Day: August 18, 2025

وصول «260» طنًا من الغذاء لـ«23» ألف نازح بمليط في شمال دارفور

18 أغسطس 2025 – أعلن مسؤول محلي في السودان، الإثنين، عن وصول «260» طنًا من الغذاء لـ«23» ألف نازح في مليط بشمال دارفور.

وقال المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية ومنسق الشؤون الإنسانية بحكومة إقليم دارفور، عبد الباقي محمد حامد، إن 17 شاحنة محملة بمساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي وصلت أمس إلى محلية مليط بولاية شمال دارفور عبر معبر الطينة الحدودي مع تشاد.

وأوضح أن القافلة تحمل 260 طنًا من المواد الغذائية، مخصصة لما يقارب 23 ألف مستفيد في مناطق مليط والعباسي وصياح وأبوقو وأرمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي المستمرة لتخفيف الأوضاع الإنسانية التي يواجهها النازحون بالمحلية.

وأكد حامد، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن المساعدات تشكل دعمًا مهمًا للنازحين، كما أنها تعكس التزام المنظمات الإنسانية بتقديم العون للفئات الأشد احتياجًا.

وأضاف أن حكومة إقليم دارفور تعمل على تيسير وصول الإغاثة إلى مستحقيها، لافتًا إلى ضرورة احترام مبادئ العمل الإنساني وضمان شمولية توزيع المساعدات.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد شدد الأسبوع الماضي على أنه لا يزال ينتظر ضمانات سلامة للوصول إلى أكثر من 300 ألف شخص محاصرين في مدينة الفاشر، مؤكدًا أن العائلات هناك «لم يعد أمامها أي خيارات أو مزيد من الوقت» في ظل خطر المجاعة.

ودعا البرنامج إلى وقف إنساني فوري وتأمين مرور آمن لقوافله لبدء توزيع المساعدات دون تأخير.

وعرقلت الأوضاع الأمنية بولاية شمال دارفور وصول الإغاثة في فترات سابقة، حيث تعرضت في 3 يونيو الماضي قافلة مساعدات مكونة من 15 شاحنة تتبع لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم بطائرة مسيّرة في منطقة الكومة بشمال دارفور، أثناء توجهها إلى الفاشر.

وتشهد الفاشر في الفترة الأخيرة تدهورًا حادًا في الأوضاع الإنسانية، حيث توقفت بعض المطابخ المجانية الرئيسية بسبب انعدام السلع، فيما يضطر السكان للاعتماد على أعلاف الحيوانات مثل «الأمباز» مع الارتفاع الكبير في الأسعار وندرة المواد الغذائية. كما تحوي محليات طويلة ومليط وعدد من المدن حول الفاشر آلاف النازحين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.

وفي هذا السياق، وجه حامد رسالة إلى قوات الدعم السريع وحلفائها، دعاهم فيها إلى الالتزام بمبادئ العمل الإنساني والسماح بوصول المساعدات إلى المواطنين بمدينة الفاشر، مشددًا على أن استمرار دعم برنامج الغذاء العالمي للنازحين في دارفور يعد أمرًا حيويًا.

انهيار الأسواق وانعدام الدواء يدفعان الآلاف للنزوح والهجرة العكسية من «كادقلي»

18 أغسطس 2025 – دفع الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال على كادقلي عاصمة جنوب كردفان أعدادًا كبيرة من السكان إلى النزوح داخل المدينة وخارجها، بالإضافة إلى «هجرة عكسية» نحو مناطق سيطرة الشعبية، حسبما ذكرت مصادر لـ«بيم ريبورتس».

ويواجه سكان كادقلي ندرة حادة في السلع بالتوازي مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة، حيث يتزامن ذلك مع توقف المستشفيات عن تقديم خدماتها الأساسية ونفاد الأدوية.

وتسيطر الحركة الشعبية-شمال على مناطق واسعة شرق وجنوب كادقلي، وتمتد إلى كاودا وجُلد، بينما تنتشر قوات الدعم السريع شمال غرب المدينة، في أبو زبد وأم عدارة، في حين يحتفظ الجيش بطريق الدلنج – كادقلي فقط.

