ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

تداول عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك نص خبر عن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سحب أوامر القبض الصادرة بحق عدد من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين.

 

وقد أوضح الخبر المتداول أن السبب في هذا القرار هو عدم كفاية الأدلة، بحسب وجهة نظر المدعي العام ، وذكر الخبر أن المدعي العام كان قد ألمح في جلسة سابقة لمجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراء نسبة  لعدم كفاية الأدلة وضرورة إعادة النظر فيها. 

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

 

*المدعي العام للجنائية يتجه لسحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة*”

تابعت النزاع الخطير بين المدعي العام كريم خان وبين الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم وهارون. واضح من قراءتي الأوراق عن الجدل الدائر منذ أسبوعين أن كريم خان عازما على سحب أوامر القبض على، عمر البشير وهارون وعبد الرحيم، وقد أوحى كريم في كلامه لدى مجلس الأمن برغبته هذه. وقال في خطاب أرسله إلى المحكمة إن البيانات غير كافية، وإنه لابد من تقويتها لتكون كافية للمحاكمة، وإنه توصل إلى ذلك بمراجعته الشاملة لقضايا دارفور والتحقيقات والبينات، “كله مكتوب بالحرف كما أبينه هنا”……………. ألخ .

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا في الحساب الرسمي للمدعي العام للمحكمة الجنائية وحساب المحكمة الجنائية على منصة إكس والبيانات الرسمية على موقع المحكمة الالكتروني ولم نجد ما يدعم صحة الادعاء موقع التحقق.

لمزيد من التحقق أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، إلا أن البحث لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء.

يذكر في هذا السياق أن نفس الادعاء كان قد تم تداوله عام 2022 بهدف التضليل.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك. إذ أنه لم يرد على لسان المدعي العام أو على حساب الشخصي أو حساب المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البحث بالكلمات لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء والادعاء نفسه تم تداوله من قبل عام 2022 بهدف التضليل.

مشاركة التقرير

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

اشترك في نشرتنا الإخبارية الدورية

مزيد من المواضيع