29 أبريل 2025 – قالت وكالة رويترز، الثلاثاء، إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلّفة بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان، تُحقق في كيفية وصول قذائف هاون صُدّرت من بلغاريا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قافلة إمداد تابعة لمقاتلي قوات الدعم السريع.
وقد تم ضبط قذائف الهاون من القافلة في نوفمبر بمنطقة شمال دارفور ، وكانت تحمل نفس الرقم التسلسلي الذي أفادت بلغاريا، في تقريرها إلى محققي الأمم المتحدة، بأنها صدّرته إلى الإمارات في عام 2019.
وقد ظهر الرقم التسلسلي بوضوح في صور ومقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت من قبل أعضاء في ميليشيات موالية للحكومة بعد عملية الضبط.
وأبلغت بلغاريا، محققي الأمم المتحدة، بأنها شحنت قذائف هاون عيار 81 ملم، تحمل نفس الرقم التسلسلي، إلى الجيش الإماراتي في عام 2019، وذلك بحسب رسالة مؤرخة في 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة، اطّلعت عليها رويترز.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إنه لم يتقدم أحد بطلب للحصول على إذن منها لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وأضافت: «نعلن بشكل قاطع أن الهيئة المختصة في بلغاريا لم تصدر أي ترخيص تصدير لمنتجات ذات صلة بالدفاع إلى السودان».
ورفضت الأمم المتحدة التعليق على هذا التقرير.
محققون أمميون يواصلون فحص دور الإمارات في الحرب السودانية
وأشار مسؤولون إماراتيون، ردًا على أسئلة رويترز عن الذخائر البلغارية، إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والذي يتضمن نتائج تحقيقاتها بشأن تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
وقد تم تقديم التقرير، الذي اطّلعت عليه رويترز، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل، لكنه لم يُنشر للعلن. وتضمنت الإشارة الوحيدة إلى الإمارات في التقرير دورها في حفظ السلام بالسودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون إن التقرير «يوضح بجلاء أنه لا توجد أدلة موثقة على أن دولة الإمارات قدمت أي أسلحة أو دعم ذي صلة إلى قوات الدعم السريع».
وتوثق لجنة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عملية ضبط الذخائر التي تمت في نوفمبر، حيث اعترضت ميليشيا موالية للحكومة السودانية مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف هاون وذخائر أخرى، وقامت بنشر صور ومقاطع فيديو للأسلحة التي صادرتها. ولم يتناول تقرير المحققين أصل هذه الذخائر.
لكن رسائل متبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تُظهر أن المحققين يواصلون فحص دور الإمارات في النزاع.
وتُظهر الرسائل، التي اطّلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تزويد محققي الأمم المتحدة بقوائم شحنات لخمس عشرة رحلة جوية انطلقت من مطارات إماراتية وهبطت في مطاري أم جرس وانجامينا في تشاد.
في 26 نوفمبر، وجهت لجنة الأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية تطلب فيها قوائم الشحن الخاصة بهذه الرحلات. وفي رد بتاريخ 10 ديسمبر، رفضت الإمارات تقديم هذه المعلومات، مشيرة إلى عدم قدرتها على الامتثال للمهلة الزمنية القصيرة.
وبدلاً من ذلك، زودت الإمارات اللجنة بتفاصيل تتعلق بحمولة تُقدّر بحوالي 22 طنًا من المواد على ثلاث رحلات إلى أم جرس، وشملت شحنات من الطعام والدواء ومركبات مدنية. وتمثل هذه الشحنات نحو نصف السعة الإجمالية لطائرات الشحن من طراز IL-76، والتي يمكن أن تنقل ما يصل إلى 40 طنًا في الرحلة الواحدة.
وأكدت رويترز أن دولة الإمارات لم ترد على أسئلة وجهتها إليها بشأن قوائم الشحن.
وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تحقق فيها لجنة الخبراء في تحديد الجهة التي تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي القوة التي أحكمت سيطرتها على أجزاء واسعة من دارفور عبر حملة دموية.
وفي الشهر الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح قوات الدعم السريع. وقد بدأت المحكمة عقد جلسات استماع الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتؤكد أن المحكمة لا تملك الولاية القضائية للنظر في القضية.
