محامو الطوارئ: مقتل 35 شخصًًا بتوتي منذ «26» سبتمبر نتيجة عنف «الدعم السريع» ونقص الرعاية الصحية

5 أكتوبر 2024 – قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، السبت، إن 35 شخصًا قتلوا في جزيرة توتي وسط العاصمة السودانية الخرطوم منذ السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، نتيجة للعنف من قوات الدعم السريع ونقص الرعاية الصحية، مع وجود أعداد مقدرة من الإصابات والمرضى في أوضاع حرجة.

وأكدت في بيان أن قوات الدعم السريع كثفت هجماتها في جزيرة توتي المحاصرة منذ ثمانية عشرة شهرًا باستهدافها المدنيين عبر الضرب والإذلال بعد خروجهم من المسجد ومهاجمة المطابخ الجماعية «التكايا».

وكشف البيان عن اقتحام قوات الدعم السريع 15 منزلًا واعتدائها بالضرب بالسياط على السكان بمن فيهم النساء بالإضافة إلى التهديد بالقتل.

وأوضحت أن وتيرة الانتهاكات تجاه السكان المدنيين في الجزيرة التي تسيطر عليها الدعم السريع منذ مايو العام الماضي ارتفعت في أعقاب انفتاح القوات المسلحة في عدد من المناطق في مدينتي بحري والخرطوم.

وأضاف البيان«تقوم القوات المرتكزة بالجزيرة بمهاجمة (التكايا) وهي مطابخ جماعية خصصت لإطعام الأهالي في الجزيرة عبر المساعدات التي يتكفل بها السودانيون في المهجر».

وأردف البيان «يقوم أفراد قوات الدعم السريع بنهبها بصورة مستمرة وأيضًا نهب جميع المتاجر والمحال التجارية خاصة محال بيع المواد الغذائية مما فاقم الأوضاع الإنسانية في الجزيرة بشكل خطير».

أيضًا كشف البيان عن وضع صحي خطير بسبب الحصار المفروض على الجزيرة وإغلاق الجسر الوحيد الذي يربطها بمدينة الخرطوم، حيث تنتشر أمراض حمى الضنك والملاريا وسط انهيار الرعاية الصحية نتيجة نقص الإمدادات الدوائية.

وأدان البيان الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الدعم السريع على المدنيين وتجويعهم ودعت المجتمع الدولي والإقليمي لإدانة الانتهاكات مع التأكيد على ضرورة الضغط لوقف الإنتهاكات والكف عن نهب قوت وطعام المدنيين والسماح بمرور الحالات الإنسانية ووصول الخدمات الطبية إلى داخل الجزيرة.

وكانت لجنة أبناء توتي بالخارج قد قالت الخميس الماضي إن كل النداءات التي أطلقتها مختلف الجهات تذهب أدراج الريح، موضحة أن قوات الدعم السريع تواصل كل صنوف الإذلال والنهب والترويع ونهب ممتلكات المواطنين بالإضافة إلى إغلاقهم لحركة الدخول والخروج من الجزيرة.

وطالبت بزيادة الضغط على قوات الدعم السريع لفك الحصار عن توتي والخروج نهائيًا منها باعتبارها منطقة سكنية لا تضم أي من المرافق الحكومية والعسكرية، كما دعت إلى إطلاق جميع الأسرى من أبناء المنطقة وجمع شملهم.