كينيا تنفي دعمها لحكومة منفى سودانية وتؤكد التزامها بالوساطة الإقليمية

29 أبريل 2025 – نفت الحكومة الكينية، الثلاثاء، دعمها لأي تحركات تهدف إلى تشكيل حكومة منفى سودانية، مؤكدةً أن استضافة نيروبي لمنتدى حواري جمع عددًا من المواطنين السودانيين مؤخرًا لا يعني تبنّيها لمخرجاته، ولا يمثل بأي حال دعمًا سياسيًا لأي جهة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكينية، عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء المذكرة التي وجّهتها قيادة الجيش السوداني إلى عدد من البعثات الدبلوماسية، والتي حملت فيها كينيا مسؤولية النزاع المستمر في السودان منذ أكثر من عامين.

وخلال شهري فبراير ومارس ضاعف استضافة نيروبي لفعالية سياسية كبرى تابعة لقوات الدعم السريع وحلفائها من الأزمة الدبلوماسية والتوتر بين البلدين والتي بدأت مع اتهام الحكومة السودانية لكينيا بالإنحياز لجانب الدعم السريع وصولًا إلى مرحلة المقاطعة الاقتصادية في 13 مارس الماضي.

وكان مكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني قد قال في بيان 19 فبراير الماضي، إن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية خارطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي، يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول.

وأوضح البيان أن كينيا حينما قدمت هذه المساحة، لم تفعل ذلك بـ«دوافع خفية» بل لأنها تعتقد أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاعات السياسية».

وأكد البيان أن كينيا بحكم موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي، اضطلعت بمسؤولياتها ضمن منظومة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وغيرها من الآليات الإقليمية، حيث استضافت لقاءات مع طرفي النزاع السوداني في نيروبي، سواء في جلسات مشتركة أو منفصلة، في إطار جهودها لدفع عجلة التسوية السلمية.

وشددت كينيا على أن مشاركتها تنبع من التزامها التاريخي بالوساطة السلمية، وليس من دعمها لأي جهة أو مشروع سياسي.

وأضاف البيان: ورغم أن كينيا لا ترى فائدة في الدخول في سجالات غير مجدية، خاصة بشأن قضية خطيرة ومعقدة بهذا الشكل، إلا أن من واجبها توضيح الحقائق، وحث الشعوب والدول المحبة للسلام على تجاهل تلك الادعاءات التي لا أساس لها.

وأكدت نيروبي أن استمرار النزاع في السودان يشكّل مصدر قلق إقليمي ودولي.

وأشارت إلى أنها لن تظل صامتة تجاه ما يجري، داعية الأطراف السودانية إلى إيجاد مسار نحو تسوية سلمية تنهي معاناة الشعب السوداني.

كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية حماية الأرواح والممتلكات، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والعمل من أجل إسكات صوت.