25 نوفمبر 2024 – دعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل -حكومية- إلى إجازة قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات في السودان، من جميع أشكال العنف.
وفي حرب السودان المستمرة للشهر التاسع عشر على التوالي، كانت أجساد النساء، ساحة لمعارك أخرى، حيث قتلن واغتصبن وعذبن واختطفن على أساس النوع الاجتماعي.
وفي بيان لها أمس بمناسبة انطلاق حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، دعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل كذلك، إلى تسهيل الإجراءات القانونية للناجيات من خلال إنشاء آليات مرنة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى وتوفير الدعم القانوني لهن وضمان عدم تعرضهن لأيّ عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة.
وأضافت أن حملة هذا العام تأتي تحت شعار: (لستِ وحدكِ)، لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات في البلاد، لا سيما في ظروف الحرب والنزوح، ولتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة لمكافحة العنف ضد المرأة وتحسين آليات الاستجابة وتسهيل وصول الناجيات إلى الخدمات.
ومبادرة 16 يومًا من النشاط النضاليّ ضد العنف الجنسانيّ هي حملة دولية تنطلق في 25 نوفمبر من كل عام، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في العاشر من ديسمبر، في اليوم الدولي لحقوق الإنسان.
وتأتي حملة هذا العام في خضم أوضاع مأساوية تعاني فيها النساء والفتيات في السودان جراء الحرب والانتهاكات المروّعة. حيث اتهمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عناصر الدعم السريع بارتكابها في الجزيرة ودارفور والخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، لا سيما العنف الجنسي الذي قالت إنه رُصد ضمن تكتيكاتها الحربية منذ بدء النزاع في أبريل من العام الماضي.
خدمات صديقة للنساء
ورأى البيان أن الحملة تمثل فرصةً مهمةً للتذكير بأهمية أن تضطلع أجهزة الدولة المختلفة بواجباتها في توفير الحماية للمدنيين، وتقديم خدمات صديقة للنساء والأطفال وتسهيل إجراءات الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وشدد البيان أن على ضرورة أن تعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية والنفسية المقدَّمة للناجيات من العنف وتوسيع نطاقها وتسهيل الوصول إليها عبر تدريب الطواقم الصحية على التعامل مع هذه الحالات وتوفير مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية اللازمة للناجيات، لضمان تعافيهن وإدماجهن في المجتمع.
كذلك دعا البيان إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية النازحات، وتوفير بيئة آمنة لهن، وتأمين مقومات الحياة الكريمة، وضمان عدم تعرضهن لأيّ شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها الاستغلال والتحرش الجنسي، والعمل على ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم الأصلية في أقرب وقت.
وأكد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، خاصةً النساء والأطفال، وضمان وصول الناجين والناجيات إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ومعالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات والعنف الممنهج ضد النساء والفتيات على مرّ تاريخنا الوطني، لتسهيل التعافي المجتمعي.
