2 يونيو 2024 – دان حزب المؤتمر السوداني تصريح السفير السوداني لدى موسكو، محمد سراج، بشأن التزام الحكومة ببناء قاعدة عسكرية روسية على الأراضي السودانية المطلة على البحر الأحمر، استنادًا على اتفاق مسبق موقع من قبل حكومة الرئيس المخلوع، عمر البشير في العام 2018.
وكان السفير السوداني لدى روسيا، محمد سراج، قد قال في تصريحات، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية أمس، إن القاعدة العسكرية الروسية نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر وتم التوقيع عليها بين البلدين.
ولفت السفير إلى أنهم يدرسون «هذه المسألة» في إطار العلاقات الثنائية، التي رأى أنها تتطور أملاً في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، مؤكدًا أن المشكلة في استكمال بعض المسائل الإجرائية فقط.
فيما اعتبر الحزب المعارض للسلطة العسكرية الحاكمة في البلاد، في بيان السبت، أن الخطوة «غير حصيفة»، مشددًا على رفضه المبدئي لها.
وأشار إلى أن ما وصفها بـ«حكومة بورتسودان»، لا تملك الحق في تنفيذ أية اتفاقيات تخص جمهورية السودان، لأنها «حكومة غير شرعية» فُرضت بالقوة على الشعب السوداني عبر انقلاب عسكري نتج عنه فراغ دستوري ومؤسسي أدى لاندلاع حرب 15 أبريل بين شريكي الانقلاب، في إشارة إلى الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضح البيان أن المضي قدمًا في بناء القاعدة العسكرية الروسية يتنافى مع القواعد الأساسية للقانون الدولي ويقوض سيادة السودان على أراضيه ويخل بمبدأ ضرورة انتهاج سياسة خارجية متوازنة ويسهم في زج البلاد في أتون صراع دولي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتحولها إلى حرب بالوكالة.
وفي أواخر أبريل الماضي، زار نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف بورتسودان، معلنًا عن دعم بلاده لسيادة السودان و«الشرعية القائمة»، رافضًا ما وصفها بالتدخلات الأجنبية في شؤونه ومخططات تمزيقه.
اتفاق قبل أربع سنوات
وفي التاسع من ديسمبر2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين السودان وروسيا بشأن إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف «تعزيز السلام والأمن في المنطقة»، بحسب ديباجة الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.
ويمكن لهذه القاعدة استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد، وستستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.
وظل البحر الأحمر موضوع اهتمام لقوى دولية وإقليمية كبرى بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران، وجميعها ترى فيه موقعًاً ذوأهمية استراتيجية وممرًا دوليًا للملاحة. كما أن هنالك مصالح متنوعة لمختلف الدول الكبرى كفرنسا وبريطانيا والصين في الساحل السوداني، وكامل البلاد.
