19 يونيو 2025 – حذرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كريستين هامبروك، الخميس، من تصاعد مقلق لحالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، خصوصًا ضد النساء والفتيات، وسط استمرار النزاع في البلاد للعام الثالث على التوالي.
وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، قالت هامبروك إن التقارير لا تزال تشير إلى انتهاكات جسيمة تشمل: «الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاختطاف»، مضيفةً أن الرجال والفتيان أيضًا تعرضوا لعنف جنسي، وإن كان بصمت ووسط اعتراف محدود باحتياجاتهم.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تصاعدت التقارير الموثقة عن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في مناطق واسعة، لا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان.
وقد وثقت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى جانب الأمم المتحدة، عشرات الحالات الموثقة لاغتصابات جماعية، واستعباد جنسي، وانتهاكات بحق نساء وفتيات وحتى أطفال.
وأكدت المسؤولة الأممية أن الناجين من هذه الانتهاكات غالبًا ما يفتقرون إلى أبسط وسائل الحماية والرعاية والعدالة،- مشيدةً بشجاعة الذين قرروا كسر حاجز الصمت، وبالمنظمات التي تقودها النساء والتي تعمل في ظروف خطرة لتقديم الدعم الحيوي للضحايا.
ودعت هامبروك إلى توفير خدمات شاملة تركز على الناجين وتراعي كرامتهم واحتياجاتهم، مشددة على أن هذه الخدمات ليست رفاهية، بل منقذة للحياة، وتساهم في الحد من الأذى ودعم التعافي.
وأردفت «لا يمكننا السماح بتطبيع العنف الجنسي أو تجاهله. يجب أن نتحرك عبر الوقاية والمساءلة، وتقديم الرعاية والدعم للناجين وأسرهم».
وأكدت التزام الأمم المتحدة بنهج يركز على الناجين، ويضع كرامتهم وحقوقهم في قلب الاستجابة الإنسانية، داعية جميع فئات المجتمع، محليًا ودوليًا، إلى تحويل الالتزامات إلى أفعال ملموسة، كي لا يُترك أي ناجٍ خلف الركب.
عنف جنسي ممنهج
وفي تقرير لمجلس الأمن في يونيو 2024، وصف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة العنف الجنسي في دارفور بـ الممنهج، وأشار إلى أن قوات الدعم السريع و-مليشيات-حليفة لها متورطة في حملات اغتصاب واستعباد جنسي، بعضها استهدف نساء وفتيات من إثنيات غير عربية في الجنينة وزالنجي ونيالا.
وفي يوليو 2023، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن وجود تقارير جدية عن حوادث عنف جنسي، وأعلنت عن تشكيل لجنة تقصي، لكن اللجنة لم تنشر أي نتائج حتى اليوم، ولم تُفتح أي تحقيقات جنائية علنية.
من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، في أكتوبر 2023 إن ما يجري في السودان ليس انتهاكات فردية، بل نمط ممنهج يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتطلب محاسبة فورية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن معظم الناجين لا يتلقون أي خدمات نفسية أو طبية، بسبب تدمير المنظومة الصحية، ونقص الإمدادات، وانعدام الأمن.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد شدد في يناير الماضي على أن استمرار الإفلات من العقاب في السودان يشجع على المزيد من الانتهاكات، وقال في جلسة لمجلس حقوق الإنسان إن «كل حالة عنف جنسي هي مأساة إنسانية وجريمة، لكن غياب العدالة يحولها إلى سياسة مستترة».
