14 فبراير 2025 – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشعب السوداني يريد وقف إطلاق النار الفوري وحماية المدنيين، مضيفًا أن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة يتواصل مع الأطراف المتحاربة بشأن «سبل ملموسة لتعزيز هذين الهدفين، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لإعلان جدة».
وجاء ذلك خلال مخاطبته «المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لشعب السودان»،الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي نظمه كلٌّ من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد ودولتي إثيوبيا والإمارات، بهدف «حشد الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للسودان، ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب».
وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، قد قال في 31 يناير الماضي، إنه ملتزم بالعمل مع جميع الأطراف المعنية، سعيًا إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق «عملية سياسية ذات مصداقية يقودها السودانيون»، مشيرًا إلى أن ذلك هو «السبيل الوحيد لإنهاء الصراع على نحو مستدام».
وأضاف لعمامرة أن التطبيق الفعال لـ«إعلان جدة» ووضع توصيات الأمين العام بشأن حماية المدنيين موضع التنفيذ هي «خطوات أساسية لوقف مزيد من التدهور في السودان».
وصرّح غوتيريش بأن منظومة الأمم المتحدة ستطلق خطتيها للسودان، للاستجابة الإنسانية واللاجئين للعام 2025، لافتًا إلى أنهما تتطلبان ستة مليارات دولار لدعم نحو 26 مليون شخص داخل الحدود السودانية وخارجها بحسب الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال غوتيريش، اليوم، إن الوقت قد حان لكي يُظهر المجتمع الدولي للشعب السوداني في محنته، مستوى الدعم نفسه الذي أظهره السودانيون لجيرانهم في الماضي. وزاد: «يجب أن نبذل المزيد -ونبذل المزيد الآن- لمساعدة شعب السودان على الخروج من هذا الكابوس».
وفي السياق، قال السفير الكندي المعين لدى السودان جوشوا تاباه، إن كندا تقوّم متطلبات العمليات الإنسانية للعام 2025 بعناية، مضيفًا: «نتوقع أن يكون لدينا المزيد لنشاركه قريبًا فيما يتعلق بالمرحلة التالية من الدعم».
وأعرب السفير عن دعم كندا لشعب السودان الذي «يواجه الآثار المدمرة لهذا الصراع، وأولئك الذين يستجيبون للمجتمعات المحتاجة، وأولئك الذين يشاركون في تشكيل مستقبل السودان الموحد بقيادة مدنية» – بحسب تعبيره.
ونبّه تاباه إلى أن كندا كانت قد خصصت 104 ملايين دولار كندي للمساعدات الإنسانية للسودان والمنطقة المتضررة في العام 2024.
وأعرب السفير الكندي عن ترحيبه بـ«التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الهدنة الإنسانية خلال شهر رمضان»، مشيدًا بالتعهدات التي قُدمت خلال المؤتمر اليوم، لا سيما تعهد إثيوبيا بتقديم 15 مليون دولار أمريكي.
وأعلن مسؤولون إماراتيون، خلال المؤتمر، أن أبو ظبي ستقدم دعمًا إضافيًا للسودانيين بقيمة 200 مليون دولار، فيما تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتقديم 15 مليون دولار لشعب السودان.
وشدد السفير الكندي على أنه يتعين على الأطراف الخارجية أن تكف عن تأجيج الصراع في السودان، وفقًا للالتزامات التي قطعتها على نفسها، حسب قوله.ىوتابع قائلًا: «فضلًا عن ذلك، يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لضمان الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور».
وأضاف السفير: «نحن ندرك التضامن والكرم الذي تبديه البلدان المجاورة التي تواصل استضافة ودعم أعداد كبيرة من السودانيين النازحين بسبب الصراع، بما في ذلك هنا في إثيوبيا». وطالب بدعم مالي وسياسي أكبر للاستجابة الإقليمية للاجئين.
ولفت غوتيريش إلى أن «شهر رمضان المبارك على الأبواب». وقال: «في هذا الوقت المبارك من أجل السلام والرحمة والعطاء والتضامن، أحثكم جميعًا على استخدام نفوذكم الهائل من أجل الخير».
«ادعموا بسخاء الاستجابة الإنسانية واضغطوا من أجل احترام القانون الدولي، ووقف الأعمال العدائية، والمساعدات المنقذة للحياة، والسلام الدائم الذي يحتاج إليه شعب السودان بشدة» – أردف غوتيريش.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن السودان في قبضة أزمة «مذهلة الحجم والوحشية»، مشيرًا إلى أنها تنتشر على نحو متزايد إلى المنطقة الأوسع، وتتطلب اهتمامًا مستدامًا وعاجلًا من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي الأوسع – وفق قوله.
وشدد غوتيريش على ضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، فضلًا عن تسهيل «الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المعاق والمستدام في جميع المناطق المحتاجة». وأضاف أن الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة يجب أن يتوقفا، لأن هذا «يمكّن من استمرار الدمار المدني الهائل وسفك الدماء».
ومن جانبه، أدان السفير الكندي المعين إلى السودان الذين يرتكبون «الفظائع» ضد الشعب السوداني، مطالبًا بمحاسبتهم على جرائمهم، ومشددًا على أنه لا بد من وقف العنف ضد المدنيين، «وعلى وجه الخصوص العنف الجنسي المروع المرتبط بالصراع ضد النساء والفتيات» – بحسب تعبيره.
وحثّ المسؤول الكندي جميع أطراف الصراع في السودان على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية والالتزام بتنفيذ التزاماتها بموجب «إعلان جدة» بالكامل.
