8 يوليو 2024 – كشفت وحدة حكومية مختصة بقضايا الطفل والمرأة، أن قوات الدعم السريع، حرمت 20 امرأة كن محتجزات لديها في مدينة أم درمان لمدة خمسة أشهر من أبسط احتياجاتهن، ما تسبب في تدهور حالتهن الصحية.
وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل قد أعلنت في بيان، الأحد، تقديم الرعاية الصحية لـ20 امرأة كن محتجزات قسريًا بواسطة قوات الدعم السريع لمدة خمسة أشهر في منطقة أم بدة الراشدين بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
والأسبوع الماضي، تمدد الجيش السوداني في مناطق جديدة من أم درمان بينها أحياء في أم بدة، فيما نشر الإعلام العسكري التابع له مقابلات مع عدد من المواطنين الذين جرى تحريرهم من معتقلات الدعم السريع بمنطقة أم بدة الراشدين.
وقالت الوحدة الحكومية إن أعمار النساء اللائي جرى تحريرهن بواسطة الجيش من الاحتجاز القسري تتراوح مابين 7-75 عامًا.
وأكد البيان أن النساء المحتجزات ظللن لأشهر تحت ظروف قاسية حرمتهم فيها الدعم السريع من أبسط الاحتياجات ومنعتهم من التواصل مما تسبب في تدهور أوضاعهن الصحية، لاسيما كبار السن جراء عدم حصولهن على الرعاية الصحية والعلاجات اللازمة.
عنف جنسي ممنهج
وأوضحت الوحدة أن مثل هذه الحوادث ليست معزولة بل هي امتداد لانتهاكات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بما فيها الاعتقالات التعسفية وتقييد حرية الحركة والحرمان من أبسط الحقوق، إلى جانب العنف الجنسي الممنهج.
ولفت البيان إلى أنه خلال أكثر من عام من الحرب، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أنها حرب على المواطنين تستهدف حيواتهم ونهب أموالهم وتدمير مصادر دخلهم وإخضاع ما بقي منهم لسلطة البندقية.
وتابع البيان «في حين تلقي هذه الحرب اللعينة بوطأتها الثقيلة على كاهل المواطنين تدفع النساء والفتيات ثمنها تشردًا ونزوحًا أو حرمانًا من حرية الحركة فيما تستهدف أجسادهن إمعاناً في القهر والإذلال».
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات صراحة وتكثيف جهودها في الضغط على قادة الدعم السريع وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم المروعه وعدم الإفلات من العقاب.
وفي يونيو الماضي، قالت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، سليمى اسحق، إن المنظمة الحكومية سجلت 191 حالة عنف جنسي في السودان منذ اندلاع الحرب، معظمها بواسطة عناصر قوات والدعم السريع.
