11 أبريل 2025 – قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن الحرب في السودان «أطفأت آمال ثورة ديسمبر 2018/2019، وأسهمت في تعميق الانقسامات على أسس سياسية وإثنية». وأدان الاتحاد نوايا بعض الأطراف لتشكيل حكومات على نحو أحادي، محذرًا من خطر تقسيم البلاد، وداعيًا إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار».
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن العبء الأكبر للحرب يقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما، داعيًا الدول التي تقدم لهما الدعم المالي والعسكري إلى «التوقف فورًا»، ومشددًا على ضرورة الدخول بـ«نية صادقة» في مفاوضات من أجل الوصول إلى «حل سلمي يحفظ وحدة السودان وسيادته».
وصدر بيان الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب في السودان، وعبّر عن «بالغ القلق» من تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.
وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن وحدة السودان وسلامة أراضيه في «خطر حقيقي»، مشيرًا إنه سيواصل دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة.
وأثنى الاتحاد الأوروبي على جهود الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي أنيتا ويبر التي قال البيان إنها ستواصل، نيابةً عن الدول الأطراف، دعم جهود الوساطة الموحدة التي تقود إلى وقف إطلاق النار وزيادة الوصول الإنساني وانتقال شامل – بحسب ما ذكر البيان، معربًا عن استعداد الاتحاد لدعم آليات المراقبة.
أسوأ أزمة إنسانية في القرن
ووصف الاتحاد الأوروبي الأزمة في السودان بأنها «الأسوأ إنسانيًا في القرن الحادي والعشرين»، مشيرًا إلى أن نحو 25 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، فيما أجبر النزاع أكثر من 12.6 مليون شخص على النزوح، من بينهم ثلاثة ملايين عبروا حدود البلاد.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية على نحو «آمن وسريع وغير مقيد» إلى المحتاجين، مطالبًا برفع ما أسماها «العراقيل البيروقراطية والإدارية» التي قال إنها تعيق عمل منظمات الإغاثة، وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وفي سياق الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب في السودان، أدان الاتحاد الأوروبي الاستخدام الممنهج للعنف الجنسي والتجويع القسري والقتل العشوائي وتجنيد الأطفال والهجمات القائمة على أسس إثنية، مؤكدًا أن «هذه الفظائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني»، ومشددًا على ضرورة «وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب».
وفي ختام البيان، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بـ«دعم عملية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة»، مؤكدًا أنه سيواصل «استخدام أدواته الدبلوماسية، بما فيها العقوبات، لدفع جهود السلام، ودعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية».
وفي الأسبوع المقبل، تكمل الحرب في السودان عامها الثاني، وقد خلفت أكثر من 15,000 قتيل بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في مطلع الشهر الجاري. فيما نزح نحو ثمانية ملايين شخص حتى يناير الماضي جراء النزاع، ويواجه 25 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينهم 3.8 مليون طفل دون سن الخامسة.
