجل نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وسن تشريعات ولائية تجرم الكراهية من أجل مجتمع متصالح ومتسامي فوق خلافاته.
وفسّر الأمر كلمة الكراهية بأنه يقصد بها العبارات أو الإشارات أو الإيحاءات أو الأقوال الصريحة والضمنية التي تدل على الكره والبغض بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة أو اللغة أو الجهة أو التمييز بسبب الإعاقة أو بسبب الانتماء السياسي أو بسبب الفوارق المالية أو الاقتصادية.
السلم العام
واعتبر الأمر أن كل من يبث خطاب الكراهية أو العنصرية داخل مكونات مجتمع الولاية بأي وسيلة كانت لفظًا أو كتابة أو إشارة أو سلوكًا يدل على الكراهية أو العنصرية أو إثارة الفتن بين المكونات الاجتماعية بقصد تعريض السلم العام للخطر، أو ينشر عبر الوسائط الاعلامية سواء كانت تقليدية أو تقنية أي مقالات بها عبارات أو إيحاءات تحط من قدر شخص أو جماعة يعتبر مرتكبًا لجريمة إثارة الكراهية.
ونص الأمر أيضًا، على أن عقوبة مرتكب جريمة إثارة الكراهية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة في أي قانون آخر، السجن لمدة لا تتجاوز السنتين أو غرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين جنيهًا، أو العقوبتين معًا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف له العقوبة، موجًها الجهات ذات الصلة والأجهزة النظامية والعدلية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
ويعيش السودان تحت وطأة خطاب كراهية حاد على مدى أكثر من عام لاندلاع الحرب وسط تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى مفاقمة الصراع الاجتماعي وتهديد وحدة البلاد.
