المكتب السياسي لـ«الأمة القومي» يحذر من انقلاب ناعم على مؤسسات الحزب الشرعية

7 يوليو 2025 – وجه المكتب السياسي لحزب الأمة القومي انتقادات شديدة لمؤسسة الرئاسة التي يتزعمها محمد عبدالله الدومة، معتبرًا أنه يسعى لـ«انتحال» صفة القيادة وتنفيذ انقلاب ناعم على مؤسسات الحزب الشرعية.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت مؤسسة الرئاسة؛ وهي هيئة جماعية أُنشئت في أعقاب وفاة زعيم الحزب السابق، الإمام الصادق المهدي لإدارة الحزب مؤقتًا، سحب تكليف فضل الله برمة ناصر من منصب الرئيس، وتعيين محمد عبد الله الدومة بدلًا عنه.

ورفض التيار المؤيد لناصر القرار، معتبرًا أن المؤسسة جسمًا استشاريًا لا يملك صلاحيات تنفيذية، وأن الجهة الوحيدة المخوّلة بعزل الرئيس هي المؤتمر العام.

ويجئ التصعيد داخل حزب الأمة القومي، في أعقاب لقاء تفاكري نظمته مؤسسة الرئاسة بالعاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد مدينة بورتسودان، بمشاركة عدد من قيادات الحزب المؤيدين لمحمد عبد الله الدومة.

ووصف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، في بيان صدر أمس، ما جرى في بورتسودان بأنه يمثل انقلابًا ناعمًا على مؤسسات الحزب الشرعية، ومحاولة لانتحال صفة القيادة، محذرًا من إنشاء «مركز بديل خارج الأطر المؤسسية للحزب».

وأضاف أن «القيادة الشرعية لا تُنتجها اللقاءات الجهوية أو البيانات الإعلامية»، مؤكدًا أن تعيين أو إعفاء رئيس الحزب يتم فقط عبر مؤسسات الحزب المركزية، وأن قرار تعيين الدومة يفتقر للشرعية ويهدد وحدة الحزب وكيانه المؤسسي.

في المقابل، أعلنت مجموعة الداعمين للدومة، في ختام لقائهم ببورتسودان، تأييدها الكامل لقرار مؤسسة الرئاسة الصادر في 24 فبراير الماضي، الذي أنهى تكليف فضل الله برمة ناصر، وعين الدومة رئيسًا مكلفًا للحزب.

وأبدى المجتمعون دعمهم لتوجهات مؤسسة الرئاسة، بما في ذلك موقفها المؤيد لتعيين كامل إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء، مؤكدين رفضهم لأي وصاية على قراراته التنفيذية.

كما دعوا إلى استكمال هياكل الانتقال وتثبيت النظام الفيدرالي، ورفض ما وصفوه بـ«محاولات تشكيل حكومة موازية بدعم من المليشيات المتمردة وأعوانها».

وتفجرت الأزمة داخل حزب الأمة بعد توقيع رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر، على ميثاق سياسي لتشكيل حكومة موازية بقيادة الدعم السريع وقوى مدنية وعسكرية وحركات مسلحة دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، لكن ناصر يعتبر القرار دستوريًا.