عمر الفاروق وملاذ حسن
في يوم 22 ديسمبر الحالي استقل اللاجئ السودان (م.أ) حافلة ركاب من مدينة كيغالي عاصمة رواندا برفقة ابنته التي من المنتظر أن تجلس لامتحانات الشهادة الثانوية في المساق العلمي، متوجهًا إلى العاصمة الأوغندية، كمبالا، في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات.
على (م.أ) أن يبقى هناك في كمبالا حتى نهاية الامتحانات ودفع تكلفة إضافية قد لا تغطيها أعماله التجارية المحدودة في كيغالي، لكنه اختار أن يجد سكنًا قرب مركز الامتحانات لتقليل التكلفة إلى أقصى حد.
لم تكن ابنته ترتاد المدرسة، وإنما كانت تتلقى دروسها إلكترونيًا، وهذه عقبة أخرى، تواجه الآلاف من زملائها، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودانيون الذين تغيرت بيئتهم في وقت وجيز.
كانت ابنة (م.أ) ضمن نحو 513 ألف طالبة وطالب في السودان يستعدون للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية في يونيو 2023، عندما تغير كل شيء في هذا البلد المترامي الأطراف والمثقل بالفقر والنزاعات، في صباح السبت 15 أبريل، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، إذ حمل ذلك الصباح المشؤوم رسالة مضمخة بالدماء، ليس لأولئك الطلبة وحدهم، وإنما لنحو 50 مليون سوداني، مفادها أنه قد تم تأجيل وتحطيم الحياة مرةً أخرى، ريثما تنتهي دورة جديدة من الحرب.
وهكذا تمزق الحاضر وبدأ المستقبل يتسرب من بين يدي مئات آلاف الطلبة الذين كانوا على موعد مع امتحانات الشهادة السودانية، ومع استمرار ضراوة الحرب، وتحطم أجهزة الدولة ومؤسساتها، لم يعد أحد، يفكر في مثل هكذا رفاهية، إذ أن الجميع كانوا يبحثون عن النجاة، نزوحًا ولجوءًا، وبقاء تحت نيران المحرقة لعل نيرانها تخبو، أو تنظفئ.
هذا السياق الحربي، أعلن أنه لا امتحانات لطلبة الشهادة السودانية 2023 الذين تفرقوا وتشتتوا مع الحرب، لينتهي العام وسط لغة واحدة لغة الرصاص، قبل أن يأتي العام 2024 والذي على وشك النهاية، وهو يحمل معه خبر إقامة الامتحانات، والذي أصبح واقعًا، حيث من المنتظر أن يجلس غدًا السبت نحو 370 ألف طالبة وطالب لامتحانات الشهادة السودانية في الولايات الخاضعة لسلطة الحكومة السودانية، ممثلة في الجيش بالإضافة إلى مراكز خارجية في عدة دول، حسبما أكدت وزارة التربية والتعليم الاتحادية.
لن يقرع جرس الامتحانات في ثماني ولايات
لن يعرف كامل إقليم دارفور والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظمه امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من ولايات كردفان الثلاث التي يتشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الحركة الشعبية – شمال السيطرة عليها. كذلك لن يقرع جرس الامتحانات بالعاصمة ممثلة في مدينتي الخرطوم وبحري، بينما ستكون مدينة أم درمان ثالث مدنها والتي يسيطر الجيش على معظمها، مركزًا رئيسيًا للامتحانات.
وكان قرار إقامة امتحانات الشهادة السودانية، لهذا العام، في ولايات الوسط، الشمال، الشرق والجنوب، واستثنائه ولايات دارفور أثار الجدل في البلاد، وحوّل العملية، إلى عملية سياسية بالغة التعقيد، يُسمع فيها مفردات التقسيم، ساحبة إليها لغة الحرب.
وفي ولاية جنوب كردفان تجلت رغبة الطلاب الكبيرة في الجلوس للامتحانات بخروجهم في مدينة الدلنج في تظاهرة عارمة مطالبين بجلوسهم للامتحانات بعد ورود أنباء عن عدم تمكن الحكومة من إيصال أوراق الامتحانات للمدينة.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين (جسم نقابي) في بيان اليوم الجمعة إن ثماني ولايات حرمت بالكامل، وثلاث بصورة شبه كاملة، وثلاث بصورة جزئية، من جملة 18 ولاية في السودان من الامتحانات ومؤكدة أن 60 ٪ من الطلاب على الأقل سيحرمون من هذه الامتحانات.
