29 أكتوبر 2024 – قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع، مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع، أثناء تقدّمها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي.
وفي أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، قبل أن يمدد ولايتها في أكتوبر الحالي لعام آخر.
وأكدت البعثة في تقرير أصدرته اليوم أنها خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب؛ والاغتصاب؛ والاستعباد الجنسي؛ والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية متقاطعة في سياق الأفعال المذكورة أعلاه.
وأكد التقرير أنه وثق كذلك حالات نُسِبت إلى الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه، مبينًا أنها تتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد نطاقها وأنماطها.
ومع ذلك، ذكر التقرير انه وجد أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولايات: الخرطوم ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة مع الطرف الآخر، وإلى قمع أي معارضة لتقدّمها.
نطاق مهول للعنف الجنسي
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة.
وكان العنف الجنسي ضد النساء بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي والاختطاف لأغراض جنسية بالإضافة إلى مزاعم الزواج القسري والاتجار بالبشر عبر الحدود لأغراض الجنس، بحسب التقرير حدث في الغالب في سياق غزو المدن والبلدات والهجمات على مواقع النزوح أو ضد مدنيّين فرّوا من المناطق المتأثرة بالنزاع وأثناء الاحتلال المطول للمناطق الحضرية.
وتابع التقرير «في دارفور، ارتُكبت أعمال العنف الجنسي بقسوة ملحوظة عبر استخدام الأسلحة النارية والسكاكين والسياط لترهيب أو إكراه الضحايا، مع إهانتهم بازدراء أو عنصرية أو تحيّز جنسي، والتهديد بقتلهم.»
كما استُهدف العديد من الضحايا على أسس جنسانية ولانتمائهم الإثني الفعلي أو المُفترض حتى تعرضوا في آن للضرب، أحيانا باستخدام العصي، أو للجَلد. كانت أفعال العنف هذه تتم غالبا أمام أفراد العائلة الذين كانوا هم بدورهم تحت التهديد.
وأشار التقرير إلى أنه وصل للبعثة معلومات تستدعي مزيدًا من التحقيق أن رجال وفتيان استُهدفوا أثناء الاحتجاز وتعرّضوا لأعمال عنف جنسي تضمّنت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري وضرب الأعضاء التناسلية.
وخلصت البعثة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي ترقى إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشملت تلك الأفعال، استعمال العنف ضد الحياة والسلامة البدنية، ولا سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة، والإساءة إلى الكرامة الشخصية، بالتحديد المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب وأي شكل من أشكال الاعتداء المشين.
وأوضح التقرير أن اختطاف النساء والفتيات، وحبسهن واحتجازهن لأغراض جنسية بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي، أوجد ظروفًا مكّنت فيها قوات الدعم السريع من ممارسة سلطة التملّك على الضحايا المسلوبة حرياتهن أصلًا، وهذه أعمال ترقى إلى الاسترقاق الجنسي المحظور.
وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة
وقالت الخبيرة وعضوة البعثة جوي نجوزي إيزيلو «إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة».
فيما قالت الخبيرة وعضوة البعثة منى رشماوي «يجب ان تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم. سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية».
أضافت رشماوي: «وتوضّح هذه الظروف أيضا بجلاء أن الضحايا يحتاجون إلى الدعم العالج، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية، وهي أمور تكاد تكون غائبة تمامًا في السودان. وينبغي على الفور إنشاء مكتب مكرّس لدعم الضحايا وجبر الضرر في سبيل مساعدتهم».