وتشير إفادات ميدانية استمعت إليها «بيم ريبورتس» إلى استمرار انعدام وانهيار السلع الموجودة في سوق المدينة.

وقال مصدر إن ملوة العيش تُسعر حتى يوم السبت بـ40 ألف، وملوة السمسم 120 ألف، ملوة الملح 120 ألف (وأحيانًا منعدمة)، وكيلوجرام السكر والدقيق 50 ألف، بينما ملوة الفول السوداني 40 ألف، ورطل الزيت 50 ألف؛ بالإضافة إلى ملوة الذرة والرز والعدس، مع تغيب سلع أخرى تماما عن الرفوف.

ويزيد الوضع سوءًا تحول التعامل في الأسواق إلى المقايضة مع شح النقد وصعوبة الخدمات البنكية وتذبذب الشبكة.

إسقاط سيولة نقدية في كادقلي

فيما ذكر مصدر آخر تحدث إلى «بيم ريبورتس» من داخل كادقلي أنه تم إسقاط سيولة نقدية (كاش) جويًا في المدينة قبل يومين وكان قدر المبالغ 20 ترليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جرت عملية إسقاط ثانٍ يوم الأحد مبلغ 15 ترليون، لافتاً إلى أن المبالغ بالعملة القديمة نسبة لعدم وصول العملة الجديدة إلى المناطق المحاصرة، فيما توقع إسقاط ثالث يشمل دقيق فقط.

وقال المصدر الأول، وهو ناشط في المدينة، إن المبالغ التي تم إسقاطها أدخلت إلى بنك السودان المركزي بينما قال إنه من المحتمل أن تكون حصرًا على منسوبي القوات المسلحة فقط وسط تضجر المواطنين المنتظرين ومضاعفة نسب العمولة في التعامل عبر بنكك إن وجد مع ضعف وتذبذب الشبكة.

صحيًا أشار أحد المصادر إلى أن القطاع الصحي في حالة انهيار متواصل وأن المستشفيات الخمسة في المدينة — المرجعي، الأطفال، التعليمي، والشرطة والسلاح الطبي — «لا توفر أي خدمات».

وأشار إلى استمرار إغلاق مجمع العمليات، وتوقف المعامل وفحوص الدم وبنك الدم، وتعطّل خدمات الغسيل الكلوي والسكري والأمراض النفسية.

وأضاف حتى لبن للأطفال حديثي الولادة «انعدم»، ما يفاقم خطر وفاة الرضع. وتابع «أيضاً تفاقم سوء التغذية بين الأطفال، وارتفعت حالات الإسهال التي قد تكون مرتبطة بالكوليرا، مع تسجيل إصابات ومضاعفات في أماكن مثل سجن كادقلي وفق المصدر نفسه».

ولفت المصدر إلى أن الأبعاد الاجتماعية للحصار بدورها كانت مروعة: إذ كشف عن وجود نحو 5 آلاف طفل متسول يتجولون في الأسواق بحثًا عن الطعام والشراب، وظهور حالات ابتزاز وتحرُش جنسي مقابل توفير الطعام، وارتفاع معدلات الطلاق والحمل المبكر بين الفتيات،وهي ظاهرة تطعن في النسيج الاجتماعي للمدينة وغريبة عليها كما يقول.

13 مركز إيواء

ووفق المصدر فتضم المدينة 13 مركز إيواء تستوعب آلاف النازحين: نازحو لقاوة بمعسكر الميناء البري (511 أسرة)، والأسر النازحة من الخرطوم (2,000 أسرة)، ونازحو الريف الشرقي بمعسكر منظمة الهجرة الدولية (360 أسرة)، ونازحو أم درمز وقيق الخيل وبرنو بمعسكر استاد مرتاح (1,000 أسرة)، والعائدون من القرى (268 أسرة)، ونازحو كيق كتدامرو بمزرعة الدواجن كولبا (165 أسرة)، ولاجئو جنوب السودان (340 أسرة)، إلى جانب المجتمع المضيف.

