30 يوليو 2024 – أعلنت ثماني حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا 2020، الثلاثاء، رفضها لأية عملية سياسية، تنتهي بعودة قوات الدعم السريع إلى الحياة السياسية، أو وضعها السابق قبل اندلاع الحرب.
وتأتي تصريحات الحركات المسلحة بعد أسبوع من دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع لجولة محادثات جديدة في سويسرا في الرابع عشر من أغسطس المقبل.
وقالت الحركات المسلحة في بيان مشترك، إن «مثل هذه العملية السياسية لن تحقق السلام أو الاستقرار مطلقًا»، مؤكدة أنها مرفوضة أيضًا بواسطة جماهير الشعب السوداني كافة، بحسب البيان.
والحركات الموقعة على البيان، هي: حركة العدل والمساواة السودانية؛ حركة تحرير السودان؛ تجمع قوى تحرير السودان؛ الحركة الشعبية- الجبهة الثورية، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي؛ التحالف السوداني؛ حركة تحرير السودان مصطفى تمبور وحركة تحرير السودان – المجلس القيادي.
وشدد بيان الحركات على أن أية «مفاوضات جادة» تهدف إلى وقف إطلاق نار حقيقي، لا بد أن تأخذ في الحسبان، جرائم قوات الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الملحة إلى المواطنين في دارفور وكردفان وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة.
وأضاف البيان أن أية مفاوضات «يجب أن ترتكز على مخرجات إعلان جدة في 11 مايو 2023 وعلى حمل قوات الدعم السريع بعدم استخدام سلاح التجويع في حربها ضد الشعب السوداني ومنع وصول التقاوي المحسنة للمزارعين».
كما عبرت الحركات المسلحة عن رفضها لأي مبادرة لإنهاء الحرب أو لوقف إطلاق النار تقوم على طرفين، مشددة على أن هيكلة العملية السلمية والسياسية على أساس ذلك، ستكون مرفوضة تمامًا ولا يمكن قبول نتائجها أبدًا.
وأوضحت أنه يجب أن تستصحب أية مبادرة أو مساع لإيجاد معالجة للأزمة في السودان «الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب وألا تغفل بأن العودة إلى ما قبل حرب 15 أبريل مستحيلة».
كما أكدت الحركات الموقعة على البيان، أن أية مساع لوقف إطلاق النار، يجب أن «تأخذ في الحسبان جميع جبهات القتال وذلك لضمان نجاح وقف العدائيات واتفاقات وقف إطلاق النار».
السلام والاستقرار أولوية
كما أكد البيان المشترك للحركات المسلحة أن السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يقع في مقدمة أولوياتها وأنها «تعمل بكل جد لتحقيق ذلك بالتوازي مع استماتتها في حماية المواطن والدفاع عن حياض الوطن بكل ما تملك من قوة».
ولفت إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن ذلك لا يحتاج إلى أي دليل، بحسب البيان.
وأشارت إلى أن الدعم السريع وثقت جرائمها بيدها في كل المناطق التي سيطرت عليها وأنها لا تزال تواصل الانتهاكات «بلا وازع أو ضمير بما في ذلك قصفها للأحياء السكنية والمرافق الحيوية في مدينة الفاشر بالمدافع بعيدة المدى لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر».
ونوهت إلى أن قصفها لمدينة الفاشر أدى إلى مقتل المئات وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية وخلق أزمة انسانية إمعانا في القتل وامتهان الكرامة الإنسانية وتشريد المواطنين من منازلهم.
ودعا البيان المجتمع الدولي لإدانة «هذه الجرائم ابتداءً وأن يلزم الدعم السريع والدول الداعمة لها بالكف الفوري عن استهداف الأبرياء العزل وإجبارها على وقف القصف المدفعي العشوائي بعيد المدى على الفاشر ومعسكرات النازحين فيها ومحاسبتها على جرائمها الإرهابية».
ورأى البيان أن «الدماء التي سالت وعمليات الإفقار المتعمدة والجرائم الممتهنة للكرامة الإنسانية والمنتهكة للقوانين الدولية الإنسانية ولحقوق الإنسان كلها أسباب كافية تحول دون العودة إلى التجارب الفاشلة التي قالت إنها صاحبت مسيرة الدولة السودانية وذلك بمنع مكافأة المجرمين على جرائمهم وتستلزم ليس محاسبتهم فقط، بل ردعهم أيضا حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلا».
وفي نهاية العام الماضي أعلنت حركات مسلحة تحالفها مع الجيش ضد قوات الدعم السريع وهي تشكل حاليًا عماد القوة المشتركة التي تقاتل في الفاشر وأم درمان وسنار والجزيرة ومناطق أخرى في البلاد إلى جانب الجيش.
