19 مارس 2025 – اتهمت لجان مقاومة كرري بأم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، بعض الجنود ومباحث الضرائب والسلطات المحلية بقيادة حملة نهب ممنهجة ضد المواطنين، قبل أن تشير إلى غياب القانون والمحاسبة.
وأوضحت اللجان في بيان اليوم، أن المواطنين لا يعانون من تداعيات الحرب والفوضى فقط، وإنما أصبحوا أيضًا ضحايا لابتزاز رسمي يمارس باسم الدولة دون أي سند قانوني.
وقالت إن بعض الجنود و«المتفلتين» تحولوا إلى عصابات مسلحة تمارس السرقة العلنية دون خوف من العقاب، وذلك بدلًا من حماية المواطنين.
ولفتت إلى أنه يتم نهب الممتلكات الشخصية من هواتف وأموال تحت تهديد السلاح وفي وضح النهار، دون أي مسوغ قانوني.
كما أشارت إلى إجبار المواطنين على التخلي عن ممتلكاتهم بالقوة وقالت أصبح الاعتداء على التجار والباعة سلوكًا يوميًا، حيث يتم أخذ الأموال والبضائع بالقوة، دون أي إمكانية للاعتراض.
كذلك أوضحت اللجان أن مباحث الضرائب «تفوقت على العصابات التقليدية في فرض الأتاوات على المواطنين»، حيث يتم إجبار التجار والباعة على دفع أموال يومية لمواصلة عملهم، دون أي سند قانوني أو إيصالات رسمية.
وأضافت «هذه المبالغ ليست ضرائب، بل رشى إجبارية تُدفع خوفًا من المصادرة أو الإغلاق، ويشمل ذلك حتى أولئك الذين يمتلكون أوراقًا رسمية وتصاريحَ قانونية».
ورأت لجان مقاومة كرري أن ما يحدث في أم درمان ليس مجرد تجاوزات فردية، وإنما سياسة ممنهجة، لـ«تحويل الجيش والشرطة إلى أدوات للنهب والإثراء غير المشروع».
وشددت على أن استمرار «هذه الممارسات» لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي، مؤكدة على أن الشعب لن يقبل أن يتحول إلى فريسة لعصابات ترتدي الزي الرسمي، على حد قول البيان.