ولا يقف النزوح عند حدود المدينة؛ فقد أكد المصدران «هجرة عكسية» منظمة باتجاه مناطق الحركة الشعبية، نظمها التنسيق مع الإدارات الأهلية بعد أن وجدت الحركة استجابة إنسانية من الشعبية في ظل تراجع الاستجابة الحكومية.

في المقابل، أصبح الوصول إلى مناطق تحت سيطرة الجيش صعبًا —على سبيل المثال طريق الدلنج — مما اضطرهم إلى المشي عبر الجبال لتفادي نقاط الاشتباك (الرهد، السميح) غربي كردفان معرضين أنفسهم للتوهان والإصابات ونقص الماء والغذاء.

وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، يشير المصدر إلى أن الموسم الزراعي «غير مبشر» قائلاً :«الأرض جافة وبعض المحاصيل احترقت بسبب تغير المناخ، والمشروعات الزراعية الصغيرة تنتج محاصيل بسيطة لا تكفي».

وتابع: «أضيفت تعقيدات نقدية جديدة فبعد الإسقاط الجوي للسيولة النقدية أدى ذلك لانفتاح (نفاجات) من مناطق سيطرة الدعم السريع حيث دخلت سلع السوق السبت وأصبحت تُباع فورًا بأسعار عالية».

ورغم وجود 25 بعثة دولية و12 وكالة و105 منظمة وطنية و50 مبادرة محلية، تؤكد الإفادات عجز هذه الجهات عن تغطية الحاجات بسبب القيود الأمنية وإغلاق أغلبها بواسطة الحكومة ونُدرة السيولة.

وطالبت المصادر السلطات بزيارة الأسواق للتحري عن المتاجر والمهربين، وفتح ممرات إنسانية آمنة فورًا، وإدخال قوافل الغذاء والدواء، وبتدخل طبي عاجل لمعالجة سوء التغذية وحالات الإسهالات (الكوليرا)، وحماية الأطفال والفتيات من الاستغلال.

وقبل حوالي 30 يومًا اندلعت توترات أمنية في كادقلي المحاصرة منذ نحو سنتين من قوات الدعم السريع من جهة وقوات الحركة الشعبية-شمال من جهة أخرى بسبب أزمة الجوع المتصاعدة في المنطقة.

واندلعت الأحداث في كادقلي بعد خطبة ألقاها القائد العسكري «كافي طيارة» المتحالف مع الجيش هاجم فيها التجار وتخزينهم للسلع واحتكارها مما جعل المواطنين يغضبون ويهاجمون السوق الأمر الذي تضررت منه محال الهواتف والملابس والباعة والمخازن وغيرها، مما انتهى بإغلاق السوق وتدمره بالإضافة إلى تقييد حركة التجارة من مدن قريبة مثل الدلنج وفقًا لمصادر من كادقلي تحدثت معها بيم ريبورتس قبل أسبوعين.

«الكبتاجون» في السودان: إنتاج في مناطق «الدعم السريع» وحملة إماراتية لصرف الأنظار إلى الجيش

أطلقت حسابات إماراتية على منصة «إكس» حملة إعلامية تهدف، فيما يبدو، إلى تصوير السودان وكأنه بؤرة جديدة لصناعة مخدر «الفينيثالين» أو «الكبتاجون» في العالم، متهمةً الحكومة السودانية بالتورط في تصنيعه. ومن ضمن تلك الحسابات حساب باسم «Majed»، نشر تقريرًا مصورًا بعنوان «Sudan’s Captagon Mirage: State Manipulation Amid a Growing Drug Hub»، يزعم أنّ قاعدة بيانات مصادرة «الكبتاجون» التابعة لمعهد «نيو لاينز» أفادت بأن  «السودان يتحول بسرعة إلى مركز لإنتاج الكبتاجون».

ويذكر التقرير أن مخدر «الكبتاجون» يُصنّع في مصانع قادرة على إنتاج آلاف الحبوب في الساعة. ويشير إلى أن الحكومة السودانية ضبطت شحنة واحدة في الخرطوم تضم 10 ملايين حبة، ولكنه يزعم أن تلك الضبطية كانت تغطية لنشاطها في تصنيع «الكبتاجون» الذي قالت إنه «لا يُهرّب فقط، بل يُستهلك من قبل المقاتلين في الحرب»، لما له من تأثير في تقليل الجوع والخوف وزيادة اليقظة.

