منسقية النازحين: القصف المدفعي على مخيمي زمزم وأبو شوك «سلوك قذر وغير أخلاقي»

14 ديسمبر 2024-أدانت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بـ«أشد العبارات»، في بيان اليوم السبت، «القصف المدفعي العنيف من قبل قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك بولاية شمال دارفور»، وعدّت هذا النوع من القصف «سلوكًا قذرًا وغير أخلاقي» مهما كانت المبررات على حد تعبيرها، مستنكرةً «استمرار طرفي النزاع في ارتكاب الجرائم بلا هوادة»، ومشددةً على أنّ «دماء الأطفال وأحزان النساء لن تضيع سدًى» وأنّ «لعنات الضحايا ستلاحقهم على جرائمهم الشنيعة التي تُرتكب بدم بارد».

وقال بيان المنسقية: «هذه الجرائم تندرج ضمن جرائم الحرب التي تستهدف الأبرياء العزل بلا رحمة»، لافتةً إلى أنّ السكوت عليها غير ممكن، مضيفًا أنه «لا بد من تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في كل الممارسات الإجرامية التي ألحقت الجراح بالضحايا وذويهم». «الإفلات من العقاب يجب أن يوضع له حد» – زاد البيان.

وخلال الأسبوعين الماضين، كثفت «الدعم السريع» قصفها المدفعي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في شمال دارفور التي تشهد عاصمتها الفاشر اقتتالًا عنيفًا منذ العاشر من مايو الماضي، مما خلف عشرات القتلى والجرحى.

وقالت منسقية النازحين واللاجئين، في البيان، إن أغلب ضحايا القصف المدفعي على مخيمات النازحين بولاية شمال دارفور «من الأطفال والنساء الذين عاشوا طوال حياتهم تحت وطأة الترويع وبطش المدافع الثقيلة والبنادق التي توجه إليهم بلا أدنى مراعاة لقواعد الاشتباك المنصوص عليها في الأعراف والقوانين الدولية، بما في ذلك حق الإنسان في الحياة والعيش الكريم».

ولفتت المنسقية إلى أنّ القصف المدفعي على مخيم أبو شوك بدأ منذ مايو الماضي، وأسفر عن «سقوط العديد من القتلى والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال والعجزة». وواصلت: «أما القصف المدفعي العنيف على مخيم زمزم، فقد بدأ فعليًا في الأول من ديسمبر الجاري من قبل قوات الدعم السريع، وكان آخره في 11 ديسمبر، مما أسفر عن استشهاد ثمانية نازحين إضافة إلى الجرحى والمصابين، فضلًا عن تدمير المنازل والممتلكات».

وزاد بيان المنسقية أن هذا القصف يمثل «تدميرًا لحياة النازحين في المخيم، الذين لجأوا إليه بعد فرارهم من قراهم منذ عام 2003»، موضحًا أنّ آخرين لجأوا إلى المخيم بعد نزوحهم من أحياء مدينة الفاشر عقب اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي، ليجدوا أنفسهم في مرمى القصف مرةً أخرى.

وطالبت منسقية النازحين واللاجئين جميع الأطراف المتصارعة بالابتعاد عن استهداف أماكن النازحين والمواطنين وعدم استخدامهم أكباش فداء لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تبرير استخدام المدنيين العزل دروعًا بشرية أو منعهم من التنقل بحرية، إذ يُعد ذلك «جريمة تخالف القوانين الدولية» – حسب وصفها.

وشددت المنسقية على ضرورة أن يتوقف القصف المدفعي العشوائي من قبل قوات الدعم السريع والقصف الجوي من قبل الجيش السوداني، وعلى وقف الحرب «بشكل فوري وعاجل» من خلال وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات مباشرةً، لإنقاذ حياة المواطنين السودانيين، لا سيما النازحين من النساء والأطفال الذين قالت المنسقية إنهم «فقدوا حقهم في حياة كريمة».

وأكدت المنسقية ضرورة أن يقف المجتمع الدولي وكل برلمانات العالم الحر إلى جانب الشعب السوداني، لا سيما النازحين في إقليم دارفور، الذين «تُركوا يواجهون مصيرهم في ظل صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي» – وفقًا لتعبير بيانها.

وأضاف بيان المنسقية: «يجب ممارسة أقصى الضغوط على الأطراف المتصارعة التي لا تلتزم بالقوانين الدولية، ووضع حد للقصف العشوائي بالمدافع الثقيلة والبراميل المتفجرة في الأماكن المأهولة بالمدنيين»، مشيرًا إلى أنه «ليس هناك ما يبرر هذه الأعمال الإجرامية، ولا بد من وقفها فورًا». «لقد حان الوقت لإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة، فالكارثة الإنسانية لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل» – زاد البيان.