15 مايو 2025 – وافقت الحكومة الليبية، الخميس، على منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا على الجرائم المدعى وقوعها في هذا البلد المجاور للسودان والذي دخل في دوامة حرب أهلية منذ عام 2011.
وبدءًا من 13 مايو الحالي تفاقم الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، بعد اندلاع قتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، حيث دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورًا واستعادة الهدوء.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم 1970 في 26 فبراير 2011، ليعلن المدعي العام في 3 مارس التالي، قراره بفتح تحقيق في الحالة في ليبيا.
وليبيا هي الحالة الثانية التي يحيلها مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية الدولية بعد السودان في الجرائم التي وقعت في دارفور غربي البلاد منذ يوليو 2002.
وفي 31 مارس 2005، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار مانحا المحكمة الجنائية الدولية تفويضًا بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور منذ يوليو 2002.
وقالت المحكمة في بيان اليوم إن رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية، أوزفالدو زافالا غيلر، تلقى بيانًا صادرًا عن الحكومة الليبية تعلن فيه قبول ليبيا باختصاص المحكمة على الجرائم المدعى وقوعها في الإقليم الليبي خلال الفترة من 2011 إلى 2027.
وأكد بيان المحكمة أن الإعلان قد صدر عملًا بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، وهي الوثيقة المؤسسة للمحكمة، والذي يتيح لدولة ليست طرفا في النظام الأساسي أن تقبل بممارسة المحكمة اختصاصها.
وخلال أكثر من عامين من الحرب في السودان ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مناطق داخل وخارج ولاية المحكمة الجنائية في دارفور، حيث طالبت بعثة الأمم المتحدة تقصي الحقائق في السودان بمنح المحكمة ولاية في جميع أنحاء البلاد.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في يناير الماضي أن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور.
وقال خان في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي مساء أمس أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وفي يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي متهمة قوات والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان.