وأضاف حساب «Majed» أن الفوضى في  السودان شكلت قاعدة لتصنيع المخدر، وأن «الحكومة السودانية المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين تُمكّن هذا النشاط لتمويل حربها الخاصة» – حسب زعمه. ومن ثم عملت العديد من الحسابات على نشر هذا الفيديو وتداوله بكثافة، لربطه بتقرير معهد New Lines Institute «نيو لاينز» الأمريكي الذي تحدث عن نشاط تصنيع «الكبتاجون» في السودان.

وبالتزامن، نشر حساب آخر باسم «Rauda Altenaij» مقطع فيديو آخر يروّج فيه سردية أن تقارير إعلامية كشفت أن السودان أصبح «مركزًا جديدًا لتجارة المخدرات في إفريقيا، في ظل اتهامات للجيش السوداني، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، بالتعاون مع كارتل Clan del Golfo الكولومبي، أحد أكبر مافيات المخدرات في العالم».

ونسَبَ الفيديو إلى تقارير إعلامية مجهّلة مزاعم بشأن «استخدام ميناء بورتسودان لتهريب الكوكايين والأسلحة والبشر إلى أوروبا وإفريقيا، بإشراف كتيبة البراء بن مالك»، لافتًا إلى أنّ «بورتسودان تحوّلت إلى قاعدة لجريمة دولية منظمة، تجمع بين أساليب طالبان وعصابات المخدرات، وسط وجود مرتزقة من تيغراي إلى جانب مقاتلين جهاديين من أفغانستان وسوريا واليمن، بينهم مطلوبون دوليًا».

ويشير التقرير إلى أنشطة أخرى تتعلق بـ«تهريب أسلحة إيرانية وصينية إلى إفريقيا»، مما يجعل من بورتسودان «قاعدة جديدة لتنظيم القاعدة، في وقت يُتهم فيه الجيش السوداني بإدارة شبكة عابرة للحدود تُصدّر الفوضى وتنسق مع أخطر الكيانات الإجرامية عالميًا» – بحسب المقطع الذي كرر نسبة معلوماته إلى «تقارير إعلامية» دون أن يسمّي تقريرًا واحدًا أو يحدد أيّ مصدر واضح للمعلومات التي أوردها. وتجدر الإشارة إلى أنّ حساب «Rauda Altenaij» شارك مقطع الفيديو الذي نشره حساب «Majed» أيضًا بشأن صناعة «الكبتاجون» في السودان.

التحليل والتفنيد:

في هذا الجزء من التقرير، نحلل السرديات التي تبنّتها هذه الحسابات، بالتفصيل، ولكن قبل ذلك، نوضح الإطار العام الذي نسجت فيه الحسابات سرديّتها المضللة؛ ففي 12 أغسطس 2025، نشر معهد «نيو لاينز» (وهو مؤسسة بحثية أمريكية غير حزبية تركز على الشؤون الدولية) تقريرًا بعنوان: Sudan’s Emergence as a New Captagon Hub أو «ظهور السودان بوصفه مركزًا جديدًا للكبتاجون»، أوضح أنه مع تراجع إنتاج «الكبتاجون» في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، برز السودان بوصفه بؤرة جديدة لصناعة «الكبتاجون».

وعزا التقرير تصاعد النشاطات المرتبطة بهذا المخدر إلى خصائص الحرب الأهلية، بما فيها: النزاع، وانهيار الدولة، وموقعها الجغرافي القريب من أسواق الخليج. واستغل حساب «Majed» هذا التقرير، بدرجة كبيرة، في المقطع المصوّر الذي نشره، بل اختار له عنوانًا يشبه، إلى حد بعيد، عنوان تقرير «نيو لاينز».