واعتبرت في البيان أن -التخبط والعشوائية- في التجهيز للامتحانات تجلى في عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في محلية كرري بأم درمان، وإعلان عدم عقد الامتحانات في محلية النهود والدلنج وفي دولة تشاد في اللحظات الأخيرة.
بينما كشفت عن محسوبية ومجاملة في اختيار كبار المراقبين لخارج السودان، وفي مراكز مصر والإمارات، مشيرةً إلى أنه يوجد بينهم من لم يعمل معلم ولو ليوم واحد.
وحملت ـ حكومة الأمر الواقع ـ كامل المسؤولية عن أي نتيجة تترتب على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون استصحاب شروط العدالة والشمول، والالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب، لافتة إلى أن هذه الامتحانات خطر على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها، وفق ما ذكر بيانها.
غياب الشهادة السودانية في 2023
وامتحانات الشهادة السودانية والتي بدأت منذ ما بعد الاستقلال غابت للمرة الأولى العام الماضي بشكل كامل، وتغيب هذا العام بشكل جزئي في مساحة سكانية كبيرة ممثلة في دارفور والخرطوم وأجزاء واسعة من الجزيرة وغيرها من المناطق. كما أنها تُجرى للمرة الأولى في توقيت مسائي وسط مخاوف أمنية من استهدافها.
بخصوص المخاوف الأمنية طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف إطلاق نار طيلة فترة الامتحانات، لكن لم يوضح أي طرف موقفه من هذا الأمر.
بدأت بوادر تحديات امتحانات الشهادة الثانوية من خلال أنباء عن تحقيقات واعتقالات مع الطلاب القادمين مبكرًا إلى مناطق سيطرة الجيش للاستعداد للامتحانات.
وفي نوفمبر الماضي استنكرت لجنة المعلمين السودانيين ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقال الطالب عمر أحمد عبد الهادي الذي جاء إلى الولاية الشمالية للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023، إلا أنه تم توقيفه في الطريق ومن ثم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بحجة التعاون مع الدعم السريع.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأفعال لن تقود إلا إلى تمزيق الوطن، بعد أن مزقت النسيج الاجتماعي، ونشرت خطاب الكراهية البغيض تحت مرأى ومسمع من يدعون أنهم حكومة البلد بحسب ماقالت.
ومع اقتراب موعد الامتحانات منعت الدعم السريع بدورها الطلاب من الذهاب إلى مناطق الجيش للجلوس للامتحان، فيما بقي مصير الطلاب معلقاً بجغرافيا وجودهم وعوامل أخرى مما تسبب في حرمان آلاف الطلاب من استكمال عملية تخرجهم من المرحلة الثانوية.
إجراءات لتأمين الامتحانات
من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية إجراءات أمنية لتأمين سير الامتحانات، لكن الأمر يواجه بشكوك كبيرة في ظل حرب طاحنة ومخاوف جدية من أن يدفع الطلبة ثمن ذلك.
وفي وقت لم تعلن الدعم السريع موقفًا رسميًا بشأن السماح للطلاب المقيمين في مناطق سيطرتها بالذهاب إلى الامتحانات في مناطق سيطرة الحكومة والجيش، أدلى بعض قادتها بتصريحات أبدوا فيها رفضًا مبطنًا.
حذر القائد بقوات الدعم السريع المك أبوشتال في تصريحات نشرت في الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع على منصة تليجرام أولياء الأمور من إرسال أبنائهم إلى الولايات الخاضعة لسيطرة الحكومة، متحدثًا عن سيناريوهات تشمل الهجوم بالمسيرات والتجنيد الإجباري، وهي ضمن أمور أخرى رآها سببًا لعدم ذهاب الطلبة للامتحانات.
أجندة سياسية وانقسامية
وكانت قوات الدعم السريع قد اعتبرت في بيان لها بتاريخ 12 ديسمبر الحالي الحكومة في بورتسودان بأنها تمضي إلى استخدام التعليم أداة لتنفيذ أجندتها السياسية الانقسامية والحربية.
وقالت إن موقفها المعلن بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق بعينها دون سائر ولايات السودان لأول مرة في تاريخ السودان، ما عدا حالة سياسة المناطق المقفولة التي أقامها المستعمر، يكشف حجم التآمر واللا مسؤولية وعدم الاكتراث لمستقبل مئات الآلاف من الطلاب السودانيين في مختلف مناطق السودان.
