22 يوليو 2025 – أعلنت الشرطة السودانية عن خطة لتأمين ولاية الخرطوم في أعقاب تنامي الحوادث الأمنية في عدة مناطق بعضها منسوب لفصائل مسلحة، وقرار قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين.
ووقعت أحداث أمنية وصفت بالخطيرة في مدن العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام الماضية كان آخرها عملية نهب مسلح طالت رجل أعمال يعمل في تجارة الذهب في منطقة حيوية بمدينة أم درمان عند خروجه من محله.
وفي مايو الماضي بسط الجيش السوداني كامل سيطرته على ولاية الخرطوم بعد عامين من أكبر حرب مدمرة شهدتها العاصمة في تاريخها.
وأقر الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، فتح الرحمن محمد التوم، في تصريح لـ«بيم ريبورتس» بوجود ما وصفها بـ«بعض الحوادث والتفلتات» في العاصمة الخرطوم بعد استعادتها من قوات الدعم السريع.
وأشار إلى أن الشرطة بدأت في تنفيذ خطة أمنية لمواجهة الأوضاع الجديدة، وأن جزءًا من المتهمين في هذه الحوادث تم القبض عليهم ويخضعون حاليًا للتحقيق تحت إشراف النيابة، حسبما ذكر.
جاء ذلك ردًا على استفسارنا بشأن تنامي التفلتات الأمنية في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم.
وذكر التوم أن مدينة الخرطوم خرجت من «وطأة» سيطرة الدعم السريع، مضيفًا «ستحدث فيها حوداث وتفلتات هنا وهناك لانتشار السلاح والخلايا النائمة وأن
الشرطة وضعت خطة لذلك ودربت قواتها وجهزت معينات العمل تحسبًا لهذه الحوادث وهي حتى الآن حوادث محدودة».
وأكد أن الشرطة وضعت خطة احترازية لهذا الوضع، مشيرًا إلى أن الجهود تُبذل لإعادة السيطرة الكاملة على الوضع الأمني.
وفي سؤال ثانٍ بشأن الإجراءات التي اتُّخذت عقب قرار قائد الجيش بإخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة، أوضح الناطق الرسمي أن الشرطة بدأت بالفعل في تطبيق الخطة.
وأضاف: «الشرطة ستكون رأس الرمح في تنفيذ خطة تأمين العاصمة»، مشيرًا إلى الانتشار في المعابر والجسور، وتفعيل الأطواق الأمنية والارتكازات في المحليات.
ولا تزال مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم تشهد شكاوى متكررة من المواطنين بشأن غياب الخدمات الأساسية ووقوع حوادث نهب أو عنف.
كما أبلغ سكان محليون عن ضعف الوجود الأمني الليلي وصعوبة الوصول إلى السلطات العدلية، بالإضافة إلى انتشار التشكيلات المسلحة التي تقاتل مع الجيش.
وتقول منظمات مدنية إن انتشار السلاح وعدم إزالة آثار الحرب بعد، بما في ذلك الألغام والمخلفات العسكرية، يمثل تحديًا إضافيًا لاستعادة الاستقرار في المدينة، وسط مطالبات بدور رقابي للنيابة والمجتمع المدني في عمليات تأمين الخرطوم.