ولكن يلاحظ أن صاحب المقطع تلاعب، على نحو واضح، بمحتوى التقرير الأصلي، إذ أن التقرير لم يذكر شيئًا عن ضبط الحكومة السودانية شحنات من «الكبتاجون» للتغطية على نشاطها في تصنيع المخدر – كما زعم الحساب، بل ذكر أن السودان شكّل مركزًا لتجارة «الكبتاجون» لعقدٍ من الزمان على الأقل. وقد أشارت نتائج البحث الذي أجراه المعهد إلى 19 حادثة ضبط لمخدر «الكبتاجون» في البلاد بين عامي 2015 و2025، أربعة منها كانت عمليات ضبط لمختبرات.

كما ذكر تقرير المعهد أن الأنشطة المرتبطة بـ«الكبتاجون» داخل السودان شهدت طفرة، خاصةً على صعيد الإنتاج، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعدّ هذا التصاعد إشارةً إلى تحوّل مهم في الخريطة الجغرافية لإنتاج «الكبتاجون». كما أشار التقرير إلى ضبط ثلاثة مختبرات خلال هذه الفترة، وقال إن هذا العدد يُضاهي ما رُصد في مراكز إنتاج ناشئة أخرى، مثل العراق والكويت وتركيا.

ونوّه المعهد بعمليات ضبط واسعة النطاق، قال إنها وقعت في الخرطوم خلال فترة سيطرة «الدعم السريع» على المدينة، بالإضافة إلى «سجل هذه القوات الحافل بالأنشطة غير المشروعة». ورجّح التقرير أن تنتقل أنشطة إنتاج «الكبتاجون» مع «الدعم السريع» غربًا، في ظل تراجعها أمام الجيش السوداني، لتتمركز في معاقلها في دارفور وعلى طول طرق التهريب التي تربط السودان بالأسواق الإقليمية.

وحذّر التقرير من أن هذه التطورات تشكل تهديدًا بإطالة أمد الحرب في السودان، من خلال توفير مصدر دخل مربح لـ«الدعم السريع»، قبل أن يصل إلى خلاصة أن «إنتاج الكبتاجون قد بدأ يندمج في اقتصاد الحرب السوداني»، ما يُبرز «علاقة جديدة آخذة في التشكل بين هذه التجارة والصراع العسكري في البلاد» – بحسب تقرير المعهد الأمريكي.

وأشار التقرير أيضًا إلى ضبط معملين رئيسيين لإنتاج «الكبتاجون» في شمال الخرطوم، في مناطق كانت خاضعة لسيطرة «الدعم السريع» خلال مراحل مبكرة من الحرب، وتحديدًا حتى مارس 2024. وتوصّل التقرير –بالاستناد إلى هذه الضبطيات– إلى أن عمليات إنتاج واسعة بهذا الحجم لم يكن من الممكن أن تتم دون موافقة ضمنية على الأقل من قوات الدعم السريع، خاصةً أن المنشأتين كانتا تقعان في أحياء مُحصّنة خاضعة لنقاط تفتيش تابعة لها.

ولكن حساب «Majed» تعمّد إغفال كل هذه الحيثيات التي أوردها المعهد الأمريكي في تقريره، بهدف التضليل. كما تجاهل المقطع الذي نشره الحساب الأجزاء التي أشار فيها تقرير «نيو لاينز»، بوضوح، إلى الدور المباشر لقوات الدعم السريع في إنتاج «الكبتاجون»، وسعى –بدلًا من ذلك– إلى ربط النشاط بالحكومة السودانية حصريًا.

ومع أنّ تقرير المعهد لفت، بالفعل، إلى ضلوع كلٍّ من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في «أنشطة مشبوهة»، وإلى تهريب بعض شحنات «الكبتاجون» عبر ميناء بورتسودان شرقي البلاد، مما يشير إلى احتمال حدوث عمليات رشوة أو فساد وسط القوات المحلية أو موظفي الجمارك؛ لكن يظهر، بوضوح، تلاعب الحسابات الإماراتية بالتقرير وتشويهها للحقائق عبر النقل المخل وإضافة تفاصيل غير مذكورة في التقرير، مع تضخيم غير مسنود بأي أدلة أو مصادر موثوقة لدور الإخوان المسلمين وشبكات إيرانية في عمليات التهريب.