التربية: أكثر من 350 ألف طالب يمتحنون في 2300 مركز داخل وخارج السودن
وفي 21 ديسمبر الحالي، أكدت وزارة التربية والتعليم اكتمال كافة استعدادها لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة، وقالت إن عدد الطلاب الممتحنين بلغ 343644 طالبة وطالب، موزعين على 2300 مركز امتحانات داخل وخارج السودان، مشيرة إلى أن 120724 طالبة وطالبة وفدوا من ولايات غير آمنة.
وقال وزير التربية والتعليم المفوض، أحمد خليفة عمر، إن كل أرقام الجلوس وصلت للمراكز ما عدا ولاية الخرطوم، متوقعًا وصولها بأقرب وقت، وعازيًا التأخير لازدياد عدد الطلاب.
وأضاف أن هناك عدد من أرقام الجلوس الاحتياطي ومركزين إضافيين في عطبرة والدامر للوافدين حتى الجمعة 27 ديسمبر، مؤكدًا أن الوزارة مستعدة لأي أرقام إضافية للولايات من 100 رقم إلى 200 ليتمكن كل طالب من الحصول على رقم جلوس.
نحو 50 ألف يجلسون للامتحانات خارج السودان
وأكد الوزير أن عدد الطلاب خارج السودان بلغ 46553 بينهم 27 ألف طالبة وطالب في جمهورية مصر، بعدد 59 مركزا كليًا منها 27 مركزا في مصر.
وأشار إلى أن الطلاب الذين سجلوا للامتحانات في 2023 بلغت نسبتهم 83%، بينما قال إن نسبة الطلاب الوافدين بلغت 35%، موضحًا أن نسبة الطلاب الذين سجلوا قبل الحرب كان عددهم 513 ألف.
وأكد الوزير أن الوزارة تمتلك كل معلومات الممتحنين وولاياتهم ومدارسهم داخل وخارج السودان، موضحًا أن امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 ستعقد بعد ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه امتحان أصيل وليس بديلًا، لالتحاق كل الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس لامتحان ديسمبر، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة.
كما أكد الوزير أن طباعة امتحانات الشهادة السودانية تمت بداخل السودان بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل وأن عملية الطباعة استغرقت 15 يومًا فقط، حيث تمت طباعتها بصورة دقيقة ووفق ترتيبات معينة.
وشدد الوزير على أن الامتحانات مؤمنة تأمينا كاملاً وأن عملية التأمين تبدأ من المراكز وحتى المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج.
لجنة المعلمين: وزارة التربية حددت عدد الممتحنين (زورًا وتدليسًا)
لكن لجنة المعلمين السودانيين قدمت بيانات ورؤية مختلفة بالنسبة لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية.
وقالت اللجنة في بيان يوم 22 ديسمبر الحالي، إن وزارة التربية والتعليم أصمت أذنيها عن النداءات والرجاءات والنصائح المبذولة لقيام امتحانات الشهادة السودانية للدفعة 2023 من قبل أهل الشأن من الحادبين على التعليم والكثير من أولياء الأمور وأعطتها لمن لا يمت للتربية والتعليم بأي صلة، مصرة على جعل التعليم مدخلًا لتقسيم السودانيين، ورافدًا من روافد الحرب، في محاولة لشرعنة الحرب ونتائجها.
وأكد البيان أنه تم تحديد عدد الممتحنين (زورًا وتدليسًا)، حيث تم اعتماد الساعة الثانية والنصف ظهرًا موعدا للامتحانات، وأن عدد الممتحنين بلغ أكثر من 330 ألف طالب وطالبة.
وشددت لجنة المعلمين السودانيين، أنه بناءً على التقارير الواردة من الولايات، وإفادات مديري التعليم ببعض الولايات، فإنها تؤكد على عدم صحة هذا الرقم وعدم دقة النسبة التي تم ذكرها (83 ٪).
وأردفت «فالجميع يعلم أن العدد المرصود قبل الحرب بلغ ما يقارب 580 ألف طالب وطالبة». وتابعت «نؤكد أن العدد المسجل حتى الآن لم يتجاوز الـ200 ألف، على أحسن الفروض».
وأوضح البيان قائلًا إنه دون الخوض في تفاصيل هذا الأمر، فإننا نظل على موقفنا الداعم لاستمرار العملية التعليمية لأي عدد من الطلاب، وفي الوقت نفسه نرفض تصميم عملية تعليمية تقصي عددًا مقدرًا من السودانيين بواسطة الجهة المنوط بها توفير التعليم -كحق – لكل السودانيين.
