1 أكتوبر 2024 – اتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الثلاثاء، مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش السوداني -لم تسمها- بتصفية وقتل عشرات المدنيين خارج نطاق القانون عند دخولها منطقة الخرطوم بحري.
وفي أواخر الشهر الماضي سيطر الجيش السوداني على منطقة الحلفاية بمدينة الخرطوم بحري التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب بعد عبور قواته إليها من أم درمان.
وقالت «تقدم» في بيان إن «المعلومات الأولية المتاحة» أظهرت حدوث قتل لمدنيين خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت العشرات المدنيين في الحلفاية.
وأدانت التنسيقية «هذه الجريمة» داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها وتقديمهم إلى المحكمة والتعامل الجاد معها بعيدًا عن «التسويف والمماطلة» كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون وجود نتائج.
كما اعتبرت في الوقت نفسه ما تم جريمة حرب مكتملة الأركان وأن العدالة ستطال كل من ارتكبوها وحرضوا عليها في يوم من الأيام، حسبما قال البيان.
وحذر البيان من تنامي قتل المدنيين خارج القانون أو استهدافهم بدوافع إثنية أو عرقية ومخاطر هذا المسلك، موضحة أنها ستدفع البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر.
كذلك حذر البيان أيضًا من مخاطر تجريم العاملين في العمل الإنساني والقائمين على أمره بالتصنيف السياسي أو الاتهام بالانحياز لأي من طرفي الحرب مضيفًا «أن ذلك يترتب عليه آثار وخيمة بإحجام المتطوعين عن العمل في خدمة المواطنين الموجودين في مناطق الحرب».
تحذير من حرب أهلية
وذكر البيان أن «من يعتقدون أن دفعهم البلاد للحرب الأهلية الشاملة ستجعلهم في مأمن من شرورها وتمكنهم من حكم البلاد مجددًا بالحديد والنار يجهلون أنهم سيكونون ضحاياها عاجلاً أم آجلاً ويلاحقهم التاريخ بلعناته».
أيضًا جددت التنسيقية دعوتها لطرفي الحرب للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتوقف عن الاعتداء على المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أو الفارين منها ووقف هذه الانتهاكات المستمرة لما يقارب العام والنصف.
وشددت على طرفي النزاع باتخاذ القرار الصحيح والشجاع بوقف الحرب والعودة للتفاوض وتحقيق الحل السلمي وإيقاف معاناة ملايين السودانيين ممن يتطلعون للعودة إلى ديارهم ومواصلة حياتهم بشكل اعتيادي في وطنهم وداخل بيوتهم.
