16 يناير 2025 – دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان-التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، الخميس، إلى إرسال لجنة دولية للتحقيق في جرائم ولاية الجزيرة، بالإضافة إلى العمل وسط السودانيين ومنظمات إقليمية ودولية، على إعلان الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول تنظيمات إرهابية.
وفي أعقاب سيطرة الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، يوم السبت الماضي، تواردت اتهامات محلية ودولية له والقوات المتحالفة معه بارتكاب جرائم بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
ومع تزايد الضعوط الإعلامية بشأن الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد أول النائب العام السوداني، في أحداث كمبو طيبة شرقي ولاية الجزيرة على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوع.
كما دعت الحركة في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمها، نزار يوسف، اليوم، إلى مظاهرات خارج البلاد ضد طرفي النزاع وجرائمهم وإدانة ما أسماه استهداف المواطنين الجنوب سودانيين.
وأمس استدعت وزارة الخارجية في جنوب السودان، السفير السوداني، في جوبا، عصام كرار، على خلفية مقتل عدد من مواطنيها في أعقاب سيطرة الجيش على ود مدني بولاية الجزيرة، قبل أن تطالب بإجراء تحقيق فوري وإطلاعها على نتائجه.
ورأى البيان أن «الحرب دخلت مرحلة جديدة بمخطط مدروس من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني عنوانها القتل على الهوية واستهداف النسيج الوطني السوداني على نطاق واسع وتصفية كوادر ومؤيدي ثورة ديسمبر السلمية».
وقال البيان إن ما يجري من طرفي الحرب هو العمل على تحويل السودان كله إلى مجزرة ومقتلة واسعة من وحي مجزرة ساحة الاعتصام، مضيفًا «لا وقت أمامنا وبلادنا تضيع أمام أعيننا بمخطط بدأ بالانقلاب وانتهى بالحرب».
وطرح البيان عدة مطالب، من بينها دعوة لجنة التحقيق الدولية التي كونها مجلس حقوق الإنسان للطلب من طرفي النزاع السماح بإرسال وفد فورًا للتحقيق فيما يجري في الجزيرة، والخرطوم، وسنار، وولايات دارفور، وشمال كردفان، وجنوب كردفان وكافة أرجاء السودان.
تنظيم تظاهرات خارج السودان
كذلك دعا البيان إلى تنظيم تظاهرات واسعة بدءًا من يومى السبت والأحد المقبلين فى أوروبا وأمريكا وكافة مناطق وجود السودانيين ضد طرفي النزاع.
البيان دعا أيضًا الطلب من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بإعلان الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تنظيمات إرهابية.
وحث البيان كذلك إلى توسيع دائرة العمل ونشاط القوى المدنية والسياسية في الحفاظ على وحدة السودانيين التي قال إن القتل على الهوية يستهدفها.
وأضاف البيان «علينا رصد الانتهاكات وكتابة العرائض والمذكرات للمنظمات الإقليمية والدولية، وأن نعمل على كتابة مذكرة من كافة القيادات المدنية والسياسية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للجامعة العربية والأمم المتحدة لوقف القتل لوقف الحرب وحماية المدنيين وحل الكارثة الإنسانية فورًا».