وقالت إنه اتضح من خلال المؤتمر الصحفي تبني المفوض بأعمال وزارة التربية والتعليم الاتحادية السير في ذات النهج الذي يجعل من التعليم أداة للحرب.
وأضافت «كما يتضح عدم وجود تخطيط سليم منذ البداية، أرغمه ذلك على تغيير مواعيد جلسات الامتحان، بسبب تضارب الزمن المعتاد مع التقويم المدرسي في جمهورية مصر العربية».
وأكدت «من المعلوم أن عطلة المدارس في جمهورية مصر العربية تبدأ منتصف يناير، وهذا يؤكد على ضعف التنسيق والترتيب، وأن هذه الشهادة ليس القصد منها العملية التعليمية، بل الهدف الأساسي منها سياسي بامتياز».
وختمت لجنة المعلمين السودانيين قائلة «نظل على موقفنا الداعم للطلاب الذين سيجلسون لهذا الامتحان.. كما سنظل ندافع عن حق الطلاب الذين لن يجلسوا لهذا الامتحان ونحمل حكومة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن أي تقصير أو أي نتائج تترتب على هذا القرار وهذه الإجراءات غير المدروسة والمتعجلة».
السلطات التشادية تمنع آلاف الطلاب السودانيين من الجلوس للامتحانات في أراضيها
وفيما يتعلق بامتحان الطلاب السودانيين، في تشاد، قال الوزير إنه سبق وأن تم إعداد كل الترتيبات لذلك، إلا أنهم فوجئوا بقرار الرئيس التشادي محمد إدريس دبي، بمنع قيام الامتحانات للطلاب السودانيين، باعتبارهم نازحين، يجب أن يمتحنوا وفق مقرارات الدولة التي يقيمون بها.
وأردف الوزير أن هناك محاولات تقوم بها سفارة السودان، إلى جانب بعض المنظمات نأمل أن تتوصل إلى حلول.
وفي السياق نفسه، أبدى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أسفه على منع السلطات التشادية الطلاب السودانيين من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.
وشدد قائلًا «يجب ان يكون التعليم ضمن أدوات ليست لها حدود، وليست هناك جريمة تقع علي الطلاب.. إنما هم ضحايا حروب وضحايا أعمال الدعم السريع. على حكومة تشاد مراجعة هذا الأمر».
الخارجية السودانية: تشاد منعت 6 آلاف طالب من الجلوس للامتحانات
ويوم الأربعاء أعربت الحكومة السودانية عن أسفها واستنكارها لرفض السلطات التشادية السماح بإقامة امتحانات الشهادة السودانية لأكثر من ستة آلاف طالب وطالبة من اللاجئين السودانيين من ولاية غرب دارفور وغيرها.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنها بذلت كل الجهود الممكنة عبر التواصل المباشر مع وزارة الخارجية التشادية وعبر المفوضية السامية للاجئين لإقناع السلطات التشادية بإقامة الامتحانات، حتى لا يتضرر الطلاب اللاجئون بسبب التقديرات السياسية الخاطئة للسلطات التشادية، دون جدوى.
ووفقًا للبيان، يأتي هذا الموقف امتدادًا لنهج السلطات التشادية العدائي من السودان.
ورأى البيان أن حرمان الطلاب الأبرياء من حق التعليم وتهديد مستقبلهم يمثل خرقا واضحا لأحد مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي نص عليها القانون الدولي، وتنكرا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، وسابقة السودان في إتاحة فرص التعليم لأبناء الشعب التشادي.
وتابع البيان «سيظل حرمان أبنائنا من الجلوس لامتحانات الشهاده السودانيه نقطة سوداء في سجل السلطات التشادية وسياستها العداونية تجاه الشعب السوداني».
تنسيقية لجان المقاومة الفاشر تنتقد قرار إقامة الامتحانات
انتقدت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر إصرار ما أسمتها حكومة بورتسودان على اقامة امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد، مع علمها بأن هناك ألف طالب وطالبة سيحرمون من حقهم للجلوس للامتحانات.
ورأت في بيان أن ذلك محاولة لإثبات أن الدولة قادرة على تسيير دولاب العمل وأن النزاع لم يؤثر على التعليم، بدون النظر إلي المخاطر والتحديات والظروف الاقتصادية المتردية المحيطة بنا.
وأضاف البيان “نحن نراها كمحاولة للتكسب السياسي فقط.. قضية التعليم يجب أن لا تسيس، ولا يجب أن يأخذ التعليم كواحدة من أدوات الحرب”.
