يناير 2025 – قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السودان، في منشور على حسابها الرسمي على موقع «إكس»، اليوم، إن 638 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في السودان، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية نتيجة تصرفات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وشددت السفارة الأمريكية على أن الشعب السوداني يحتاج إلى وقف القتال فورًا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو كامل ودون عوائق، لافتةً إلى ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي، على نحو أعمق، خطورة هذه الأزمة. «حياة ملايين السودانيين تعتمد على ذلك» – أضاف المنشور.
وفي السياق، حمّلت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الخميس، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المسؤولية عن أزمة المجاعة وارتفاع عدد القتلى في السودان، مشيرةً إلى أنّ الصراع يغذي المجاعة في البلاد.
وأردفت المسؤولة الأمريكية على حسابها بمنصة «إكس»: «نحن نعمل على مدار الساعة جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المجال الإنساني في المنطقة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها على الرغم من الصراع المستمر وتحديات الوصول». وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، نجحا، بالتنسيق مع منظمات الاستجابة المحلية، في الأسبوع الماضي، في «توصيل مساعدات كافية لمساعدة عشرات الآلاف من السودانيين في المناطق المعرضة لخطر المجاعة».
وكان تقرير صادر عن لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، قد أعلن عن تمدد المجاعة في السودان من مخيم زمزم بشمال دارفور إلى مخيمي أبو شوك والسلام والجبال الغربية، متوقعًا أن تتوسع في مناطق أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.
وذكر التقرير أن «خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية»، لافتًا إلى أن هذا يمثل «تفاقمًا واتساعًا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني».
ومع أنّ تقارير دولية أشارت إلى تفشي المجاعة في البلاد، ظلت الحكومة السودانية تنفي باستمرار صحة الأرقام المتعلقة بالمجاعة، كما علّقت الحكومة مشاركتها في النظام العالمي لرصد الجوع، الإثنين قبل الماضي، قبيل صدور تقرير بشأن تمدد المجاعة وانتشارها في أنحاء أخرى من البلاد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
واتهمت الحكومةُ التصنيفَ المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بإصدار تقارير «غير موثوقة»، قالت إنها «تقوض سيادة السودان وكرامته». كما وصفت تقرير لجنة الأمن الغذائي العالمي بأنه يفتقر إلى بيانات سوء التغذية المحدّثة وتقييمات إنتاجية المحاصيل خلال الموسم الصيفي الأخير.
وتوصلت لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي، بحسب رويترز، إلى أن الحكومة السودانية عرقلت عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي في وقت سابق من العام الماضي، مما أدى إلى «تأخير تحديد المجاعة في مخيم زمزم مترامي الأطراف للنازحين داخليًا حيث لجأ البعض إلى أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة».
ومطلع أغسطس من العام الماضي، أعلنت لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، عن تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، لا سيما مخيم زمزم للنازحين.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة السودانية على تمديد فترة فتح معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد، وهو أمر تراه منظمات الإغاثة ضروريًا لإيصال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المناطق المعرضة لخطر المجاعة.
وخلال ديسمبر ونوفمبر من العام الماضي، تمكن برنامج الأغذية العالمي من إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق بشمال دارفور وجنوب كردفان، كما وصلت مساعدات إلى معسكر كلمة للنازجين بولاية جنوب دارفور، ولأول مرة إلى مدينة الخرطوم التي تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منها منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