أما فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي نشره حساب «Rauda Altenaij»، فيلاحظ أنه بدأ بعبارة «تشير تقارير إعلامية مثيرة للجدل» دون تعيين أيٍّ من هذه التقارير أو ذكر أسماء المؤسسات الصحفية أو البحثية التي نشرتها، مما أضعف سردية الحساب. ومن ثم عرّج الفيديو على مزاعم شراكة بين الجيش السوداني وكارتل «Clan del Golfo»، قائلًا إنّ كتيبة «البراء بن مالك» تحمي خطوط تهريب المخدرات عبر البحر الأحمر، دون  تقديم أيّ دليل ملموس أو مرجعية موثقة بشأن هذه الشراكة المزعومة. 

دعاية و حملات تضليل مصدرها الإمارات:

منذ ما قبل اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023، رصَد «مرصد بيم» حملات متواصلة من التضليل والدعاية الصادرة من الإمارات، اتخذت أشكالًا متعددة، وتكثّفت مع تصاعد الصراع. وتخدم هذه الحملات مصالح متداخلة، من أبرزها تلميع صورة الإمارات وإظهار أدوارها بوصفها «إيجابية» خلال الحرب، وفي الوقت ذاته ترويج سرديات «الدعم السريع» على حساب الجيش السوداني.

كما ركّزت على تشويه صورة القوات المسلحة عبر ربطها بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة. ولتحقيق هذه الأهداف، لجأت إلى أساليب متعددة، مثل التضليل الإعلامي، والبروباغندا الموجهة، وشبكات الحسابات الزائفة المنسّقة، بالإضافة إلى ما كشفه المرصد عن شبكة تضليل إماراتية – إسرائيلية مشتركة نشطت على منصة «إكس» لترويج روايات مماثلة تهاجم الجيش السوداني وتعيد إنتاج سرديات تخدم مصالح خارجية.

وتميزت هذه الحملة باستخدام شخصيات إعلامية، وإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة، واعتماد اللغة الإنجليزية في محتواها، بما يكشف عن سعيها إلى استهداف الرأي العام الغربيّ والدولي إلى جانب الجمهور المحلي والإقليمي.

الخاتمة:

تكشف الحملة التي أطلقتها حسابات إماراتية على منصات التواصل الاجتماعي عن نمط متكرر من توظيف معلومات مجتزأة من تقارير بحثية، لأغراض التضليل، وذلك من خلال اجتزاء الوقائع وإعادة صياغتها لخدمة سرديّات سياسية موجّهة.

وفيما أورد تقرير معهد «نيو لاينز» الأمريكي معطيات دقيقة بشأن تصاعد نشاط إنتاج «الكبتاجون» في السودان، خاصةً في فترة سيطرة «الدعم السريع» على بعض مناطق الخرطوم – تعمّدت الحسابات المروّجة تجاهل هذه التفاصيل الجوهرية، موجّهةً أصابع الاتهام، حصريًا، إلى الحكومة السودانية والجيش، مع إقحام أطراف، مثل جماعة الإخوان المسلمين وشبكات تهريب دولية، دون تقديم أيّ دلائل موثقة. ويكشف تجاهل هذه الحسابات دور «الدعم السريع» –الذي أشار إليه تقرير المعهد على نحو صريح– في صناعة «الكبتاجون»، محاولةً واضحة لإعادة تشكيل الوقائع ضمن إطار دعائي.

وفاة «3» نزلاء بالكوليرا وإصابة «27» آخرين في سجن «كادقلي»

18 أغسطس 2025 – كشف مصدر محلي من مدينة كادقلي لـ«بيم ريبورتس» عن تسجيل نحو 27 حالة إصابة بوباء الكوليرا وسط نزلاء سجن المدينة، توفي 3 بينهم وسط تكتم السلطات الصحية وإدارة السجن.

وتشهد مدينة كادقلي الواقعة تحت حصار مشدد ومزدوج منذ أكثر من عامين من الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ومن الدعم السريع، انعدامًا للخدمات والمعينات الصحية وإغلاقًا للمستشفيات وخروج المراكز الصحية بالأحياء عن الخدمة وإيقاف المنظمات الإنسانية عن العمل.

