7 أغسطس 2024 – تجدد السجال الدبلوماسي بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة بعدما دعت أبوظبي مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى منح الوكالات الإنسانية تفويضًا بإدخال الإغاثة سواء عبر خطوط النزاع أو عن طريق الحدود إن اقتضى الأمر لمواجهة الوضع الكارثي في البلاد لترد وزارة الخارجية السودانية اليوم بلهجة حادة على طلبها.
ودأب السودان منذ نهاية العام الماضي على اتهام دولة الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح وتقديم أشكال مختلفة من الدعم لها. كما يستند على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الصادر في يناير الماضي، وهي الاتهامات التي تنفيها أبوظبي بشدة.
ووصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الأربعاء، بيان نظيرتها الإماراتية أمام مجلس الامن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد، بأنه محاولة بائسة للتنصل من مسؤوليتها عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع على الشعب السوداني بتخطيط وتمويل منها.
وطالبت الخارجية السودانية ردًا على الإمارات، أبوظبي، بالتوقف عن تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة التي يُقتل بها الشعب السوداني ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات اليه، إذا كانت حريصة على دماء وسلامة السودانيين.
وبحسب البيان، فإن دور الإمارات في الحرب جعل كبريات الصحف والإصدارات العالمية المحكمة تطلق على ما يجري حاليا بحرب الإمارات في السودان. كما أكد البيان أن استراتيجية التجويع المتعمد التي تنتهجها الدعم السريع جزء من هذه الحرب.
وتساءلت الخارجية في بيانها ما إذا كان ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن، يعني الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان.
وتابعت «مثلما أعلنت الإمارات عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان.. هل ستكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي الشقيق التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني».
وكانت دولة الإمارات قد رحبت بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، أمس، والذي ركز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، مشددة على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان.
ورغم الصراع الشرس الحالي بين السودان والإمارات إلا أن أبوظبي لعبت دورًا مؤثرًا في البلاد خلال الفترة الانتقالية، بوقت ظل قادة الجيش والدعم السريع يحافظون على علاقات جيدة مع حاكمها المتنفذ، محمد بن زايد.
وفي يوليو الماضي كشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام طرفي الصراع في السودان عددًا من الأسلحة المصنعة والمصدرة من عدة دول بينها الإمارات العربية المتحدة في الصراع الدائر منذ أكثر من ستة عشر شهراً في البلاد رغم الحظر الإلزامي الذي يفرضه مجلس الأمن منذ عقدين بمنع إرسال الأسلحة إلى إقليم دارفور.
