12 ديسمبر 2024 – تستمر لليوم الثاني على التوالي المرافعات الختامية لمحاكمة قائد المليشيا السابق، السوداني، علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بلاهاي هولندا، على أن تنتهي غدًا، ويعقبها مداولات القضاة ومن ثم يصدرون الحكم «في الوقت المناسب».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في التاسع من يونيو من العام 2020، أن كوشيب أضحى في عهدتها، بعدما سلم نفسه طوعًا إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ووُلد كوشيب عام 1957، وهو بالأساس ضابط صف بقوات الاحتياطي المركزي، تدرج فيها حتى وصل إلى رتبة المُساعد.
ويُواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 و أبريل 2004.
وتتكون الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر، بصفتها القاضية الرئيسة، والقاضية راين ألابيني غانسو، والقاضية ألتيا فيوليت أليكسيس-ويندسور.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022.
وخلال تقديم قضية الادعاء، شهد 56 شاهداً في قاعة المحكمة، وأتم الادعاء تقديم أدلته.
وفي 5 يونيو 2023، قدم الممثلون القانونيون المشتركين للضحايا بيانهم الافتتاحي. وفي الفترة من 5 إلى 7 يونيو و16 إلى 17 أكتوبر 2023، سُمِح لهم باستدعاء شاهد واحد وبعض الضحايا المشاركين لتقديم آرائهم أمام المحكمة. استدعى الدفاع 17 شاهداً أمام المحكمة، وأتم تقديم أدلته.
وفي 5 يونيو 2023، قدم الممثلون القانونيون المشتركين للضحايا بيانهم الافتتاحي، وفي الفترة من 5 إلى 7 يونيو و 16 إلى 17 أكتوبر 2023، سُمِح لهم باستدعاء شاهد واحد وبعض الضحايا المشاركين لتقديم آرائهم أمام المحكمة. كما استدعى الدفاع 17 شاهداً أمام المحكمة، وأكمل تقديم أدلته.
مذكرات توقيف
وفي السابع والعشرين من العام 2007، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، متهماً كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.
وابتداءً من 1 يوليو 2002 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. وإثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور.
كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق، وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 يونيو 2005.
في العام 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.
وبالإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين والقائد العام الأسبق لحركة العدل والمساواة، عبدالله بندة.