وأفاد المصدر أن إدارة السجن ووزيرة الصحة الولائية «تحجبتا عن الإعلان» عن تفشي المرض، موضحًا أن إدارة السجن خصصت عنبرًا داخليًا لعزل المصابين داخل مرافق السجن بدلاً من نقلهم إلى مستشفى الولاية، بسبب خوفهم من كشف المرض.

وذكر المصدر أن النزلاء يعانون من تدهور شديد في ظروف الاحتجاز الصحية وبسبب الأزمة الغذائية، مضيفًا:« السجن يعيش أسوأ حالاته، المساجين جوعى والحكومة غير قادرة على توفير الغذاء لهم»، وتكتفي بإطلاق نداءات إلى خيرين وأبناء المنطقة لتقديم دعم عاجل للسجن.

وقد أُعلن عن ثلاث حالات وفاة «ظهرت للعلن» لكن، بحسب المصدر، لم يتم الإقرار رسميًا بأنها نتجت عن الكوليرا.

وحذر المصدر من خطر انتقال العدوى إلى خارح أسوار السجن، قائلًا: «إذا لم تُكافح الحالات داخل السجن بشكل عاجل قد تنتقل إلى المجتمع الخارجي ويمكن أن تتحول إلى وباء».

وأضاف أن عزل المرضى داخل نفس مباني الاحتجاز دون رعاية طبية كافية يزيد من احتمالات انتشار العدوى.

والخميس وصفت منظمة أطباء بلا حدود، تفشي الكوليرا في السودان بأنه الأسوأ منذ سنوات، خاصة في إقليم دارفور، وقالت إن فرقها عالجت بالتعاون مع وزارة الصحة في دارفور وحدها أكثر من 2,300 مريض بالكوليرا وسجلت 40 وفاة خلال الأسبوع الماضي فقط.

أيضًا قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، إنه بعد عام واحد من بدء تفشي الكوليرا في السودان، وصل المرض إلى كل ولايات البلاد الـ18، وذكرت أن هذا العام وحده، تم الإبلاغ عما يقرب من 50 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة، مع معدل وفيات مرتفع يبلغ 2.2%، وهو ما يتجاوز عتبة 1% التي تشير إلى فعالية العلاج.

«صديق المهدي»: خطوات البرهان الأخيرة تمثل إعلاءً للمصلحة الوطنية

18 أغسطس 2025 – وصف الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» ومساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني، صديق الصادق المهدي، إجراءات قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، والتي شملت إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش وإحالة ضباط كبار، بجانب لقاء مسؤول أمريكي في سويسرا، بأنها تمثل إعلاءً للمصلحة الوطنية، على حد تعبيره.

وأمس أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارًا قضى بإخضاع جميع القوات المساندة والعاملة معه والتي تحمل السلح إلى أحكام قانونه لعام 2007 وتعديلاته، كما أحال ضباطًا كبار إلى التقاعد.

وقال المهدي إن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البرهان تقود إلى مسار يعكس جدية في التعاطي مع استحقاق السودانيين للسلام وإعلاء المصلحة الوطنية.

وبحسب المهدي، فقد جاءت كشوفات الترقية والإحالة التي شملت من أسماهم أصحاب الانتماءات الصارخة، لتدفع بالمؤسسة العسكرية نحو ترسيخ المهنية والحياد، حسبما قال.

وشدد المهدي على أن القرار القاضي بإخضاع القوات المساندة لقيادة الجيش يأتي كخطوة محورية لتعزيز وحدة القرار العسكري وضبط المسؤولية ومنع الانتهاكات.

وأوضح أن تجريد هذه القوات من السلاح في مناطق الأمان، هو أمر يوازيها في الأهمية، وذلك صونًا لأرواح المدنيين ومنعًا لتحول السلاح إلى أداة لتصفية الخصومات الشخصية تحت ذريعة الانتماء إلى مجموعات مساندة.

وأضاف «استمرار هذه الظاهرة يمثل خطرًا جسيمًا على النسيج الاجتماعي ويقوض فرص استعادة الأمن».

