4 أغسطس 2025 – دعا الاتحاد الإفريقي، الإثنين، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، قبل أن يدعو لحوار سياسي شامل يمهّد الطريق لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي 27 أكتوبر 2021 علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان بعد ثلاثة أيام من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية في البلاد.
وجدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعه اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تأكيده على التزام الاتحاد بسيادة السودان، وسلامة أراضيه ووحدته، وسلامه.
وأدان المجلس بشدة أنشطة الجماعات شبه العسكرية والتدخلات الخارجية، وما يسمى بالحكومة الموازية.
وحث المجلس جميع الأطراف على ضرورة حماية المدنيين، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
كما رحّب المجلس بتعيين كامل طالب إدريس رئيسًا مدنيًا للوزراء، واعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو انتقال سياسي يقوده المدنيون.
وشدد المجلس على أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان يكمن في عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم.
وأشار المجلس إلى أنه في غياب هذا المسار، سيظل المدنيون هم الضحايا الرئيسيين للصراع.
وكان الاتحاد الإفريقي، قد أنشأ ثلاث آليات رئيسية لدعم جهود السلام في السودان، تتمثل في الآلية الموسّعة والتي تهدف إلى تعزيز التوافق الدولي وتنسيق الدعم المشترك للسودان.
أما الآلية الثانية؛ فتتمثل في الفريق رفيع المستوى والذي يتولى الإشراف على تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في البلاد.
وأخيرًا اللجنة الخاصة التابعة لمجلس السلم والأمن والتي تضطلع بمهمة التواصل مع الأطراف المتحاربة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وكان المجلس قد أدان في 29 يوليو الماضي بشدة الإعلان عن حكومة موازية في السودان لتحالف تأسيس بقيادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وفي 26 يوليو أعلن تحالف «تأسيس» بقيادة قوات الدعم السريع من نيالا عن تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية بقيادة الجيش.
وأمس نشر تحالف تأسيس صورًا لمئات المواطنين في نيالا قال إنهم خرجوا في تظاهرة تأييدًا لحكومة الوحدة السلام (الحكومة الموازية).
