«الشعبية» تقول إن مناطق سيطرتها ستكون مقرًا لحكومة «تحالف تأسيس»

9 أبريل 2025 – كشفت الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والمتحالفة مع قوات الدعم السريع، الأربعاء، عن أن مقر الحكومة الموازية التي يُطلق عليها تحالف تأسيس حكومة الوحدة والسلام ستكون في «الأراضي المحررة» في إشارة لمناطق سيطرتها في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

والإثنين، أعلن مسؤول مدني في قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ نحو عامين عن اختيار مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي البلاد، مقرًا للحكومة الموازية التي تعتزم تشكيلها.

وقال السكرتير العام للحركة الشعبية – شمال، عمار أمون دلدوم إن الحركة تعتزم مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن مقعد السودان في المنظمة القارية، وذلك عقب تشكيل ما أسماها بـ«حكومة السلام» في «الأراضي المحررة».

ولم يقدم دلدوم المزيد من التفاصيل بشأن ما يقصده بمقعد السودان في الاتحاد الإفريقي، حيث علّقت عضوية البلاد في المنظمة القارية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.

وجاءت تصريحات أمون خلال لقاء تنويري نظمته منظمات المجتمع المدني وجبهة طلاب السودان الجديد في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، ضمن سلسلة من (اللقاءات التوعوية) حول ميثاق السودان التأسيسي الذي تم توقيعه في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي.

وأضاف أمون أن الشعبية لا تزال ملتزمة بوثائقها التأسيسية، المتمثلة في المانيفستو والدستور، مشيرًا إلى أن «الضمير الإنساني يفرض عليهم البحث عن حلول جذرية لأزمات الدولة السودانية».

ولفت إلى أن وثيقتي الميثاق والدستور عالجتا قضايا طالما ظلت مسكوتًا عنه، مثل علاقة الدين بالدولة، وتعدد الجيوش، ونظام الحكم، وغياب العدالة في توزيع السلطة والثروة بين شعوب السودان، واصفًا هذه القضايا بأنها أسهمت في تدمير الدولة.

وأوضح أن ما جرى في نيروبي لم يكن محض صدفة، بل نتيجة لاجتماعات ومشاورات مكثفة بدأت منذ يناير الماضي بين أطراف تحالف تأسيس.

وفي مارس الماضي وقعت الشعبية مع عدد من الحركات المسلحة والدعم السريع وكيانات أخرى على ميثاق السودان التأسيسي والذي يمثل وثيقة سياسية وقانونية جديدة، تسعى إلى بناء سلطة بديلة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السودانية.

وخلال مباحثات مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في مارس الماضي، ناقش نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، مالك عقار، إمكانية استعادة السودان لمقعده في الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد رفض في نوفمبر الماضي رفع تجميد عضوية السودان التي تم تعليقها عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.