25 يوليو 2025 – توقع رئيس حزب المؤتمر الوطني -المحلول- والحاكم سابقًا في السودان، أحمد هارون، استمرار الجيش السوداني في لعب دور سياسي بعد الحرب.
وأمس جدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» في تصريح لـ«بيم ريبورتس» موقفه الرافض لمشاركة حزب المؤتمر الوطني وواجهاته في أي عملية سياسية تُرتب لمستقبل السودان، مشددًا على أن دور هذه الأطراف يجب أن ينحصر في ملف وقف إطلاق النار، لا في صياغة التسوية السياسية.
وأشار هارون في مقابلة مع وكالة رويترز نشرتها يوم الجمعة إلى أن الانتخابات قد تمثل طريقًا لعودة حزبه والحركة الإسلامية المرتبطة به إلى السلطة.
وتحدث هارون، وفقًا لرويترز ليلاً من مكان سري يفتقر للكهرباء في شمال السودان، عن رؤية الحزب لهيكل حكم هجين يحتفظ فيه الجيش بالسيادة «حتى زوال جميع التهديدات»، على أن تتولى حكومة مدنية منتخبة إدارة شؤون البلاد.
في الأثناء، قالت رويترز إنها حصلت وثيقة من حزب المؤتمر الوطني، عبر مسؤول إسلامي بارز، تُشير إلى دور محوري لشبكات إسلامية منذ المراحل الأولى للحرب، لكن هارون شكك في صحتها.
وتُفصل الوثيقة أنشطة العناصر الإسلامية، وتُنسب إليهم مساهمة مباشرة بنحو 2000 إلى 3000 مقاتل في العمليات العسكرية خلال العام الأول من النزاع.
كما تُشير إلى تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة التعبئة العامة التي أطلقها الجيش، انضم أكثر من 70,000 منهم إلى العمليات – وهو ما عزز كثيرًا من القوات البرية التي أنهكتها الحرب، بحسب ثلاثة مصادر عسكرية.
وتقدّر هذه المصادر عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بالمؤتمر الوطني بنحو 5,000، يخدم معظمهم ضمن وحدات «القوات الخاصة» التي حققت بعض أبرز المكاسب للجيش، لا سيما في الخرطوم.
وأكدت مصادر عسكرية وهارون أن الفصائل الإسلامية لا تملك سلطة على الجيش.
كما أعرب هارون عن تشكيكه في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، وفي مزاعم وجود آلاف المقاتلين المرتبطين بالمؤتمر الوطني، دون الخوض في تفاصيل.
وأقر هارون وهو أحد أربعة سودانيين مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بينهم الرئيس المخلوع، عمر البشير، بأن دعهم للجيش استجابة لنداء القائد العام و«من أجل بقائنا، وهو أمر لا نخفيه».
