16 يناير 2025 – أدانت لجان مقاومة مدني، الخميس، ما وصفتها بالانتهاكات المفرطة التي صاحبت دخول الجيش والفصائل المتحالفة معه لولاية الجزيرة، بما في ذلك عمليات استهداف مجتمعي تجاه بعض المكونات خارج نطاق القانون.
وقالت اللجان في بيان اليوم إن «الانتهاكات وقعت تحت مبرر محاسبة من تورطوا في دعم المليشيا وتعاونوا معها»، واصفة إياها بالمؤسفة والكارثية.
والسبت، سيطر الجيش السوداني على مدينة «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من مناطقها الشرقية والشمالية، وسط اتهامات لقواته بارتكاب انتهاكات كبيرة.
ومع تزايد الضعط الإعلامي بشأن الانتهاكات المرتكبة في ولاية الجزيرة، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مساعد أول النائب العام السوداني، في أحداث كمبو طيبة شرقي ولاية الجزيرة على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوع.
كما سبق وأن أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم الثلاثاء أن الأحداث التي وقعت في منطقة كمبو طيبة بولاية الجزيرة عقب سيطرة الجيش على مدينة ود مدني ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل.
وأضافت اللجان أن مثل هذه الانتهاكات ترسخ للفوضى وشريعة الغاب، وتعد تجاوزًا خطيراً لهياكل ومؤسسات الدولة الرسمية.
وأوضحت أنها في إطار موقفها المعلن، في تثبيت عدم الإفلات من العقاب، تدين أي ممارسات ذات منحى مجتمعي يهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي ووحدة السودان شعبًا وأرضًا.
وشددت على رفضها لأي محاولات للتشفي والمحاسبة خارج نطاق القانون على أيدي أطراف، غير الجهات القضائية والتنفيذية المختصة بالعدالة.
وخلال الأيام الماضي أدانت أحزاب سياسية وكيانات مجتمعية ومجموعات حقوقية بالإضافة إلى حاكم إقليم دارفور الأحداث التي صاحبت دخول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة مطالبة بتوقفها ومحاسبة المتورطين.
فوضى وانفلات
وأكدت اللجنة في البيان أن ما يحدث من حالة الانفلات والفوضى وغياب سلطة القانون في ولاية الجزيرة «يدحض ادعاءات استعادة كيان الدولة وشرعية مؤسساتها في وجه الفوضى والانفلات المليشيوي».
ولفتت إلى أنها تشارك كافة مواطني ولاية الجزيرة في الموقف الموحد الذي يرى ضرورة محاسبة كل من ساهم في دعم ـ مليشيا الجنجويد ـ وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت إلى أن تنكيل المليشيا بمواطني الولاية والعنف المفرط والانتهاكات في حقهم غير قابلة للنسيان أو التجاوز.
وأوضحت أن ذاكرة وضمير مواطني ولاية الجزيرة تحتفظان بمشاهد كل من ساند ودعم وشارك ونسق مع المليشيا في كل ما أرتكبته من إنتهاكات من أفراد أو جماعات.
كما شددت على أن محاسبة كل من تعاون ودعم المليشيا وساندها ، يجب أن يبدأ بقائد ـ مليشيا درع السودان – أبو عاقلة كيكل، فهو المنسق الأساسي لدخول الدعم السريع لولاية الجزيرة.
ونوهت إلى أنها تؤمن بضرورة أن تتم المحاسبة وفقًا للإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وأضافت«حتى لا نجاري المليشيا في سلوكياتها وممارساتها بدافع الانتقام الأعمى الذي سيهزم فكرة الدولة نفسها ويرتد على الجميع لا محالة».
وأردف بيان اللجنة «نحن ننتظر مع أبناء الولاية نتائج التحقيق مع قائد الفرقة الأولى الذي أعلن عنه قبل 13 شهرًا»، موضحًا أنه لا يجب الاكتفاء بالبيانات الرسمية، بل يجب العمل علي إيقاف الانتهاكات فورًا على أرض الواقع ومحاسبة كل من تورط فيها.
ونبه البيان إلى أن تسامح السلطتين التنفيذية والقضائية مع هذه الجرائم الموجهة إلى مجتمعات بعينها دون الأخرى يدعم مشاريع التقسيم والاستقطاب المجتمعي التي تنتهجها المليشيا وحلفائها الإقليميين والدوليين ويعتبر مهددا للأمن والسلم الأهلي ولوحدة السودان شعبا وأرضا.
وتابع البيان «يجب علي كل الشرفاء والوطنيين في أجهزة الدولة المختلفة مواجهته وقطع الطريق عليه فورا وبلا تردد».
