الجيش السوداني يقرّ بوقوع «تجاوزات فردية» في الجزيرة ويعِد بمحاسبة المتورطين

14يناير 2025-أدانت القوات المسلحة السودانية، في بيان، الثلاثاء، ماوصفتها بـ«التجاوزات الفردية» التي جرت مؤخرًا في بعض المناطق بولاية الجزيرة، عقب سيطرتها على مدينة «ود مدني» لافتةً إلى «تقيدها الصارم بالقانون الدولي وحرصها على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات» ضد أيّ شخص في «كنابي» الولاية وقُراها طبقًا للقانون.

وذكر الجيش السوداني، في البيان، أنه يتابع الحالة الأمنية في المنطقة، متابعةً «لصيقة»، بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية، لتأمين جميع المناطق، وتفويت الفرصة على جهات قال إنها «متربصة بالبلاد» وتحاول استغلال أي «تجاوزات فردية» لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، في الوقت الذي «تلوذ فيه بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المدنيين» – بحسب تعبير البيان.

وفي الأثناء، رحّب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بموقف الجيش من «أحداث الجزيرة» التي قال إنها «مست حياة بعض المواطنين»، داعيًا إلى العمل معًا من أجل «صناعة دولة القانون والحفاظ على النظام».

والسبت، سيطر الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، بعد ما يزيد على العام من سيطرة «الدعم السريع» على المدينة وانسحاب قواته منها.

وبالتزامن مع سيطرة الجيش على المنطقة، انطلقت دعوات إلى قادته، من أحزاب سياسية، بعدم «التعرض للمواطنيين المقيمين في الجزيرة»؛ إذ شدد حزب الأمة القومي، الأحد، على الجيش السوداني بإصدار أوامر للجنود بتجنب ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين العزل في ولاية الجزيرة، قائلًا: «يكفي مواطني الجزيرة ما نالهم من عذاب».

غير أن أحزاب سياسية وجهات حقوقية بالإضافة إلى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أعلنوا خلال اليومين الماضيين، عن ارتكاب «مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش السوداني» انتهاكات بحق أهالي قرى «الكنابي» في الجزيرة، في حين اتهم «مؤتمر الكنابي» (كيان اجتماعي وحقوقي)، مساء الأحد، «قوات درع السودان» التي يتزعمها أبو عاقلة كيكل، اتهامًا مباشرًا، بارتكاب «مجزرة ضد المواطنيين في كمبو خمسة كمبو طيبة شرق أم القرى»، قال إنها شملت: «حرق القرى واغتيال مواطنين واختطاف فتيات ونهب ممتلكات السكان الخميس الماضي».

ومع توسع انتشار الجيش في ولاية الجزيرة، انتشرت مقاطع فيديو، أمس الاثنين، تُظهر ارتكاب أفراد يرتدون زي الجيش السوداني ومجموعات مساندة له، من بينها «لواء البراء بن مالك»، انتهاكات بحق أشخاص عزّل يرتدون ملابس مدنية، بتُهم التعاون مع «الدعم السريع».

وظهر مسلحون بأزياء عسكرية في مقطع فيديو وهم يلفون حبلًا حول رقبة شاب بزي مدني، ويلقون به في النيل، ويطلقون عليه وابلًا من الرصاص. ووثق مقطع آخر عمليات ذبح لأشخاص بتهم التعاون مع «الدعم السريع». فيما قُتل مواطن آخر رميًا بالرصاص بعد أن اتهمه أفراد مسلحون، في مقطع فيديو، بأنه من عناصر «الدعم السريع» وأن شقيقته زوجة مقدم في «الدعم السريع».

وتلاحق الجيش السوداني تُهم، من هيئات حقوقية وأحزاب سياسية، بارتكاب عمليات تصفية جسدية لمواطنين بذريعة «التعاون مع الدعم السريع»، في أعقاب استعادته لمدن كانت في قبضة «الدعم السريع»، لا سيما في «الدندر» بولاية سنار و«الحلفايا» في الخرطوم بحري شمالي العاصمة، إلى جانب إدانات لـ«توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقًا حتى الموت»، ضد عشرات الرجال والنساء، بعد «إدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991» المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد مدنيين.

والخميس الماضي، أقرّ الجيش السوداني بمقتل شخص أعزل رميًا بالرصاص في منطقة «أمبدة» بأم درمان على يد جنوده.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش السوداني عن فتح تحقيق وسط قواته، إثر تداول مقطع فيديو يُظهر رؤوسًا مقطوعة يلوح بها بعض الجنود وهم يحتفلون. وتعد حادثة الخميس الماضي المرة الثانية التي يقر فيها الجيش بارتكاب عناصره جريمة قتل لشخص أعزل خارج نطاق القانون.

والأحد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، إن السلطات لا تعاقب المواطنيين استنادًا إلى ما أسماها «الأقاويل والشبهات» أو من دون محاكمات عادلة، مشيرًا إلى أن كل المواطنيين الذين كانوا مقيمين قسرًا في مناطق سيطرة «الدعم السريع» لهم كامل الحقوق مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.