25 سبتمبر 2024 – اعتبر المحامي نبيل أديب، الأربعاء، طلب النائب العام إصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادة تقدم نتيجة تلقائية تترتب على وجود المتهمين خارج السودان، موضحًا أن الإنتربول جهاز لنقل المعلومات بين أجهزة الشرطة المختلفة، وهو حين يفعل ذلك ينفذ قوانين الدولة المختصة بالمحاكمة.
وأمس شدد النائب العام، الفاتح طيفور، في مقابلة مع قناة الجزيرة، على أن النيابة تملك أدلة تثبت تورط رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، عبد الله حمدوك، وقادة آخرين في التحالف في جرائم حرب وإبادة جماعية بينها معلومات وفيديوهات ومستندات وأدلة جنائية.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان «تقدم»، عن رفع اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابعة لها مذكرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» اعتراضًا على طلب نيابة السودان بإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها.
أسامة سعيد: النائب العام منحاز بالكامل للنظام البائد
في المقابل، اعتبر رئيس اللجنة القانونية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، «تقدم»، أسامة سعيد، مواقف النائب العام تكشفت عن انحيازه الكامل للنظام البائد.
وقال سعيد «بدا النائب العام عاجز قانونيًا ومرتبكًا بشكل فاضح في تعليقه على مذكرة الإنتربول لرفض إصدار النشرة الحمراء بحق قيادات تقدم».
واتهم النائب العام باستغلال منصبه في خدمة أجندات غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مصداقيته ومهنيته على المحك، حسبما ذكر في منشور على حسابه بمنصة إكس اليوم.
مادة معطوبة
فيما رأى أديب في تصريح لـ«بيم ريبورتس» أن المادة 50 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تعتبر إحدى المواد التي صدر القرار بموجبها، مادة معطوبة لمخالفتها للأسس العقابية المعروفة.
ومع ذلك، لفت إلى أن القرار صادر من سلطة ذات صبغة قضائية ولا يجوز التعليق عليه في الإعلام، وإن جازت مقاومته أمام القضاء.
وتنص المادة 50 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على أن «من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله».
والمادة 50 هي مادة مستحدثة في القانون الجنائي، حيث أخذت من قانون أمن الدولة لسنة 1973 الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.
وأوضح أديب أن المادة 50 معروفة بعدم تطلبها لوقوع نتيجة إجرامية مما يجعلها تعاقب على أفعال لا تصل إلى مرحلة الشروع.
وكشف عن مطالبته بعض قادة تقدم الحاليين في الفترة الانتقالية بإلغاء المادة 50، وقال «لعله من سخرية الأقدار أن بعض من طالتهم الاتهامات من قادة تقدم رفضوا إلغاء المادة حينما طالبنا بذلك أثناء توليهم السلطة الانتقالية»
وكانت تنسيقية تقدم قد أعلنت في بيان الثلاثاء رفضها للطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها معتبرة أن الاتهامات بالمذكرة ذات طابع سياسي.
ولفتت إلى أن طلب النيابة يشمل خرقاً للمادة 4 من النظام الأساسي للإنتربول التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي وحيا الشرطة الدولية على رفض الطلب لحماية نظام النشرات الحمراء من الإستغلال السياسي.
