4 سبتمبر 2025 – اعتبر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، تعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية في السودان قرارًا باطلًا لأنه صدر من سلطة غير شرعية.
وأدى مختار يوم الثلاثاء، اليمين أمام البرهان، رئيسًا للمحكمة الدستورية، بحضور ممثل رئيس القضاء.
وأكد عضو القطاع القانوني بالتحالف مأمون فاروق، لـ«بيم ريبورتس» أن الخطوة تمثل امتدادًا لسياسة الإفلات من العقاب التي قال إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ينتهجها منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقال فاروق إن «البرهان فقد شرعيته بعد الانقلاب، مضيفًا: «وبالتالي فإن أي قرار يصدر عنه، بما في ذلك تشكيل المحكمة الدستورية، يُعتبر لاغيًا، لأنه بني على أساس غير قانوني».
ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية تنص على تشكيل المحكمة عبر ترشيحات السلطة القضائية، موضحًا أن توقيت التعيين «يعكس نية واضحة لإبطال الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق ومنحهم الحصانة من الملاحقة».
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى إلغاء قرارات تفكيك التمكين وإعادة تمكين البطانة الموالية للبرهان، مشددًا على أن «أي إصلاح حقيقي للعدالة يتطلب استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، بما في ذلك المحكمة الدستورية».
وأضاف أن تأسيس دولة مدنية يحترم فيها القانون «لن يتحقق تحت الهيمنة العسكرية أو بقرارات باطلة كتعيين رئيس المحكمة الدستورية أو النائب العام».
تعيين منعدم الأثر
وأمس اعتبر القطاع القانوني لحزب التجمع الاتحادي في بيان قرار تعيين مختار «منعدم الأثر» لصدوره عن سلطة غير شرعية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية ظلت منذ عهد البشير أداة سياسية لحماية النظام ومنح الغطاء القانوني لانتهاكاته.
وأشار البيان إلى أن تعيين مختار «يأتي ضمن سلسلة خطوات لإعادة تمكين عناصر النظام البائد داخل مؤسسات الدولة، خاصة في الأجهزة العدلية».
ودعا الحزب إلى إصلاح المنظومة العدلية عبر قوانين جديدة تضمن استقلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية بعيدًا عن الولاء السياسي.
