9 يوليو 2025 – توسعت حملات إزالة «السكن الاضطراري» في مدن العاصمة السودانية للأسبوع الثاني على التوالي، دون أن تقدم السلطات المحلية أية بدائل للمتضررين.
ونفذ جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم، خلال الأسبوعين الماضي والحالي، حملة هدم واسعة طالت مساكن اضطرارية ومواقع وُصفت بـ«العشوائية» في عدد من الأحياء الطرفية، وسط غياب لأي خطط واضحة لإعادة التوطين أو دعم المتضررين.
وظلت الخرطوم مسرحًا للحرب منذ اندلاعها في أبريل 2023، حيث شهدت أرجاء العاصمة مواجهات مسلحة عنيفة سيطر فيها الجيش على أجزاء، والدعم السريع على مناطق أخرى أكبر في البداية.
وتمكن بعدها الجيش في مايو الماضي من إخراج قوات الدعم السريع من كامل ولاية الخرطوم.
وشملت الإزالة في الأسبوع الحالي مربعي 18 و19 بمنطقة أبوسعد «الفتيحاب» في محلية أم درمان، حيث تم هدم أكثر من 800 منزل للسكن الاضطراري، بمشاركة القوات النظامية والنيابة العامة والمهندسين والموظفين.
أما في محلية شرق النيل، شرقي الخرطوم، فقد نُفذت الحملة في مربع 39 بمنطقة الشقلة، ومربع 2 بحي التكامل، إضافة إلى مربع 30 بحي الحاج يوسف، إلى جانب أجزاء من مخطط النسيم، وجرت الإزالات بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمحلية.
وتُعد هذه المناطق من بين أكبر تجمعات السكن الاضطراري في شرق العاصمة السودانية الخرطوم.
وتأتي هذه الخطوات ضمن ما تروج له السلطات باعتباره «تنفيذًا لتوجيهات إزالة الظواهر السالبة ومهددات الأمن»، لكنها في المقابل تترك مئات الأسر دون مأوى، دون أي إعلان رسمي عن بدائل إسكانية أو دعم إنساني.
وتتشابه هذه الحملة مع إجراءات مماثلة في ولاية الجزيرة بدأت في 25 يونيو الماضي، عندما شرعت السلطات في إزالة «مساكن اضطرارية»، بمنطقة الزمالك في حي الشواك بمدينة ودمدني، بعد مهلة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أيام.
ويُقدر أن هذه الحملة هددت قرابة 750 ألف شخص يقيمون في مواقع اضطرارية وغير مخططة داخل الولاية.
وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وهو كيان نقابي مناهض للسياسات الحكومية، قد انتقد هذه الإجراءات بشدة، معتبرًا أنها تعزل المجتمعات العاملة في مشروع الجزيرة وتُهدد الإنتاج الزراعي، دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم الانتقادات، لم تتراجع السلطات عن قرار الإزالة سواء في الجزيرة، أو الخرطوم مع التأكيد على تعميم التجربة على مناطق أخرى في البلاد، وهو ما لاقى جدلًا واسعًا.
