24 يناير 2025 – اندلع توتر دبلوماسي بين الخرطوم وجوبا على خلفية مطالبة وزير خارجية جنوب السودان مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق في ملابسات «أحداث الجزيرة» التي صاحبت سيطرة الجيش على مدينة ود مدني قبل نحو أسبوعين.
ويم الجمعة الماضي، دعا رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، في خطاب، مواطنيه للهدوء بشأن الادعاءات بارتكاب فظائع من قبل الجيش السوداني، ضد رعاياه المدنيين في ود مدني بولاية الجزيرة.
وأفادت تقارير صحفية وحقوقية بمقتل مواطنين جنوب سودانيين في ود مدني الجزيرة والتي أعقبها مقتل 16 سودانيًا في مناطق مختلفة بجنوب السودان، في أعمال عنف ضدهم، حسبما أعلنت الحكومة في جوبا.
في حين أعلنت الخرطوم تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مواطنين جنوب سودانيين في الجزيرة.
وكان وزير خارجية جنوب السودان، رمضان عبد الله، قد طالب خلال كلمة له في اجتماع بنيويورك قبل يومين بشأن تعزيز القيادة الإفريقية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام، مجلس الأمن بفتح تحقيق في أحداث الجزيرة.
واتهم الوزير -الجيش السوداني وحلفاؤه- بارتكاب ما وصفها بالأعمال الإرهابية في ود مدني ضد مواطنيه.
حبال الصبر
من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان شديد اللهجة إن «الحكومة السودانية ظلت تمد حبال الصبر على التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان حرصًا منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين».
واستنكر بيان وزارة الخارجية السودانية تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان، ووصفت مطالبته بالتدخل في السودان بأنها خطوة غير مبررة.
وأضاف البيان «هو يعلم أنه وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا ومناطق أخرى في دولة جنوب السودان حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسمانية والنهب راح ضحيتها المواطنون السودانيون الأبرياء».
واتهمت الخارجية السودانية قيادات رسمية في جنوب السودان – لم تسمها – بالتحريض، وقالت «لم تسلم منها حتى السفارة السودانية في جوبا وأعضائها الأمر الذي قالت إنه يعتبر خرقًا خطيرًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة».
كذلك اتهمت الخارجية حكومة جنوب السودان بعدم «اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إبلاغها بمشاركة بعض مواطنيها كمرتزقة في صفوف قوات الدعم السريع».
وبعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة أم درمان القديمة في مارس 2024 بث مقاطع مصورة لجنود أسرى من جنوب السودان قال إنهم كانوا يقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع.
وانتقد البيان عدم اتخاذ جوبا «الإجراءات اللازمة لوقف تجنيد وإرسال من أسمتهم بالمرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني».
كما اتهم البيان جوبا باستمرار تقديم تسهيلات عديدة لقوات الدعم السريع قالت إن من بينها نقل وعلاج أفرادها في مستشفيات دولة جنوب السودان.
توترات في أبيي المتنازع عليها
من ناحية أخرى، أشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أنها ظلت ترصد ما وصفتها بالتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها دولة جنوب السودان في منطقة أبيي المتنازع على سيادتها بين البلدين.
ونقل البيان عن بعثة الأمم المتحدة في أبيي يونيسفا تلك التجاوزات قولها «تضمين تلك الانتهاكات في تقاريرها للأمين العام للأمم المتحدة».
وأكدت وزارة الخارجية أنها ستتخذ ما أسمتها الإجراءات المناسبة للرد على التجاوزات العديدة لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية.
وشدد البيان قائلًا إن «الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التى تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها وفق مايكفله القانون والمعاهدات الدولية».