وشدد البيان على رفض قيام امتحانات الشهادة السودانية في هذه الظروف الحرجة، بجانب استخدام قضية التعليم كاداة للانتصار دون النظر الي المخاطر.
وتابع البيان “ومن جانب آخر المليشيات تستخدم كل الطرق من أجل أن لا تقام الامتحانات في موعدها، وذلك بمنع الطلاب في مناطق سيطرتها من الوصول إلى مراكز الامتحانات.
التعليم والحرب ضدان
قال الناطق الرسمي لجنة المعلمين السودانيين في تصريح صحفي لـ«بيم ريبورتس»، إنه حسب ما يرشح، فإن هناك تأمين لامتحانات الشهادة الثانوية.
غير أنه عاد وأشار إلى أن الحرب والتعليم ضدان، مؤكدًا أنه لا يمكن مواصلة التعليم في ظل الحرب وصوت البنادق والمشاكل التي تنتج عن الحرب.
وأضاف الباقر «لكن رغم ذلك نتمنى أن يتم عقد هذه الامتحانات في جو من الطمأنينة وأن يتحلى الطرفان بالأخلاق وأن يتركوا هؤلاء الطلاب ليكملوا امتحاناتهم»، متمنياً ألا تكون هناك أي مزايدة في موضوع الامتحانات وألا يحاول أي طرف التكسب من هذه القضية سياسيًا سواء كان بإقرار الامتحانات أو منعها.
حزمة من الإجراءات لشمول العملية التعليمية
وذكر الباقر أنهم طالبوا بحزمة من الإجراءات لضمان شمول العملية التعليمية والإمتحانات من ضمنها وقف إطلاق النار وإعلان مراكز الامتحانات ومراكز تجميع الأوراق ومراكز التصحيح للمعلمين، بحيث تكون مناطق آمنة.
بالإضافة إلى فتح المسارات للطلاب للوصول لأقرب نقطة يتم الاتفاق عليها من ضمنها إيقاف إطلاق النار ضمن فترة الامتحانات والتصحيح.
وتابع «لكن لم نجد استجابة لهذا الطلب للأسف من أي من الطرفين، وبالتالي نفتكر أن المقصود من الامتحانات ليس العملية التعليمية، بل الهدف منها هو إقرار نتائج الحرب وجعل التعليم أحد وسائل إقرار النتائج التي توصلت لها الحرب حتى الآن».
وشدد على أنه يجب أن يكون التعليم أحد الروافع التي تخفض صوت البنادق، وأن لا يتم اتخاذه لاقرار أي نتيجة من نتائج الحرب .
تعليم الطوارئ
واعتبر أن مصير الطلاب في الولايات التي لن تكون بها امتحانات سيظل كما هو عليه بأن عددا كبيرا منهم لن يجلسوا للامتحان، مشيرًا إلى أن حكومة الأمر الواقع تتجه إلى خط عقد الامتحانات بمن حضر، في وقت تحرم الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها تحرم الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات.
وواصل «التعليم يجب أن يكون متاحًا لجميع السودانين نسبة لأن التعليم في الطوارئ معمول به في كل الدول التي تكون فيها حروب.لذلك مازلنا متمسكين برؤيتنا بشمولية وعدالة التعليم».
واعتبر الباقر أن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان تحاول أن ترسل رسالة عبر العملية التعليمية أنها مسيطرة على أجزاء كبيرة من السودان وقادرة على تسيير العملية التعليمية.
أما قوات الدعم السريع من جانبها، بحسب الباقر، ترد بمحاولة تعطيل ما تقوم به حكومة الأمر الواقع. وما بين إصرارهما، يضيع عدد كبير جدًا من الطلاب والتلاميذ، وهو ما يجعلنا نطالب دائمًا بإبعاد التعليم عن الصراع وأن يكون حق لكل طالب في السودان ولا يكون مدخل لتقسيم السودان والسودانيين.
ورغم كل ماسبق تتوجه أعين وقلوب آلاف السودانيين في بقاع الأرض مع الطلاب الذين سيجلسون غدًا للإمتحانات الأهم لدي الشعب السوداني على مدار الأزمان، متحدين أي ظروف أمنية ولوجستية وأي نوايا ومهددات بتحطيم أحلامهم التعليمية غير آبهين بعبث الكبار في هذه الحرب بينما ستظل تحديات امتحانات الشهادة 2023 ضمن أبرز القصص التي سترويها الأجيال في أزمان أفضل من تاريخ السودان.
