24 سبتمبر 2024 – أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الثلاثاء، عن رفع اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابعة لها مذكرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» اعتراضًا على طلب نيابة السودان بإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها.
والسبت الماضي أعلن النائب العام السوداني، الفاتح طيفور، عن عزمه محاكمة سياسيين وقادة قوات الدعم السريع غيابيًا حال تعذر مثولهم أمام القضاء، قبل أن يصدر نشرة حمراء بحق 16 شخصًا من قيادات تحالف تقدم.
وقالت التنسيقية في بيان اليوم إنها طالبت برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية، عبد الله حمدوك، معتبرةً أن الاتهامات بالمذكرة ذات طابع سياسي وكيدي.
وأشار البيان إلى أن الاتهامات محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلميًا.
واعتبرت التنسيقية أنها اتهامات لا تستند إلى أي شئ يمت للقانون بصلة، مشيرة إلى أنها محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.
ونوهت إلى أن طلب النيابة يشكل خرقاً للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي وحثت الأخيرة على رفض الطلب لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.
ودعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتقدم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية وطالبت بدعم جهود القيادات المدنية.
وتشمل التهم التي قيدتها النيابة إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وإثارة التذمر بين القوات النظامية وجرائم حرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى وجرائم ضد الإنسانية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك على خلفية شكوى من اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع التي شكلتها الحكومة.