وتابع «تظل هذه الضوابط والتدابير إجراءات مرحلية مؤقتة، إلى أن يُستكمل مسار الوصول إلى سلام شامل».

وطبقًا للمهدي، فإن دلالات هذه الإجراءات تتجاوز حسابات المكسب والخسارة الآنية.

وأشار إلى أنها تستمد أهميتها من انعكاسها المباشر على المصلحة الوطنية العليا، وما تحمله من أمل للسودانيين الذين أنهكتهم الأزمات المتطاولة وأثقلتهم المعاناة اليومية، لتفتح أمامهم أفقًا أوسع نحو الاستقرار والسلام.

سياسيًا، رأى المهدي كذلك أن زيارة البرهان إلى سويسرا ولقاء كبيري مستشاري الرئيس الأمريكي مُسعد بولس، تمثل محطة بالغة الأهمية في اتجاه الانفتاح على المجتمع الدولي.

لكنه أضاف أن جوهر الحل يجب أن يظل سودانيًا خالصًا ينطلق من الإرادة الوطنية مع الاستفادة من التنسيق والتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية دعمًا لمسار الاستقرار والسلام.

مرصد تشاد ينشر قائمة بالدفعة الثانية من السيارات السودانية المسروقة المستعادة في تشاد

تسلّمت السفارة السودانية في نجامينا الدفعة الثانية من السيارات المسروقة التي وصلت إلى الأراضي التشادية، وذلك في إطار جهود مشتركة بين السلطات السودانية والتشادية وبالتنسيق مع الإنتربول. وقد سلّمت السلطات التشادية 124 سيارة إلى السفارة ضمن مساعي البلدين لمكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

جرت عملية التسليم صباح الأربعاء الموافق 06 أغسطس 2025 في حي «انجاري»  داخل مفوضية الشرطة رقم 02 كما جاء في الصفحة الرسمية لشرطة تشاد «Police Du Tchad»

حضر مراسم التسليم عدد من الشخصيات الأمنية والإدارية والقضائية، من بينهم وزير الأمن والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش، ومدير مكتب الإنتربول في تشاد عبدالكريم سليمان حجر، ومدعي الجمهورية بمدينة نجامينا القاضي موسى عبدالكريم صالح، والقائم بالأعمال في السفارة السودانية بنجامينا الدكتور عبدالله أبكر صالح، إلى جانب شخصيات إدارية ودبلوماسية أخرى.

في اللقاء أكد وزير الأمن على أغبش قائلا: «هذا دورنا ونحن سنقوم به على أكمل وجه. واجبنا أن نوفر الأمن في بلادنا وفي المنطقة ونكافح الجريمة العابرة للحدود» مختتمًا كلمته بتقديم الشكر إلى العاملين في الإنتربول.

وفي مقابلة مع «مرصد تشاد» قال القائم بالأعمال لدى السفارة السودانية في أنجمينا الدكتور عبدالله أبكر: «هذه المبادرة دلالة على أهمية العلاقات بين تشاد والسودان ودليل على التزام تشاد بوعدها في مكافحة الجريمة، هذه هي المرحلة الثانية، إذ سبق أن استلمنا 48 سيارة واليوم استلمنا 124 وما زالت العملية مستمرة. لقد حصلت على تأكيدات بمواصلة عملية البحث عن المجرمين وأكد لي مدعي الجمهورية بأن المتورطين ستتم معاقبتهم».

وفي إجابته على سؤال فريق المرصد حول إجراءات حصول المواطنين السودانيين على سياراتهم في حال كانت ضمن هذه القائمة، قال القائم بالأعمال في السفارة، الدكتور عبدالله أبكر: «لدينا إجراءات في السفارة لكنها إجراءات بسيطة، أي شخص تمكن من تقديم أوراق تؤكد أن السيارة ملكه سيستلم سيارته وهذا ما نفعله في السفارة، الآن لدينا قائمة بكل المعلومات التي تخص أي سيارة، لذا هي عملية سهلة وإجرائية فقط».

كما حصل فريق المرصد على قوائم تتضمن أنواع السيارات وأسمائها التجارية و أرقام الهيكل «الشاسيه» الخاصة بها وهي على النحو التالي: